الحرب العالمية الاقتصادية.. أطرافها الروبل والدولار والنفط والغاز| الفائز يحكم العالم

دخلت الحرب الروسية الأوكرانية، شهرها الثاني، بعد قتل الآلاف من الجنود من الطرفين، وتشريد الملايين، منذ بدأ العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، لتهب الدول الأوروبية والولايات المتحدة بفرض العديد من العقوبات التي تهدف إلى قسم ظهر الاقتصاد الروسي، إلى جانب عقاب الشخصيات الروسية البارزة وعلى رأسها الرئيس بوتين، ووزير الخارجية سيرجي لافروف، لترد موسكو بفرض عقوبات شخصية على عددا من القيادات الأمريكية والكندية على رأسها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

بيع النفط والغاز بالروبل

أما على الناحية الاقتصادية، فقد جددت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أمس قرار عدم تقديم الغاز لأوروبا مجانا، والمدفوعات ستكون بالروبل فقط، على أن يتم الاتفاق على إطار واضح للمدفوعات بالروبل مقابل الغاز والنفط الروسي، مؤكدا أن موسكو لا تخشى أن توقف ألمانيا شراء الغاز، كما أن أسواق جنوب شرق آسيا يمكن أن تكون سوقا بديلة للخامات الروسية.

من جانبها، أكدت أوروبا رفضها القرار الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن بيع الغاز والنفط مقابل الروبل، وكان هذا القرار قد سبب ارتباكا في الأسواق على مدار الأيام الماضية، في حيتن تمضي موسكو في التنفيذ دون تراجع.

أوروبا ترفض القرار الروسي

خبراء الطاقة في العالم، يؤكد أن روسيا تصر على تطبيق القرار، للالتفاف من وراء العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب، وتهدف موسكو من وراء ذلك لتحسين أوضاع عملتها المحلية ونظامها الاقتصادي، وأمام الإصرار الروسي، قال وزير الاقتصاد الألماني، روبيرت هباك، أمس، إن مجموعة السبع ترفض مطلب روسيا بالدفع بالروبل لشراء الطاقة الروسية، مطالبا موسكو باحترام عقودها.

وعلى خطى ألمانيا، أكدت فرنسا على لسان رئيسها إيمانويل ماكرون، والذي اعتبر أن مطالبة بوتين بدفع ثمن شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، بالروبل، وليس بالدولار أو اليورو غير ممكن ولا تنص عليه العقود، وبكن بالتزامن مع هذه التصريحات، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تمسكه بالقرار، وتحويله إلى صيغة تنفيذية على أرض الواقع، إذ أوعز للحكومة والبنك المركزي وشركة غازبروم، مجددًا، باتخاذ إجراءات لتغيير عملة الدفع مقابل الغاز إلى الروبل للدول "غير الصديقة" بحلول 31 مارس الجاري.

وتمد روسيا دول أوروبا بإجمالي 40% من الغاز التي تستورده دول القارة، كما وتعد ألمانيا من أكبر الدول المعتمدة على الغاز الروسي، والذي يمثل 55% من إجمالي وارداتها.

روسيا تفتح أسواق جديدة

يرجع إصرار روسيا على تنفيذ قرار بيع الغاز لأوروبا بالروبل، إلى انقطاعها عن نظام سويفت المصرفي الدولي، والحصار الاقتصادي عليها، وبالتالي فإن القرار يعد إيجابيا للاقتصاد الروسي، لأنه سيزيد الطلب على الروبل، وتصبح العقوبات الغربية بلا قيمة، خاصة بعدما ساهم القرار بالفعل في ارتفاع الروبل وتعويضه جزءا من الخسائر التي تعرض لها منذ اندلاع الحرب، وأيضا ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا خاصة المملكة المتحدة.

وفي ظل المشهد الاقتصادي المعقد في أوروبا، تبحث موسكو عن سوق آخر لمنتجاتها من قطاع الطاقة في جنوب شرق آسيا، حيث يعتزم وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف إجراء زيارة إلى الهند الأسبوع الجاري، لفتح أسواق بديلة لبيع النفط الروسي، بعد امتناع بعض الدول عن شرائه خوفا من التعرض لعقوبات.

ووفقا لوسائل الإعلام الهندية، فإن لافروف يناقش مع مسئولي الهند بيع النفط الخام الروسي، إليهم بأسعار مخفضة، ووضع طريقة دفع مقومة على أساس الروبية والروبل، والتي يمكن أن تعمل خارج نظام سويفت العالم، بعد أن أقصيت منه غالبية المصارف الروسية، وأيضا الاتفاق على مواعيد تسليم صفقات عسكرية مبرمة سابقا.

تأثير الحرب على حلفاء أمريكا

وتعتبر الحرب الروسية الأوكرانية تحديا استراتيجيا للهند، فقد عملت نيودلهي منذ سنوات على تعزيز تعاونها مع الولايات المتحدة على مدى سنوات، لمواجهة الصين وذلك عبر تحالف "كواد"، ولكن الآن تسير بمفردها خارج الحلف، وتمتنع عن إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بل وتتجه إلى تعاون اقتصادي مع الدب الروسي.

