عبلة الهواري لـ«صدى البلد» : مشروع قانون جديد لمكافحة العنف .. اقتسام الثروة بعد الطلاق مخالف للشريعة

النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى حوارها لـ«صدى البلد»: 

• 40 % من الزيجات الحديثة تقع تحت بند “ الزواج المبكر”
• زواج القاصرات يخلق جيلا غير معترف به رسميا فى نظر الدولة
• النفقة حق شرعي للمرأة 
• مشروع القانون نص على تحديد سن الحضانة لـ 15 عاما
• تعويضات جديدة بمشروع القانون للمرأة المطلقة البالغة من العمر 50 عاما
• حصول الزوجة على نصف ثروة الزوج عند الطلاق مخالف للشريعة الإسلامية

قدمت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، ترجمة حقيقية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوسع فى تمكين المرأة، والحد من  العنف الموجه ضدها، يأتى ذلك فى إطار تعزيز حقوق الإنسان بشكل عام، والمرأة بشكل خاص لضمان حقهم فى حياة كريمة لتشهد البنية التشريعية بذلك تطورا كبيرا فى تحليل العديد من  القوانين والتعديلات الرئيسية  المطلوبة.

فى هذا الصدد، ٱجرى"موقع صدى الإخباري"، حوارا مع النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، و من خلال حديثها أوضحت كيف استطاعت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تولي عناية بالغة بحياة المواطن.

وعن مشروع قانون الأحوال الشخصية والذي سبق وأن تقدمت به "الهواري" ، أوضحت أنه يحتاج إلى إدخال تعديلات ، نظرٍا لعدم تناسبه مع الواقع الحالى للمجتمع المصري.

وإلى نص الحوار ..

-فى البداية.. حدثينا عن مشروع قانون “  منع زواج القاصرات ” والذي سبق وأن قمت بتقديمه ؟

تم عرض مشروع القانون على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حتى تم التوصل إلى قرار إرساله للحكومة ، وعقبت الحكومة بعدة ملاحظات وتم الوقوف عند هذا الحد ، و القانون الآن أمام هيئة مكتب المجلس والتى دائما ما تضع أولوية لما سيتم عرضه أو تأجيله من القوانين كل على حسب أهميته .

- خلال الفترة الماضية وافقت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي  على مشروع قانون “ حظر زواج الأطفال و منع الارتباط لمن دون سن الـ 18 ” .. ما تعقيبك على هذا التشريع  ؟ 

العام السابق خلال عيد المرأة المصرية ،طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي ، مجلس النواب باتخاذ اللازم نحو الإسراع فى إصدار تشريع جديد يمنع زواج الأطفال من خلال قانون مستقل ينص صراحة على السن القانونية للزواج، لاسيما بعد انتشار هذه الظاهرة الخطيرة فى مجتمعنا المصرى، وإعلان مركز التعبئة العامة والإحصاء عن وصول حالات زواج القاصرات إلى 40 ألف حالة.

كما أثبت المركز القومي للتعبئة العامة والاحصاء، أن هناك 40 % من الزيجات الحديثة تقع تحت بند “ الزواج المبكر”، لذا سيعاقب مشروع القانون كل من زوّج أو شارك او حرّض على زواج الاطفال بالسجن والغرامة سواء كان ولي الأمر أو غيره، مؤكدة أنه يتضمن عقوبات رادعة أيضا للمأذون تصل للفصل من الخدمة.

وانطلاقا من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاما للمجتمع المدني،فإنه يجب على  مؤسسات المجتمع المدني  أن تشهد الكثير من الفاعليات وحملات التوعية المختلفة لمحاربة الزواج المكبر فى كافة محافظات الجمهورية.

- بسبب تبنيك لـ قضية الأحوال الشخصية ودفاعك المستميت عن حقوق الطفل.. ما مصير قانون الأحوال الشخصية الذي سبق وأن قمت بتقديمه ؟

 القانون الأصلي صدر عام 1920، وعلى الرغم من أن هناك تعديلات عديدة أجريت عليه ، إلا أن  هناك مشاكل عديدة ترتبط بالعلاقة بين الأسرة المصرية والظروف المجتمعية.

و تستعد  اللجنة التشريعية بمجلس النواب لفتح الملف الأكثر جدلا فى الشارع المصرى، والذى يضم مجموعة القواعد القانونية التى تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج.

