الضرائب: قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرصة لا تتكرر لتقنين أوضاعها

قال الدكتور السيد صقر، رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ بمصلحة الضرائب المصرية، إن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020 فرصة لا تتكرر أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر غير المقننة لتقنين أوضاعهم.

وأكد الدكتور السيد صقر، خلال اجتماع محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، مع وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن هناك توجيهات رئاسية بضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي عبر التسهيلات والمنح والحوافز التي أقرها قانون رقم 152 لسنة 2020.

وأعلن صقر أنه خلال الأيام القادم ستجوب سيارات متنقلة من مصلحة الضرائب الأماكن التي بها مشروعات وأنشطة غير رسمية لتوعيتها بأحكام القانون وما يتضمنه من معاملة ضريبية مبسطة وحوافز ضريبية وغير ضريبية، وأهم ما تتضمنه بعدم المحاسبة عن الفترة السابقة من أعمال وإيرادات بمعنى “عفا الله عما سلف”، وكذلك لتقنين وضعها وفقا لأحكام القانون  رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.

ويضم وفد اللجنة النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، وسيد سلطان، عضو اللجنة وعضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، والنواب رحاب موسى وغادة الضبع ومنى عبد الله وطارق السيد وهالة أبو السعد وكيلة اللجنة، ومصطفى المختار، أمين لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، ومن وزارة التنمية المحلية المستشار وليد البوشي، المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية.