EN 
علق الدكتور خالد مجاهد المتحدث بإسم وزارة الصحة على إتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين وزارة الصحة وشركة نوفارتس للأدوية ، حول علاج ضمور العضلات قائلاً : " بدون توافر الإرادة السياسية لما إستطعنا التوصل لاتفاق أو تفاوض مع شركات الأدوية في ظل الإرتفاع الرهيب في أسعار هذا العلاج ".
وكشف خالد مجاهد في مداخلة هاتفية مع برنامج " كلمة أخيرة " المُذاع على فضائية " ON" عن برتوكول التعاون المبرم بين وزارة الصحة وشركة نوفارتس للأدوية، الذي يهدف لتوفير العلاج لمرضى ضمور العضلات قائلاً : "بالفعل نجحنا في توفير العلاج لأول عشر حالات مصابة بضمور العضلات وسيبدأوا هذا الاسبوع تلقي العلاج".
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن إجمالي عدد الحالات المصابة بمرض ضمور العضلات في مصر حوالي 204 حالات، منهم 57 طفل تحت عُمر السنتين، مشيراً إلى أنه سيبدأ أول 10 منهم في تلقي العلاج هذا الاسبوع.
وأضاف خالد مجاهد أنه تم توفير العلاج لنحو 32 حالة منهم، مؤكداً أن الوزارة ستكمل مشوارها في توفير العلاج عبر حساب " صندوق تحيا مصر " لتوفير العلاج لمرضى ضمور العضلات، وسيكون هناك إمكانية لتوفير العلاج لكل من ينطبق عليهم شروط تلقي العلاج .
وتابع أنه حتى يتم التأكيد على من ينطبق عليهم تلك الشروط، تم تشكيل لجنة عليا من أساتذة وخبراء من وزارة الصحة والجامعات المصرية والقوات المسلحة، حيث يكون إختصاصها الرئيسي مطابقة الشروط على الاطفال قبل تلقي العلاج، موضحاً أنه علاج جيني وفريد من نوعه، لذلك يجب التأكد من قدرات المريض على تلقي العلاج أولاً.
وأشار خالد مجاهد إلى أن أي أم تكتشف أن نجلها مصاب بضمور العضلات، عليها التقدم لعلاج ضمور العضلات في وزارة الصحة والسكان، والتي ستعقد أولى إجتماعتها غداً برئاسة الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة، وسيخرج عنها مواصفات علمية سيتم إعلانها للمواطنين
ووجه المتحدث باسم وزارة الصحة رسالة طمأنة للاسر المصرية قائلاً : " لم يعد هناك تحدى من الناحية المادية بعد الدعم السياسي الكبير الذي وجدناه من الرئيس السيسي، للتوصل لهذا الاتفاق الفريد من نوعه، لكن التحدي هنا هو ان الاطفال في أعمار أقل من عامين فرصهم أكبر لتلقي العلاج والشفاء مقارنة بالاكبر ولكن يبقى الامر متروكاً للجنة العلمية ".
