EN 
أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن الفترة القادمة فترة صعبة للغاية بالنسبة للصناعة المصرية، وهو ما يستلزم التكاتف من قبل الجميع لتجاوز هذه الفترة.
وأوضح أن جائحة كورونا كان لها عيوبها كما كان لها مزاياها، حيث تأثرت العديد من المصانع ونتائج الأعمال بالجائحة، إلا أنه من ناحية أخرى مصر لم تغلق كما فعلت الكثير من الدول، وهو ما مكننا خلال الفترة القادمة من اقتحام أسواق جديدة لمنتجات دول أغلقت مصانعها، وهو مادفعها للبحث عن إحلال وارداتها من هذه الدول بمنتجات أجود وأرخص، وكانت هذه فرصة للصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية.
جاء هذا خلال كلمته اليوم، السبت، بمناسبة إطلاق الدورة الثامنة لبرنامج “ازدهار” لتسريع الأعمال لقطاع الصناعات الكيماوية والتعبئة والتغليف.
وقال أبو المكارم إن قطاع الصناعات الكيماوية من أكبر القطاعات الصناعية التي حققت طفرة خلال ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، حيث بلغ حجم صادراته خلال ٢٠٢١ نحو ٦.٦ مليار دولار، بما يمثل نحو ٢٣% من صادرات مصر بمعدل نمو يتجاوز ٤٦%.
وأضاف أن هذا في جانب كبير منه يرجع للدعم الذي قدمته الدوله لمصدريها من خلال برنامج مساندة الصادرات الجديد ودعم الشحن لأفريقيا وفتح أسواق جديدة.
وأشار إلى أن قطاع الصناعات الكيماوية هو الأكبر حتى الآن من حيث حجم الصادرات وعدد المصانع بما يزيد على ٢٠ ألف منشأة صناعية، منها ١٣٤٨٠ شركة مسجلة رسميا، ونحو ٨ آلاف شركة غير مسجلة.
وشدد أبو المكارم على ضرورة تلافي “ازدهار” أوجه القصور التى عانت منها برامج التدريب السابقة، والتي إما واجهها الفشل أو عدم الاستمرار للعديد من الأسباب التي قد تكون خارج إرادتها سواء بسبب تغير القوانين أو التكنولوجيا أو التكاليف، وهو ما يفرض ضرورة التحديث والتطوير لبرامج التدريب كي تتواكب مع التغيرات المتلاحقة التي تواجهها المنشآت.
وذكر أن الوقت الحالي هو أنسب وقت للتطوير، فما يعيشه العالم الآن من وضع نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية ألقى بتداعياته السلبية على العالم بأكمله، وهو ما انعكس في ارتفاع مستوى التضخم وارتفاع الأسعار بشكل غير طبيعي انعكس وارتفاع تكاليف الإنتاج، وهو مما لا شك فيه سيلقي بظلاله على القدرة الشرائية للأفراد.
ونوه إلى تأثير هذه الأوضاع على حركة الاستثمار، لافتا إلى الخسارة التي منيت بها البورصات العالمية ونجم عنها خروج بعض المستثمرين من البورصة خوفا على استثماراتهم، وألقي على البرنامج عبء مساعدة الشركات في تسريع أعمالها في هذه الظروف الصعبة.
من جانبه، قال محمد مجيد، القائم بأعمال المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية وأحد أعضاء الفريق الاستشاري للتصدير ضمن برنامج “ازدهار”، إن مهمة الفريق الاستشاري هي قياس جاهزية الشركات المشاركة للتصدير والعمل على إعدادها لذلك من خلال وضع رؤية واضحة تجاه التصدير ليتحول إلى هدف ومشروع دائم للشركات تعمل عليه وفقا لمنهجية وخطة عمل ذات مرونة تضمن لها استمرارية التعامل مع التغيرات الداخلية والخارجية في العملية التصديرية لتعزيز قدرتها التنافسية ونموها ودعم تواجدها في الأسواق الدولية من خلال خلق فرص تصديرية وتوفير القدرة على اختيار الأسواق وكيفية اختراقها والتوسع فيها.
وأضاف أن أهم ما يميز برنامج ازدهار هو بناء الفكر والرؤية للمصنع المصري من خلال رؤية ومنهجية واضحة تدار بشكل دقيق ومدروس مبني على خبرات فريق العمل على نحو يراعي احتياجات الشركات والأهداف الخاصة لها.
فيما قال محمد الوزير، استشاري السياسات بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، إن الجولة الأولى لبرنامج تسريع الأعمال لقطاعي الصناعات الكيماوية والتعبئة والتغليف تضم نحو ٢٨ شركة، منها ١٠ شركات تعبئة وتغليف ونحو ١٨ شركة لقطاع الصناعات الكيماوية.
وكشف أن حجم أعمال هذا الشركات يبلغ نحو المليار جنيه، ويعمل بها نحو ٦ آلاف موظف، والهدف هو تحقيق معدل نمو لها يصل إلى ٤٠% للوصول بحجم أعمالها إلى مليار ونصف المليار وتوظيف نحو ٦.٥ ألف موظف.
وأكد أن هذه الشركات فعليا في مرحلة نمو، مشيرا إلى تحقيقها معدل نمو يصل إلى ٣٠% وهو من أعلى معدلات النمو في السوق.
