EN 
قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، إن أهم الأسباب التي تؤدي إلي طول مدة فحص التقاوي المستوردة هي معدل الفرز والكشف عليها بالحجر الزراعي القائم بالموانئ حيث يتطلب هذا الأمر تسليط الضوء عليه.
و طالب " الشوربجي" في تصريحات لـ " صدي البلد"، بضرورة تسريع معدل فحص التقاوي المستوردة من المواني وذلك لسرعة طرحها للمزارعين بما يراعي عدم تعرضها للفساد والتلف وانتهاء صلاحيتها مما يكبد هذه الشركات خسائر مالية.
و نوه عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، عن أهمية التأكد من بلد المنشأ لكافة أنواع التقوي المستوردة خاصة الخضر ، من ناحية ماهيتها واعتماداتها والتشديد علي مواعيد تسليم الشحنات في الوقت المحدد وذلك بسبب حدوث تغيرات طارئة لدي الجهات المصدرة بدولة المنشأ من شأنها حدوث تأخيرات في التسليم.
كما ناشد البرلماني، بأهمية فحص التقاوي المستوردة بعناية للتأكد من خلوها من مختلف الفيروسات والأمراض السرطانية التي تؤثر علي الصحة العامة للمواطنين ومن ثم إخراج منتجات زراعية فائقة الجودة دون أي عيوب.
وفي سياق متصل طالبت نقابة المهن الزراعية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لمراجعة منظومة تطبيق نظام الاعتمادات المستندية المفروضة على شركات استيراد التقاوي، نظرا لأنها ستؤدي إلى إطالة أمد العملية الاستيرادية، وهو ما لا يتناسب في التعامل مع التقاوي التي هي كائن حي يتأثر بالعوامل البيئية المحيطة، وهو ما يتطلب احتياطات يجب مراعاتها للمحافظة على حيوية رسائل التقاوي حتى لا تفقد قيمتها.
ووفقا للمذكرة التي أعدتها النقابة و تم عرضها على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تتضرر هذه الشركات من تأثير تطبيق نظام الاعتمادات المستندية على إجراءات وصول هذه التقاوي إلى البلاد، موضحة أن عدم وصول التقاوي وتوافرها في المواعيد المحددة للزراعة يؤثر بالسلب على الناتج العام من محاصيل الخضر، وبالتالي على الكميات المتاحة للتصدير، وأيضا عدم القدرة على المحافظة على الأسواق التصديرية وما يستتبعه من خفض عائدات التصدير.
وأوضحت المذكرة أن تطبيق نظام الاعتمادات المستندية سيحمل التقاوي بتكاليف إضافية تؤدي إلى رفع الأسعار، وبالتالي رفع تكلفة الإنتاج، وتخفيض قدرة مصر على زيادة صادراتها الزراعية من محاصيل الخضر، فضلا عن رفع أسعار هذه المنتجات بالأسواق والتي تعتمد بنسبة 89% من التقاوي المستوردة، مشيرة إلى أنه يمكن تطبيق هذه المنظومة في حالة الانتهاء من البرنامج الوطني لإنتاج التقاوي لإحلال التقاوي المحلية بدلا من المستوردة.