يرجع اتجاه الهند إلى روسيا رغم العقوبات إلى استيراد الهند حوالي 80% من احتياجاتها النفطية من الخارج، تمثل حصة روسيا بين 2% إلى 3%، ولكن قد يدفع ارتفاع الأسعار العالمي بنسبة 40%، إلى بحث الحكومة الهندية إلى زيادة الاعتماد على موسكو، لخفض فاتورة الطاقة المتزايدة من خلال الشراء من روسيا بأقل الأسعار.

وكانت الهند قد اشترت بالفعل 3 ملايين برميل نفط روسي، لتأمين احتياجاتها من الطاقة، خلال الأسبوع قبل الماضي، وأكد مسؤول حكومي هندي أن بلاده تتطلع إلى شراء المزيد من موسكو رغم الدعوات الغربية بتجنب ذلك، فيما ذكرت تقارير إعلامية هندية أن روسيا تقدم خصما على مشتريات النفط بنسبة 20% مقارنة بالأسعار القياسية العالمية.

الحرب العالمية الاقتصادية

وفي هذا الصدد، قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن أمريكا على مدار تاريخها تخشى من وجود مؤسسة تمويل مالية دولية شبيه بـ البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، كما تخشى أيضا أن توجد تعاملات تجارية دولية بعملات غير الدولار، لأن هذه الإجراءات الاقتصادية التي تمثل سيطرتها على اقتصاد العالم سياسيا، خاصة بعد أن فك الرئيس الأمريكي نيكسون الارتباط بين الذهب والدولار عام 1971، وهو ما عرف وقتها بـ "صدمة نيكسون".

انتهاء هيمنة الدولار الأمريكي

وأضاف العمدة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدولار وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، هي إجراءات السيطرة السياسية الغربية على الاقتصاد العالمي، من خلال قروض تمويل المشاريع وغيرها، مشيرا إلى وجود العديد من المحاولات من دول آسيا للتعامل عن طريق الذهب أو غيره من العملات مثل اليوان، ولكن الولايات المتحدة تعمل باستمرار على إفشال هذه المحاولات، لأنها تمثل ضربة قاصمة للاقتصاد الأمريكي وانهياره.

وأشار إلى قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمكن تطبيقه على أرض الواقع، فمنذ أسبوع اشترت الهند 3 ملايين برميل نفط روسي، مقابل الروبية الهندية وليس الدولار، والهند تعتبر حليفا للولايات المتحدة وبالرغم من ذلك لم تلتزم بالعقوبات. 

وتوقع أستاذ الاقتصاد الدولي، أن الدول الغربية ليس أمامها بديل سوى شراء الروبل الروسي ما يزيد من قيمته أمام العملات الأخرى.

ارتفاع قيمة الروبل

وأوضح أن سوق التجارة العالمية حاليا تساوي 20 تريليون دولار، هذه الإجراءات تخفض من حصة الدولار في التجارة العالمية، وتدخل حصص أخرى مثل الروبل الروسي واليوان، والعملات المحلية للدول، وبالتالي تنخفض قيمة الدولار تدريجيا، وكأن المطابع الأمريكية تطبع حبرا أخضر على ورق، مؤكدا أن الظروف العالمية مواتية لعمل ضربة قاصمة للاقتصاد الأمريكي، وتصبح العقوبات هي السبب في تراجع الدولار عالميا، كما أن الصين لديها بدائل للأنظمة المالية والتجارية العالمية والأمريكية، وبالتالي فتتجه روسيا والصين إلى إحلال أنظمتها الجديدة بدلا من المنظمات الحالية.

من جانبه، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سينعكس بالإيجاب على الروبل الروسي، مقابل العملات الأجنبية الأخرى، وهذا نوع من أنواع العقوبات المشتركة، والحرب العالمية الاقتصادية، مؤكدا أن روسيا سوف تستفيد بشكل كبير من اعتماد الدول الأوروبية عليها كمصدر للغاز والنفط، كما أنها تسيطر على قدر ليس بالقليل من إنتاج العالم من البترول والغاز، فهي ثاني أكبر منتج للبترول عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وتساهم بـ 18% من إنتاجه و 12% من الغاز الطبيعي.

التعامل مع روسيا الحل الوحيد

وأكد الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن أوروبا في احتياج شديد للغاز الروسي، وعليها الدفع بالروبل مقابل هذه السلعة، وبالتالي ستشتري الروبل، مقابل اليورو أو الدولار، وهذا له مردود إيجابي على زيادة سعر الروبل، وتنجح روسيا في عقاب دول أوروبا وأمريكا، ولا يصبح للعقوبات أي فائدة.

كانت الهند اشترت 3 ملايين نفط روسي، الأسبوع الماضي، لتأمين احتياجاتها من الطاقة، رغم الضغوط الغربية، حيث لم تفرض نيودلهي عقوبات على شراء النفط من روسيا، وتتطلع لشراء المزيد، رغم دعوات الولايات المتحدة ودول أخرى بعدم القيام بذلك.

وذكرت تقارير إعلامية هندية أن روسيا تقدم خصماً على مشتريات النفط بنسبة 20٪ أقل من الأسعار القياسية العالمية. 

وشكل ارتفاع أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة عبئاً كبيراً على الهند التي تستورد 85٪ من النفط الذي تستهلكه. 

من جانبها، قالت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض جين بساكي، في وقت سابق، إن مشتريات الهند من النفط الروسي "لا تنتهك العقوبات الأمريكية"، لكنها حثت الهند على "التفكير في المكان الذي تريد أن تقف فيه عند كتابة التاريخ".