الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الناتو: قلقون من إمكانية شن روسيا عملية سرية ضد أهداف عسكرية بأوكرانيا

أمين عام الناتو
أمين عام الناتو

أعرب أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج أمس الثلاثاء عن قلقه إزاء إمكانية قيام روسيا بشن عملية سرية ضد أهداف عسكرية - تعرف باسم "عملية الراية الزائفة" - في أوكرانيا من المحتمل أن تتضمن أسلحة كمياوية.
وقال ستولتنبرج - خلال مؤتمر صحفي - إن "روسيا ادعت أنها لن تقوم بغزو أوكرانيا ولكنها فعلت، وادعت أنها ستسحب جنودها ولكنها أرسلت المزيد.. وادعت أنها تحمي المدنيين ولكنها تقتلهم" /على حد تعبيره/.
وأضاف "الآن روسيا تنشر إداعاءات سخيفة بشأن معامل بيولوجية وأسلحة كمياوية في أوكرانيا، وهذه كذبة أخرى"، مؤكدا أن أوكرانيا لها الحق الأساسي في الدفاع عن نفسها المكفول لها بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
وشدد على أن حلفاء الناتو وشركائه سيواصلون مساعدة أوكرانيا في إعلاء هذا الحق عبر توفير معدات عسكرية ومساعدات مالية وإنسانية.
وأشار إلى أن الناتو وضع مئات آلاف الجنود على أهبة الاستعداد في أنحاء دول الحلف، بالإضافة إلى 100 ألف جندي أمريكي في أنحاء أوروبا، ونحو 40 ألف جندي تحت إمرة الناتو المباشرة أغلبهم في الجانب الشرقي من الحلف، مدعومة بقوى جوية وبحرية ودفاعات جوية.
وأوضح أن "هذا يرسل رسالة لا لبس فيها بأن الهجوم على أحد الحلفاء سيقابل برد حاسم من جميع الحلفاء."
 

وقال أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج - خلال المؤتمر الصحفي - إن الغزو الروسي لأوكرانيا وتكاملها العسكري في بيلاروسيا، "يخلق واقعا أمنيا جديدا على القارة الأوروبية"، منبها إلى الحاجة لإعادة ضبط وضع الناتو العسكري من أجل هذا الواقع الجديد.
وأضاف أن قادة الحلف سيبدأون غدا مناقشة مهمة بشأن تدابير ملموسة لتعزيز أمننا لمدة أطول في جميع المجالات، موضحا أنه على الأرض، هذا قد يتضمن المزيد من القوات في الجزء الشرقي من التحالف في جاهزية أعلى، مع معدات موضوعة مسبقا.
وأشار إلى أنه سيتم النظر أيضا في زيادة كبيرة في الانتشار الجوي والبحري، وتعزيز دفاع الحلف الجوي والصاروخي المتكامل، وتعزيز الدفاعات السيبرانية، وإجراء المزيد من التدريبات العسكرية وعلى نطاق أوسع.
ورحب أمين عام الناتو بإعلان ألمانيا عن زيادة انفاقها الدفاعي، وشجع جميع الأعضاء على إنفاق نسبة لا تقل عن اثنين بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.