أصدرت اللجنة التأديبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قرارا بموجبه يحق لـ محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي السابق والقادسية الكويتي الحالي فى مطاردة نادي أفيش البرتغالي والمطالبة بنصف غرامة المليوني دولار الخاصة بـ نادي الزمالك.
وذكرت تقارير صحفية أن قرارا صدر من اللجنة التأديبية للفيفا بتاريخ 2 يونيو الماضي تضمن إعتبار نادى AVS - Futebol SAD الخليفة الرياضي لنادي CD Aves 1930 الذي سبق لـ محمود عبدالمنعم كهربا خوض تجربة إحتراف قصيرة قبل الإنتقال إلي النادي الأهلي.
وبموجب قرار اللجنة التأديبية للفيفا يحق لـ محمود عيدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي السابق والقادسية الكويتي الحالي رفع مطالبة ضد AVS Futebol SAD للحصول على نصف ما تحمله من المسئولية المشتركة مع CD Aves 1930 في غرامة نادي الزمالك .
حكاية كهربا وغرامة الزمالك
ورحل محمود عبدالمنعم كهربا عن صفوف نادي الزمالك عام 2019 وانتقل إلى أفيش البرتغالي قبل أن ينضم إلى النادي الأهلي في 2019 بداعى أن عقده مع الفريق قد انتهى ، فاتخذ مسئولى الفريق الابيض اجراءات مقاضاة اللاعب بداعي أن عقده مازال مستمرًا مع الفريق.
وبعدها نشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك، صورة من الحكم الذي أصدرته المحكمة الرياضة "كاس" في لوزان بسويسرا بتغريم محمود عبد المنعم كهربا مبلغ وقدره 2 مليون دولار بالإضافة إلى 5% فوائد على المبلغ اعتبارا من يوم 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة، حكماً نهائياً غير قابل للطعن .
فيفا يغرم كهربا
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"شهر اغسطس من عام 2020 تغريم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا بالتضامن من نادي ديبورتيفو أفيش البرتغالي مليوني دولار مع عدم إيقاف اللاعب مؤكدين سلامة موقف الأهلي بالتعاقد معه في ذلك الوقت.
كاس تؤيد غرامة كهربا لصالح الزمالك
أيدت المحكمة الرياضية كاس فى سويسرا حكم لصالح نادى الزمالك ، بتوقيع غرامة مالية على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق ، تبلغ 2 مليون دولار بجانب 5% فائدة على المبلغ ، بدءا من 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ سداد المبلغ كاملا .
وفي شهر فبراير الماضي، أعلن الزمالك عبر حساباته الرسمية، استلامه قيمة مبلغ الغرامة المستحقة على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق في حسابه الرسمي، والتي تزيد قيمتها عن 2 مليون دولار.
كهربا وشيك بدون رصيد
تصاعدت وتيرة أزمة محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي ومجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بعدما قام الأخير بتحرير محضر ضد اللاعب بتهمة شيك بدون رصيد.
فيما أكد محامي كهربا أن اللاعب مهدد بالحبس حال عدم سداده قيمة المبلغ الموجود بالشيك المستحق لنادي الزمالك.
محضر ضد كهربا
حرر نادي الزمالك، محضرا رسميا ضد محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الأهلي، لاتهامه بتحرير شيك دون رصيد لصالح النادي في تنفيذ حكم المحكمة الدولية بتغريم الاعب لصالح الأول.
واتهم الزمالك، لاعب الأهلي كهربا، بتحرير شيك بقيمة 6 ملايين و564 ألف جنيه مصري، وبعرضه على البنك الأهلي لقي الشيك الرفض لعدم وجود رصيد كافٍ، ليحرر محضراً على الفور.
رد فعل كهربا
كشف محمود عبدالمنعم كهربا نجم النادي الأهلي عن موقفه من أزمة تأخر سداد القسط المستحق لنادي الزمالك.
وأكد كهربا خلال تصريحات تليفزيونية: "أنا كنت نايم أصلا، وقومت متفاجئ من الكلام ده كله والله".
وأضاف كهربا: "أنا مستغرب ومُندهش من خطوة نادي الزمالك بالذهاب إلى قسم الشرطة".
وسبق وقال كهربا مازحًا: "حولي يا إمام على حسابي في البنك 2 مليون يا حبيبي".
وتابع: "كلمت إمام عاشور النهاردة بقوله معاك كام مليون في البنك عشان تحولهملي يا حبيبي".
كهربا مهدد بالحبس
أكد محمد رشوان المحامي بالنقض، أن ما يحدث حاليا في الكرة المصرية لا يوجد في أي دولة بالعالم، وأصبحت هناك العديد من القضايا والبلاغات في المحاكم بصفة يومية.
وقال محامي كهربا عبر تصريحات تليفزيونية: "محمود كهربا قام بدفع جزء كبير من الغرامة، والباقي على شيك مقبول الدفع في موعد محدد، والشيك في القانون يعتبر سداد، وكهربا قام بتحرير شيكات بأقساط متبقية والزمالك قام بعمل محضر ضد اللاعب الذي أكد أنه سوف يتم حل الأمور قريبا".
وأضاف: "النيابة العامة ستستدعي كهربا، واللاعب سيعلن نيته السداد، والقضاء المصري سيمنحه مهلة للسداد لمدة شهر أو شهرين، وغالبًا قد يتم تسديد جزء من الغرامة والمحكمة تمهل كهربا فترة لتسديد المبلغ على أقساط هذا شيء عادي ويحدث بشكل قانوني".
وأكمل: "كان من الأفضل أن يسدد كهربا المبلغ وقتها والذي وصل لـ70 مليون جنيه، واستغل الزمالك المبالغ في حل أزماته أيضا، وكان موقفا إيجابيا من الطرفين لحل القضية".
وزاد: "من الممكن أن تقوم النيابة باستدعاء الممثل القانوني للزمالك، وكذلك اللاعب الذي يطلب مهلة للسداد، والأمور ستحل قريبا، واللاعب سيقوم بالتسديد، وفي حالة التعثر التام سيكون هناك حكما بالحبس لكن سيكون أمامه درجات التقاضي".












