الجزائر تقرر دعم قوات الدرك بعشرات الآلاف من المجندين لتأمين الحدود من تسلل الإرهابيين

قررت السلطات الجزائرية دعم قوات الدرك التابع للجيش بعشرات الآلاف من المجندين لتأمين الحدود فى ظل تدهور الأوضاع فى دول الجوار وخاصة فى ليبيا ومالي ومنطقة الساحل.
ونقل الموقع الإلكترونى لصحيفة " الخبر " الجزائرية مساء اليوم الجمعة عن العقيد غالط الطاهر مدير مدرسة ضباط الصف للدرك الوطني بمدنية "سيدى بلعباس" الواقعة غرب الجزائر خلال حفل لتخريج قوات جديدة من قوات الدرك قوله " إن السلطات الجزائرية وافقت على دعم قوات الدرك بعشرات الآلاف من المجندين في القريب العاجل لتعزيز التعداد الحالي الذي يقدر بـ120 ألف دركي على مستوى جميع أنحاء البلاد.
وأضاف أن الإستراتيجية الجديدة تهدف إلى تكثيف انتشار قوات الدرك عبر الحدود الجزائرية قصد التصدي لاي خطر خارجي مع تعزيز تواجد وحدات الدرك بولايات الجنوب بعد موجة الاحتجاجات التي شهدها المنطقة ، بالإضافة إلى مراقبة مخيمات اللاجئين بعدما ارتفع عددهم بسبب الحرب في مالي حيث تجري عمليات التأكد من هوية اللاجئين بالتنسيق مع "الانتربول" وأجهزة الأمن لبلدانهم بهدف منع تسلل الإرهابيين والمبحوث عنهم.
وأوضح أن المؤسسات الأمنية اليوم أمام تفاقم الإشكالية الأمنية وبروز تهديدات غير تقليدية بما في ذلك الجريمة المنظمة وأمن الحدود، وفي ظل التحولات المتسارعة وعمق التغييرات التي تتطلب سرعة التأقلم، لا خيار لها إلا النجاح .
وكانت الجزائر قد قررت رصد أكثر من 15 مليار دولار ضمن موازنة العام 2013 لتسليح قوات الجيش وتلبية احتياجات وزارة الداخلية .
وتظهر أرقام موازنة العام القادم أن الجزائر قررت رصد 86ر825 مليار دينار أي ما يعادل 29ر10 مليار دولار للإنفاق على الجيش والقوات المسلحة مما يعني ارتفاع قيمة نفقات الدفاع والتسليح في الجزائر بنسبة 14 بالمائة تقريبا مقارنة بالعام الحالى.

وتبلغ قيمة النفقات على وزارة الداخلية للعام الحالي 2ر5 مليار دولار فيما بلغت قيمة المخصصات الموجهة لمصلحة السجون في إطار برامج إنجاز المؤسسات العقابية الجديدة أكثر من مليار دولار مما يعني أن الجزائر تنفق 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع و4 بالمائة على قوات الأمن الداخلي أي الشرطة والدرك ومصلحة السجون.
تجدر الإشارة إلى أن تصنيف وكالة المخابرات المركزية الأمريكية للدول الأكثر إنفاقا على التسلح كان قد وضع الجزائر فى المركز الـ17 مع هولندا ضمن 20 دولة الأكثر إنفاقا على الجيش والتسلح بعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا واليابان ، ثم الصين وروسيا وإيطاليا والسعودية ، ثم الهند وأستراليا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وكندا وتركيا.