نيللي كريم تثير الجدل في "فاتن أمل حربي".. ونائبات: الدستور والقانون لا يمنعان إقامة السيدات بمفردهن بالفنادق.. الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا

• رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية: لا تفرقة بين الرجل والأنثى
• حقوق النواب: حالة وحيدة تمنع إقامة السيدة داخل الفنادق مع رجل داخل غرفة
• تشريعية البرلمان: لا تشريع أو قرار من رئيس مجلس الوزراء يمنع إقامة السيدات بمفردهن داخل الفنادق

 أثار مشهد مسلسل فاتن أمل حربي للفنانة نيللي كريم، خلال الحلقة الثانية منه، رفض فندق تأجير غرفة لها بسبب كونها سيدة دون زوجها، العديد من التساؤلات حول حقيقة رفض نزول السيدات بالفنادق.

يعرض المسلسل حاليا في دراما رمضان 2022- ليستعرض معاناة المرأة المصرية بعد الطلاق، وتتناول حلقاته أزمات المرأة المطلقة خاصة الأم الحاضنة، وهو ما حظي بتفاعل العديد من رواد السوشيال ميديا، نظرا لأهمية القضية. 

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية ، إنه لا يوجد قانون أو لائحة تمنع إقامة السيدات في الفنادق المصرية .

وأكد عاقل فى تصريح لـ "صدى البلد" ، أنه قد يكون هناك فنادق لديها لوائح داخلية ليس لها علاقة بالسياحة ، ولا يوجد أى تعليمات من شرطة السياحة أو وزارة السياحة والآثار أو غرفة المنشآت الفندقية بخصوص منع السيدات.

وتابع أن هناك حالة واحدة ترفض فيها إقامة السيدات، وهي إقامة مع أي رجل غريب والاقامة تكون مع " الزوج" عبر عقد زواج موثق ، ودون ذلك أمر مرفوض.

فى هذا الصدد، أكد عدد من نائبات البرلمان بلجنة حقوق الإنسان، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية أنه لا يوجد قانون أو لائحة تمنع إقامة السيدات في الفنادق المصرية، مشيرين إلى أن منع إقامتهن فى حالات استثنائية يرجع إلى لوائح داخلية يتم اتخاذها من قبل إدارات الفنادق ليس لها أي علاقة بالسياحة لضمان تحقيق الحماية .

كما أشارن إلى أن الدستور المصري كفل حرية التنقل، والإقامة، والهجرة، وأكد على أن الحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصًا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها".

بداية عقبت النائبة، أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على مشهد رفض نيللي كريم فى مسلسل “ فاتن أمل حربي ” إثر رفض فندق تأجير غرفة لها بسبب كونها سيدة دون زوجها، قائلة:" الـ Klas Hotel لديها ثوابت ولوائح معينة بشأن اصطحاب الأم لأطفالها، من حيث قيامهم بالتحري عن إثبات واقعة ميلاد طفل، والتأكد من وجوده في السجلات المعدة لقيد المواليد، من خلال شهادة الميلاد التى يتم تسليمها لوالدته، لاسيما أن كانت مطلقة".

وأكدت “سلامة“ فى تصريحات خاصة لـ”صدى البلد" أنه لا يوجد قانون أو لائحة تمنع إقامة السيدات في الفنادق المصرية، مشيرة إلى أن منع إقامتهن فى حالات استثنائية يرجع إلى لوائح داخلية يتم اتخاذها من قبل إدارات الفنادق ليس لها أي علاقة بالسياحة لضمان تحقيق الحماية .

بيان صريح من الداخلية 

وأشارت إلى أن وزارة الداخلية خلال الفترة الأخيرة أصدرت بيانًا رسميًا عبر صفحتها الرسمية بعدم وجود قانون يمنع إقامة السيدات النساء تحت سن الأربعين عامًا بمفردهن، وذلك للرد على  إشكالية منع السيدات الأقل من 40 عامًا من الاقامة بالفنادق، والتى انتشر الحديث عنها خلال الآونة الأخيرة، وما تم تداوله من شكاوى عديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعى من سيدات وفتيات تعرضا لمواقف مماثلة فى الفنادق بمفردهن والتى أثارت استياء العديد من المواطنين.

ولفتت عضو البرلمان أن تعليمات إداراة الفنادق تأتي من منطلق الحفاظ على الفتيات بوجه خاص، والسيدات بوجه عام، لاسيما فى المواقف الحرجة التى قد يتعرضن لها ويضطررن فيها  للمبيت بعيدًا عن منزلهن، مشددة على أنه يجب أن يكون هناك تعليمات واضحة وصريحة لكل الفنادق عن طريق بيان رسمى يعمم عن طريق وزارة الداخلية وشركة السياحة بعدم منع إقامة أى فتاة أو سيدة داخل أى فندق طالما لديها إثبات شخصية، معقبة: "هذا لا يُعد تعسفاً ضد المرأة بقدر ما يعد حفاظاً عليها".

الدستور المصري يقر حرية التنقل والإقامة والهجرة

وتابعت:  القانون واضح وصريح ، وليس هناك قانون رسمي يمنع السيدات دون سن  الـ 40 عامًا من الإقامة داخل الفنادق،  كما أن  الدستور المصري نص في المادة 62 على "حرية التنقل، والإقامة، والهجرة" ، فى حين نصت المادة 92 على "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصًا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها".

كما أشارت “سلامة” إلى أن الحالة الوحيدة التي يمنع فيها ذلك تتمثل في منع السيدة أن تقيم مع رجل داخل غرفة إلا بوجود عقد زواج موثق لكن غير ذلك لا تمنع من النزول بمفردها داخل الفندق، لافتة إلى أن إدارات الفنادق  تتعامل من منطلق تطبيق القانون وإقرار لوائحه كاملة من حيث التأكد من ولاية الطفل، إلى جانب حرصه على إزالة الريبة والشك عن جرائم خطف الأطفال وإثباتها من خلال شهادة الميلاد الموثقة.

وأكدت عضو البرلمان  الفنادق المصرية ترحب بكافة النزلاء السيدات أيًا كانت جنسيتهم، ولا يوجد بها تفرقة بين الرجل والانثى لاسيما فى عهد الجمهورية الجديدة والتى أرست مبادئ العدل والمساواة ومنحت المرأة تمكيناً حقيقياً لا طالما حلمت به على مر العصور السابقة.

فى سياق متصل،أكدت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أنه لا يوجد قانون أو لائحة أو تشريع ، أو حتى قرار من رئيس مجلس الوزراء يمنع إقامة السيدات بمفردهن داخل الفنادق.

 و أوضحت “ الهواري ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن منع السيدات لمن دون سن الـ 40 عاما يخضع لتعليمات تأتي من قبل إدارات الفنادق، مشيرة إلى أن هذه التعليمات تم إصدارها في أوقات حرجة شهدتها مصر خلال السنوات الماضية ، والتى تتطلبت إقرار المزيد من عوامل الحماية لضبط الانفلات الحادث آنذاك.

وتابعت: من غير المنطقى أن تقبل سيدة متزوجة أو مطلقة وبصحبة أبنائها و تسلم بطاقتها التى تفيد بذلك لإدارات الفندق ، ومن ثم ترفض الإدارة أن تقاضيها غرفة ؟".