EN 
شهد سوق الدواء ارتفاعا في أسعار بعض الأصناف، ويرجع السبب في ذلك؛ إلى تحرك سعر الدولار في الفترة الأخيرة، عقب قرار البنك المركزي.
وتأثرت بعض أصناف الدواء، وتجاوزت الزيادة فيها 20% من السعر الأصلي للدواء، ووصلت في بعض الأحيان لأكثر من 50%، فقد ارتفع سعر عقار "بيكولاكس" وهو مُليّن لعلاج الإمساك من 6 جنيهات إلى 8.5 جنيه، وكذلك دواء أوسوبان لعلاج هشاشة العظام من 46 إلى 72 جنيهًا.
كما ارتفع سعر دواء كبسولات "بانتوجار" لعلاج تساقط الشعر من 85.25 جنيه، إلى 135 جنيهًا، وكذلك سعر دواء موديوريتيك لعلاج ارتفاع ضغط الدم من 9.5 جنيه إلى 15 جنيهًا، وكذلك عقار تينسوبلرون لعلاج ارتفاع ضغط الدم 50 ملجم، من 94 جنيهًا إلى 137 جنيهًا.
تأثير مدخلات الصناعة على السعر
وفي هذا الصدد قال الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل نقابة الصيادلة، إن أسعار الدواء لم تشهد أي ارتفاعات بخلاف أنواع بسيطة، والتي كانت تشهد ارتفاعات في أسعارها منذ فترة طويلة.
وأوضح عبد الحميد، أن الدولة تقوم بتوفير جميع المواد الخام للأدوية ويتم تصنيعها داخل المصانع المصرية للأدوية، لافتا إلى أن: "ارتفاع الدولار مقابل الدولار يؤثر على مدخلات إنتاج الدواء".
وأضاف عبد الحميد - خلال تصريحات لـ"صدى البلد": كل ما يهم الدولة هو توافر المنتج للمواطن، وليس سعره، لتوفير المجهود على المواطن في البحث عن الدواء، مؤكدا "أن الدولة تحدد آلية تسعير مرنة للإدارة المركزية وهيئة الدواء المصرية، تتوافق مع أسعار المواد الخام".
وأشار عبد الحميد - إلى أن الدواء شهد تسعيرة مختلفة في العامين 2016 - 2017 - وفي تلك الفترة وضعت الدولة تسعيرة لـ بعض الأدوية، وتلك التسعيرة ليس لها علاقة بـ تعويم الجنيه الآن، وتعتبر هذه الأدوية المسعرة خسارة للدولة وتتكلف الدولة ثمنها، وذلك لأن تلك الأدوية المسعرة لم تغطي ثمن المواد الخام الداخلة في التصنيع.
ومن جهته، قال الدكتور جورج عطالله عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنه يتم استيراد حوالي 95% من مدخلات صناعة الدواء في مصر من الخارج، سواء من المواد الخام أو المنتجات البلاستيك أو الشرائط، وهنا أثر ارتفاع سعر الدولار على تغيير تكلفة سعر الدواء.
وأضاف عطالله - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه طبقا للقرار 499 لسنة 2012، الذي ينص على: "عند وجود أى تغيير في سعر الصرف يتعدى الـ15%، يقابله تعديل في سعر المنتجات الدوائية التي تقدم للجمهور، ومن الممكن أن تظهر مشكلة بعد فترة ألا وهي نقص عدد من الأصناف بالسوق".
أسباب نقص أصناف الأدوية بالسوق
وأشار عطالله - إلى أن نقص هذه الأدوية يعود لارتفاع أسعار المادة الخام والمدخلات، والتي تحمل زيادة كبيرة عن أسعار الدواء التي يشتريها الشعب، حيث أن أسعار الدواء لا تزيد أسعارها على المواطن، وفي هذه الحالة نشهد نقص في الأدوية في الأسواق المصرية للدواء.
وينص القرار رقم 499 لعام 2012 على: "تنظم تسعير الأدوية الجديدة عبر الاسترشاد بأسعار الدواء بالخارج، خاصة في أوروبا والخليج وكندا"، وتم شكيل لجنة حكومية لبحث الأسعار، كما حددت ربح الصيدلي بـ 25%، مع زيادته بنسبة 1% سنوياً على جميع الأصناف المسعرة على النظام القديم.
كما ينص القرار على أن: "تقوم الشركة التي تريد تسجيل مستحضرها بوزارة الصحة بتقديم قائمة أسعار المستحضر بالدول التي يتداول بها، مع بيان سعر البيع للجمهور في كل دولة شاملاً كل أنواع الخصومات، على أن تخاطب الإدارة المركزية للشئون الصيدلية الجهات الحكومية المختصة فى 36 دولة لمقارنة سعر الدواء المقترح فى مصر بتلك الدول، وفى حال تداول المستحضر فى أقل من 5 دول، يسعر الدواء فى مصر طبقاً لأقل سعر، مع إعادة النظر فى تسعير المستحضرات فى حال تغير متوسط سعر العملة بواقع 15%".
ومن ناحية أخرى، واجهت أسعار الدواء تحديات كبيرة منذ جائحة كورونا منها ارتفاع تكلفة الشحن وارتفاع أسعار المواد الخام، ولكن لم يتأثر قطاع الدواء الآن بـ حرب أوكرانيا على صناعة الدواء، حيث أن صناعة الدواء المصري متماسك لما يشهده من دور وطني للشركات الوطنية في هذا المضمار.
ويكفي المخزون الإستراتيجي من الأدوية في مصر 6 أشهر وهذا يضمن استقرار أسعار الدواء بشرط ألا يزيد سعر الدولار عن هذه المؤشرات، وخلال أزمة كورونا تحملت الدولة تحديات لتوفير الأدوية وضمان مخزون إستراتيجي للدولة يضمن وجود الأدوية واستقرارها مع استقرار الأسعار حتى انتهاء هذه الأزمة العالمية.
ويجب أن تأتي هذه الزيادة في أسعار الأدوية لضمان توفير الأدوية الحيوية بالأسواق، خاصة مع ارتفاع أسعار توريد المواد الخام، والخامات التي تدخل في عمليات الإنتاج، بشرط ألاتكون الزيادة عشوائية، بل يتم مراجعتها لحظة بلحظة، بما يوازن بين توفير الدواء للمريض وتحقيق هامش ربح مناسب للشركات.
