رئيس الشيوخ : الشأن السكاني احتل الصفحات الأولي في أجندة القيادة السياسية والمجلس يدعمها في مبتغاها الوطني

رئيس مجلس الشيوخ:
- يجب إنشاء هيئة مستقلة تابعة لرئيس الجمهورية لضمان منحها عوامـل القـوة والاستقلال
- لابد من تيسير الحصول على خدمات تنظيم الأسرة ومنح حوافز تشجيعية للأسر الفقيرة
- سيتم استكمال مناقشة موضوع الزيادة السكانية في جلسة قادمة وبحضور الوزراء المعنيين
 

ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي "النمو السكاني وتنمية الأسرة" وذلك في الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن "مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها" والتي عقدت اللجنة المشتركة 21 اجتماعا لمناقشتها علي مدار شهرين ونصف الشهر.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق إنه سيتم استكمال مناقشة موضوع الزيادة السكانية في جلسة قادمة وبحضور الوزراء المعنيين ، وخلصت اللجنة المشتركة إلي ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري طبقا الحكام الدستور في الهيئات المستقلة، وتكون تابعة لرئيس الجمهورية تحت مسمى (الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة) لضمان منحها عوامـل القـوة والاستقلال.

وقد أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ في كلمته في بداية الجلسة العامة أن الشأن السكاني احتل الصفحات الأولي في أجندة القيادة السياسية ، فوضعت استراتيجية قومية للسكان والتنمية ٢٠١٥ /٢٠٣٠ بغية الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري من خلال العمل على خفض معدلات الزيادة السكانية واستعادة ريادة مصر الإقليمية وذلك باتخاذ خطوات عملية لتحسين خصائص المواطن المصري المعرفية والمهارية والسلوكية وإعادة رسم الخريطة السكانية في مصر.

وتابع: ثم جاء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي مستهدفًا الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية بضبط النمو السكاني، وكذا اتخاذ ما يلزم فى إطار الارتقاء بالخصائص السكانية من خلال عدة محاور:منها الاقتصادى والذي يعني بتمكين المرأة المصرية اقتصاديًا، والخدمى بتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع مع المتابعة المستمرة ،والثقافى عن طريق رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية ، وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية ، والتشريعى الذي يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني ... والإعلامى؛ نظرًا لأهمية دور الإعلام في توعية المواطنين، إلى جانب ما يتعلق بملف التحول الرقمى بإنشاء منظومة إلكترونية باسم "منظومة الأسرة المصرية"، وكذا  التوجه نحو تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني.

وتابع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق إن مجلس الشيوخ منذ يومه الأول لم يدخر جهدًا في السعي إلى تحقيق آمال الشعب، ودعم القيادة السياسية في مبتغاها الوطني وقد أعانة في رسالته التعاون البنَّاء مع الحكومة الرشيدة، فجائت هذه الدراسة ثمرة جهد وعلم لجنة الصحة والسكان بالاشتراك مع مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ، وأراها خطوة هامة على الطريق الصحيح حيث نكأت جراح المشكلة السكانية وثبطت أغوارها فوقفت على أسبابها الحقيقية  خلال العقود الماضية، وأشارت إلى سبل علاجها ، بعد ان استعانت بالخبراء المتخصصين على المستوى الرسمي والشعبي واستمعت إلى وجهات نظر الوزراء المعنيين وغيرهم من ممثلي الجهات ذات الصلة.

واختتم كلمته قائلا : بين أيديكم دراسة داعمة لاستراتيجية الدولة نحو رؤية مصر 2030 أدعوكم والحكومة إلى مناقشتها والدلو بخبراتكم فيها تمحيصًا وتفنيدًا، لتخرج من مجلس الشيوخ برؤية ثاقبة توصف الدواء لداء خبيث يعيق مجهودات الدولة الجبارة نحو التنمية الشاملة... التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد أكد الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة خلال عرضه لتقرير اللجنة المشتركة أنه من واقع دراسة البحث المقدم والاطلاع علي أكثر من 30 بحثا في هذا المجال ونقاشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة المشتركة والوزراء ورؤساء المجالس المختصة والخبراء المهتمين بهذه القضية ، استخلصت اللجنة أهم التوصيات الواجب العمل عليها بصفة عاجلة وانزالها إلي أرض الواقع ومن أهمها :-أولا : توصيات لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ومنها توفير رصيد كافي من الوسائل وتيسير الحصول على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في جميع المنافذ التابعة للقطاع الحكومي والأهلي والخاص. وإشراك المستشفيات الجامعية والمستشفيات التعليمية والخاصة في برنامج شامل لتنظيم الأسرة. وزيادة أعداد الأطباء المتخصصين في طب الأسرة وعمل كوادر خاصة وحوافر لهذا التخصص تأهيل أفراد هيئة التمريض لسد العجز الميداني في أعداد الأطباء في هذا المجال. وزيادة أعداد الرائدات الريفيات واعتماد حوافر لهن مرتبطة بنسب تحقيق المستهدف بعد إعادة توزيعهن على المناطق الأكثر إحتياجاً. 

