زيادة للعلاوات وحوافز الموظفين أول أبريل ..ونواب يؤكدون : تخفف الآعباء المعيشية وتمكنهم من تلبية إحتياجاتهم .. وتوسيع قاعدة مستفيدي " تكافل وكرامة" يحمي منخفضي الدخل

قوى عاملة البرلمان: توجيهات السيسي بزيادة العلاوات ترفع مستوى معيشة محدودي الدخل

برلماني: زيادة العلاوات والحافز الإضافي يؤكدان قوة الاقتصاد واستقراره

برلماني: إضافة450 ألف أسرة جديدة لـ "تكافل وكرامة" يوفر الحماية لمنخفضي الدخل

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية؛ بتخفيف آثارها على المواطنين، لافتًا إلى أنه سيتم تدبير ٢,٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص ١٩٠,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا بدءًا من أول أبريل المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه.

وأشار وزير المالية، إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل، زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وبذلك يكون الحد الأدنى للزيادة للعلاوة الدورية والحافز الإضافي ٣٠٠جنيه شهريًا. 

وأوضح أنه سيتم تدبير ٣٦ مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، ومنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسى، وزيادة الحافز الإضافي المقررة لهم جميعًا اعتبارًا من الشهر المقبل، وذلك ضمن المخصصات المالية المقررة للأجور فى موازنة العام المالى المقبل بمبلغ ٤٠٠ مليار جنيه. 

وفي هذا السياق ثمن عدد من نواب البرلمان جهود القيادة السياسية في دعم الفئات الأكثر إحتياجا للدعم وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم.

وقد قال النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن فئة العمالة والموظفين تحظى باهتمام ودعم غير مسبوق من خلال إلحاقهم بشبكة الحماية الاجتماعية باعتبارهم ضمن الفئات الأكثر احتياجا للتضامن والمساندة. 

و أكد "عبدالفضيل" في تصريحات لـ "صدي البلد"، أن زيادة العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية لـ 8% و رفع العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بهذا القانون لـ 13%، من أهم القرارات التي تعمل علي تحسين أحوال المعيشية للمواطنين وتمكنهم من أداء متطلباتهم الحياتية دون أعباء، معقبا " الريس دايما حاسس بالناس وبمشكلاتهم وحريص علي حلها بشكل جذري".

وأشار رئيس لجنة القوي العاملة، إلي أن الحكومة لديها رغبة قوية في توفير الأمن والرعاية الإجتماعية لفئة محدودي الدخل والطبقة البسيطة ومعاونتهم في كافة جوانب الحياة وتحديدا فيما يخص الجوانب المادية التي تساعدهم علي مواجهة الظروف الطارئة، منوها أن الرئيس السيسي يسعي بشكل مستمر لتحسين أجور المواطنين سواء بالقطاع العام أو الخاص وهذا ما برز في يناير الماضي بصدور قرار رفع الحد الأدني للأجور للقطاع العام لـ 2700 جنيه وللخاص 2400 جنيه. 

واختتم البرلماني حديثه، بالإشادة بجهود القيادة السياسية وقراراتها الداعمة لتوفير حياة كريمة للمواطنين التي تعد هدفا رئيسيا من أهداف التنمية الشاملة المستدامة. 

ومن جانبه قال النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن مصر تحظى بقيادة سياسية واعية مدركة ومُلمة بالمخاطر العالمية، وتسعى بكل طاقتها وإمكاناتها لمواجهة أي آثار سلبية قد تتعرض لها الدولة نتيجة مختلف الأحداث العالمية القائمة، وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد "يحيي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن زيادات العلاوات والحافز الإضافي للموظفين العاملين بالقطاعي العام والخاص، بالطبع تسهم في الارتقاء بحياة المواطنين، وهذا ما يعتزم الرئيس السيسي تحقيقه بشكل دائم حيث يظهر في كثير من الأمور أبرزها المشروعات القومية وتوفيرها لمئات الآلاف من فرص العمل، ذلك بجانب زيادات الأجور.

ونوه عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، بأن  زيادات الأجور والعلاوات دلالة كبرى على قوة الاقتصاد المصري واستقراره مقارنة بالعديد من الدول التي تأثرت بالجائحة والحرب الروسية، ايضا أحد أهم ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، معقبا "العالم حاليا يعاني من شلل اقتصادي وشيء غير مسبوق ان مصر في الوقت ده تزود أجورها ومعاشاتها وتوسع قاعدة الدعم" مما يدل علي حكمة الدولة في العبور بمواطنيها للأمان في ظل الأزمات العالمية.

وناشد عضو مجلس النواب، المواطنين بأهمية متابعة جهود وأنشطة الحكومة في خطة التنمية ودعمها للمواطن من خلال مصادر رسمية موثوق بها وعدم الإنسياق وراء الشائعات التي يتم إطلاقها من قبل جماعات الشر كارهي التطور القائم بالجمهورية الجديدة.

فيما قال النائب عاطف المغاوري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن الفترة الحالية تشهد اضطرابات في الإقتصاد العالمي وذلك بسبب عدة أسباب أهمها الحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من تداعيات، ما دفع الحكومة إلى مجابهة أي أضرار قد تلحق بالمصريين جراء هذه الأزمة .

و أكد " المغاوري" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن توسيع قاعدة الدعم للمستفيدين من برنامج " تكافل وكرامة" من خلال إضافة 450 ألف أسرة جديدة، تأتي من أجل حماية هؤلاء الأسر ذات الدخول البسيطة أو المنعدمة مما يعمل على توفير الحماية الاجتماعية لها والتي تضمن لها معيشة كريمة من مختلف النواحي الحياتية. 

ونوه عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلي أن الحكومة تتميز برؤية ثاقبة وأداء فعال يمكنها من احتواء الأزمات العالمية دون تأثر الاقتصاد المصري أو المواطنين بما يدور على الساحة العالمية، معقبا " القرارات اللي من النوع ده بتمنع تآكل مصادر الدخل للناس وتعمل على معاونتهم ماديا". 

واختتم البرلماني حديثه، قائلا : قرارات جريئة تحسب للقيادة السياسية في ظل كثرة التزاماتها المالية داخليا وخارجيا، تضع مصلحة المواطن في أولوياتها من خلال مده بمختلف سبل الدعم.