الإسكان الاجتماعي: نناقش مع البنك المركزي زيادة تمويل الوحدات بـ3.5 مليون

قالت مي عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إنه جرى تقسيم التقديم في المشروعات الجديدة على عدة مراحل وهناك إقبال كبير من المواطنين.

وشدد مي عبدالحميد، على أهمية هذه المشروعات لكونها تخدم الطبقة المتوسطة التي قد لايخطابها القطاع الخاص، قائلة : "الدولة تدخلت لتوفير خدمة السكن للمواطنين، ورغم ذلك فإننا نسعى لاشراك القطاع الخاص في الإسكان المتوسط وحتى الاجتماعي". 

وتابعت مي عبدالحميد، أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من هذا التعاون بهذا الصدد، قائلة: "الإسكان الاجتماعي كان محتاج  تدخل من الدولة في هذا الصدد، لكن الفترة القادمة ستشهد مزيداً لدور القطاع الخاص". 

وحول تأثيرات الحرب الأوكرانية على  تحديد الأسعار، قالت: "نعمل على تسليم الإعلان العاشر وشغالين في إعلانات حتى الإعلان الـ15 وكل الوحدات التي تعاقدنا عليها لن نغير في أسعارها، وهذا طريقنا لما نعلن عن سعر وحدة لايمكن يتغير وسيتم تمويلهم وفقاً للمبادرات السارية". 

وأردفت: “البنك المركزي لديه مرونة في التنسيق معنا وربما نناقش زيادة التمويل الوحدات بـ3.5 مليون”.

وحول إحتمالية تغيير الأسعار مع إرتفاع أسعار البناء قالت: "لو فكرنا نغير الأسعار هتكون من الإعلان الـ16 لو فيه حاجات هتتسلم بعد فترة ممكن نراجع حركة الأسعار".

وحول توقعاتها لحجم الزيادات في الإعلان الـ16 قالت: "من المبكر الحكم على ذلك وأتمنى  الأزمة العالمية ومؤثراتها لا تطول أو تنعكس على التضخم محلياً".