وتابع:ثانيا : توصيات ثقافيه وتوعويه ودينيه وأهمها تدريب الإحصائيات الاجتماعيات بالمدارس على نوعية الطالبات بأضرار الزواج المبكر. وتوعية وتثقيف المعلمين بالمدارس الابتدائية بالقضية السكانية وجعلها محورا هاما باليوم الدراسي وعنصرا هاما لتقييم الطلاب. وتقديم أعمال فنية ومسرحية وشعرية حول تنظيم الأسرة والزواج المبكر وعمالة الأطفال والاستخدام الأمثل لمنصات التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بالقضايا السكانية والصحة الإنجابية والتحذير من مخاطر الزواج المبكر وتنشيط دور وزارة الثقافة من خلال إعادة تفعيل دور قصور الثقافة وعمل الندوات والأنشطة التثقيفية بمشاركة الفنانين والشخصيات العامة المحببة للمواطنين، وتجديد الخطاب الديني وعرض المشكلة ويدحض الأسانيد الغير منضبطة من منظور ديني وسطى مبسط يصل لعامة المواطنين ، والتنسيق بين الجانب الديني والطبي من خلال التنسيق بين المؤسسات الدينية والطبية بالدولة لإصدار نصائح دينية تستند إلى أسانيد طبية حديثة لتوضيح الآثار السلبية لكثرة الإنجاب والزواج المبكر وشرح ديني وصحي عن استخدام وسائل تنظيم النسل.

واستطرد:ثالثا : توصيات تحفيزية وأبرزها وضع حوافز تشجيعية للأسر الفقيرة للحد من عمالة الأطفال والتسرب من التعليم وتخصيص نسبة لقضاء فريضة الحج للأبوين بالأسر النموذجية، وتسهيل اجراءات المشروعات المتوسطة والصغيرة للأسر النموذجية ومنح فروض بفوائد ميسرة لهذه الأسر وتخصيص نسبة من الإسكان الاجتماعي للأسر النموذجية و منح الأسر النموذجية كارت ذكي يحتوي على بعض الخدمات لأفرادها ، ورابعا : توصيات اقتصاديه تنموية وهي الاهتمام بزيادة التحاق البنات بالتعليم (الثانوي والجامعي)، وتنمية مهارات المرأة خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا وغيرها من المجالات المطلوبة لسوق العمل دراسة سوق العمل الأكثر مناسبة للمراة وتأهيلها بشكل مناسب خلال مراحل التعليم المختلفة للالتحاق بالوظائف الأكثر طلبا  في سوق العمل، وتوفير وظائف عمل ملائمة للبنات من خلال تشجيع خلق بيئات الأعمال المرنة التي تتيح العمل بنظام الوقت الجزئي والعمل عن بعد على غرار تجربة العديد من الدول الأوروبية، وضرورة ربط مخرجات التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال الندوات التوعوية وفصول محو الأمية الأمر الذي سيساعد على خفض معدلات النمو السكاني فصلا عن مواجهة البطالة والفقر 0- منح حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة وكثيفة العمالة مقابل تشغيل الإناث.

وفي الختام أكد الدكتور محمد جزر أن توصيات اللجنة المشتركة انتهت إلي ضرورة أن يكون هناك كيان أو هيئة مستقلة واحدة يتم انشائها لتفعيل تلك التوصيات بهدف التخلص من سياسة الجزر المنعزلة التي عاني منها المجلس القومي للسكان وتعددية الأنشطة ذاتها مع وزارات أخري، وذلك من خلال إنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري طبقا الحكام الدستور في الهيئات المستقلة، وتكون تابعة لرئيس الجمهورية تحت مسمى (الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة)، لضمان منحها عوامـل القـوة والاستقلال واستقرار الإطار المؤسسي للتنسيق والتعامل مع مختلف الجهات المعنية بهذا الملف. و أن تكون قرارات الهيئة نهائية ونافذة على جميع الوزارات والهيئات العامة.