EN 
سلطت الحلقة الثالثة من مسلسل "الاختيار 3" الضوء على فترة هامة من تاريخ مصر، والتي حكمت فيها جماعة الإخوان البلاد عامي 2012 و2013.
ويواصل مسلسل “الاختيار 3” كشف العديد من أسرار الفترة التي حاولت فيها جماعة الإخوان التغلغل داخل أروقة الحكم في البلد، والتحذير المستمر لقيادات القوات المسلحة من خطر الإخوان، وحقائق تعرض لأول مرة.
وكان من بين الأحداث التي سلطت الضوء عليها الحلقة الثالثة من مسلسل “الاختيار 3” الإعلان الدستوري، وكشف حساب الـ 100 يوم لتولي الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي.
وفي التقرير التالي، يستعرض موقع "صدى البلد"، أهم المعلومات عن الإعلان الدستوري التي تم الإعلان الرئيس الراحل مرسي، والأحداث التي تمت بعد 100 يوم من تولي الرئيس مرسي المعزول حكم مصر:
الإعلان الدستوري
إن الإعلان الدستوري الذي أصدره المعزول محمد مرسي، يعد خطأ كبيرا ارتكبه بحق الشعب المصري وبحق مؤسسات الدولة والتي من أهمها القضاء، ليحول نفسه إلى إمبراطور.
واستمر الرئيس المعزول مرسي في انتهاج سياسة الصدام مع مؤسسات الدولة، خاصة القضاء الذي استهل المعزول حكمه بالضرب بقراراته عرض الحائط بإلغاء حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.
كما أعد مشروع قانون لتعديل "قانون السلطة القضائية" ليناقش داخل مجلس الشورى، ينص على خفض سن تقاعد القضاة من 70 سنة إلى 60، ليترتب عليه عزل نحو 3500 قاضٍ من وظيفتهم القضائية، بالإضافة إلى تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من التابعين للجماعة أو الموالين لها.
وبلغ الصدام قمته حينما تناول "مرسى" في خطابه الأخير، وذكر قاضيًا بالاسم، مدعيا عليه بغير الحقيقة في واقعة تزوير الانتخابات، ولم يحدث في التاريخ أن تحدث رئيس عن قاضٍ بالاسم في واقعة لم تتأكد صحتها.
كما أقصى النائب العام، بالإضافة إلى محاصرة المحكمة الدستورية العليا من قبل أنصار الرئيس، ثم محاولة تحجيم دورها في دستور ديسمبر 2012، فإصدار إعلانات دستورية وقرارات تمس بالسلب القضاء والحريات العامة ومؤسسات الدولة، تسببت في إثارة غضب الرأي العام، الذي عبر عن ضيقه بإحراق مقار لحزب الرئيس، فعاد الرئيس عن بعض إعلاناته وقراراته، ومضى في أخرى، مما تسبب في زيادة الحنق الشعبي عليه وعلى جماعته.
وأصدر المعزول إعلانا دستوريا مكملا تضمن ما وصفه من منظوره بـ"القرارات الثورية"، ولكن في حقيقة الأمر أعطى بموجب هذا الإعلان لنفسه صلاحيات مطلقة بجعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى، أي القضاء "كالمحكمة الدستورية" ليطلق لنفسه العنان في إطلاق القرارات كيفما شاء دون اعتراض من أحد، وكذلك تحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بحيث لا يحل أيا منهما "كما حدث لمجلس الشعب في بداية حكمه".
استمرت الأزمات بين القضاء والرئاسة، حيث قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار تنظيم الانتخابات البرلمانية، فكان أن رفعت جماعة الإخوان شعار تطهير القضاء، والعمل على سن تشريع يقضي بتخفيض سن التقاعد للقضاة ليقصي عدة آلاف منهم ليحل بدلاً منهم أنصار الحكم.
وكان إصدار الرئيس المعزول الراحل مرسي الإعلان الدستوري ليعزز صلاحياته ويوسع من سلطاته.
كان أيضا من أهم الصلاحيات التي يخولها الإعلان الدستوري الجديد لـ مرسي هي:
- يعين الرئيس النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب وألا يقل سنه عن 40 سنة ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.
- ويشمل الإعلان الدستوري النص على أنه "لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور".
- مدد الإعلان الدستوري عمل الجمعية التأسيسية شهرين إضافيين لتنتهي بعد 8 أشهر من تاريخ تشكيلها لا 6 أشهر.
- يحق للرئيس اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة أي خطر يهدد حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة، على النحو الذي ينظمه القانون، وهو ما يعطى لمرسي صلاحيات مطلقة لإصدار قرارات صارمة في مواجهة تلك الأخطار التي لم يسمها الإعلان بشكل دقيق.
كشف حساب الـ 100 يوم
أما عن كشف حساب الـ 100 يوم من حكم مرسي في عيون الشباب والقائمين بثورة يناير والمهتمين بمصالح الدولة، فقد وعد محمد مرسي أثناء حملته الانتخابية بإيجاد حلول لمشكلات حيوية تؤرق المصريين خلال 100 يوم من توليه منصب الرئاسة، وبمثابة انتهاء تلك المدة لم يفعل أي شيء مما قاله.
وكان من بين الوعود حلول لمشكلات الأمن والمرور والعيش والنظافة والوقود، وعد بها محمد مرسي عندما كان لا يزال مرشحا من بين 12 آخرين لمنصب الرئاسة.
وكما تمنى حينها، تم انتخابه رئيسا ليبدأ العد التنازلي لتحقيق ما وعد به خلال حملته الانتخابية، وخلال الـ 100 يوم ولم يفعل شيئا بل الأمور تزيد تعقيدا.
وقد حاول خلال حكمه تفتيت الدولة، وأصيبت القاهرة والمحافظات بالاختناق المروري وتكدس السيارات وسط العاصمة، وانقطاع الكهرباء بالمحافظات بسبب نقص الغاز والمازوت لساعات طويلة حتى طفح كيل الشعب.
هذا بجانب التراجع الحاد في البورصة بسبب انهيار عدة أسهم قيادية طالتها تلميحات الرئيس مرسى بأنها متورطة في قضايا فساد.
بالإضافة إلى العفو الشامل عن المتهمين والمحكوم عليهم في أحداث الثورة لم يشفع لمرسى، حيث علقت الصحف الأمريكية والبريطانية على هذا العفو واعتبرته محاولة تغطية على خطة الـ 100 يوم.