-النائبة نشوي الديب تقدمت بتعديلات جديدة بشأن الأحوال الشخصية وحددت شروط معينة لزيادة نفقة المطلقة  أهمها  الظروف الاقتصادية للمنفق .. ما تعليقك على هذه التعديلات؟

بالنسبة للمطلقة لابد أن نفرق  بين حالات المطلقة، أولا النفقة: والنفقة حق شرعي للمرأة ، وهناك دلالات قاطعة من القرآن و الشريعة  الإسلامية ، والتى تعد المصدر الوحيد للتشريع نصت صراحة على ذلك، إذا النفقة حق شرعي للمرأة ولايجوز الحديث عنها ، لكن هناك مطلقة أخرى لابد أن ننظر  لها بعين الاعتبار وهي التى تجاوز عمرها سن الـ 50 عاما، وهو السن الذي لا يجوز أن تتزوج فيه ،  وبالتالى فإنها في هذه الحالة تعتبر مجردة ليس لها سكن أو حضانة وطلقت ؟ ما موقفها ؟ هل ستأخذ النفقة كحق شرعي لمدة عام والسلام ؟  لا ، بل تعتبر الأحق والأجدر بضرورة النظر لها وإعطائها حقها بالكامل.

-وفقا لتعديلات النائبة نشوى الديب..مشروع القانون حدد مصير الثروة بعد طلاق الزوجين وذكرت أنه يجوز الاتفاق فى وثيقة الزواج بين الزوجين على اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي في شكل ادخار او ممتلكات وذلك في حالة الطلاق..ما تعقيبك على هذا الأمر؟

النائبة نشوى الديب تعرضت لإقتسام الثروة كما الوضع فى أوروبا وأمريكا، ومن وجهة نظرى فأنا أرى أنه لا يصح أن نحذو حذو هذه الدول، وذلك لأن المرأة لها حقوق شرعية في أحكام القرآن والسنة ، لذا أرى أن حصول الزوجة على نصف ثروة الزوج عند الطلاق مخالف للشريعة الإسلامية.

مصير الثروة بعد طلاق الزوجين

تابعت :" لنفترض أن رجلا ما سافر إلى الخارج وكون ثروته بعد عناء كبير ، هل من المعقول أن تمنح المرأة فى هذه الحالة نصف ثروة زوجها ؟ وفى حالة إذا كان الزوج تزوج بأكثر من واحدة ، هل يقوم باقتسام  كل ثروته على التلاتة؟ الحقوق الشرعية فين ؟ يعني هتغتصب الثروة و حاضنة لأولادها وتأخذ عدتها وسكن  أولادها إلى جانب أجر الرضاعة والحضانة ؟ المرأة فى دول أوربا  ليس لها حقوق شرعية .

أرفض اقتسام الثروة بعد طلاق الزوجين، و أرى أن الثروة من حق الزوج فقط ، وحالة وحيدة تقسم فيها الثروة بينهم وهي إذا كانت المرأة سببا من الأسباب التى كون بها هذه الثروة.

-ماذا عن إثبات الطلاق فى مشروع القانون الذي تقدمت به؟

قمت بتعريف الطلاق ، فى مشروع القانون ، ومن ثم ذكرت أنواع الطلاق ، وهي:

•  طلاق رجعي.
• طلاق بائن بينونة صغرى.
• طلاق بائن بينونة كبرى .

وأكدت “ الهواري ” أن الطلاق الرجعي مرة واحدة ، لافتة إلى أن الرجل من حقه أن  يطلقها 3 مرات رجعي، و التالتة تكون طلقة بائنة ".

-حديثنا عن ضوابط مصير الشبكة التى وضعها القانون ؟

 مصير الشبكة حال حدوث وفاة أحد الطرفين  ترد  الشبكة كلها لأنها هنا تعتبر جزءا من المهر، وحال تم دفع المهر كاملا أو نصفه يرد كاملا ، لأن سبب الوفاة هنا خارج عن إرادة الطرفين ، وليس سببا رئيسيا فى عملية  فسخ الخطبة.

و اذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة لسبب ما ، يتم اقتسام المهر بالنصف ، وحال هلاك شيء ما يتم تقديرها ودفع ثمنها كاملا .

حدثينا عن تفاصيل تعديلات القانون الجديدة الخاصة بالاستضافة وحق الرؤية؟

الرؤية فى مشروع القانون الجديد لن تلغى ، لأن الرؤية تم  تنظيمها بتنسيق مع وزارة الداخلية و وزارة التضامن الإجتماعي ، كما أن المشروع الجديد ضمن فترة الرؤية  10 ساعات من اليوم ، وذلك فى الأماكن المخصصة للرؤية.

وأبدت النائبة رفضها التام لـ الإستضافة، مشددة على ضرورة أن يتم استبدال لفظ الإستضافة بلفظ ( الاصطحاب )،

- ما رؤيتك فى القانون لسن الحضانة ؟ 

حدد مشروع القانون سن الحضانة  15 عاما للذكر والانثى واعتبره بمثابة طفل 

ما ضمانات القانون الممنوحة للطفل لحمايته من الخطف ؟

لا يوجد فى الدولة ضمانات لحماية الطفل حتى الآن، ولكي نحمي أطفالنا من الخطف ، تم الأخذ فى الاعتبار ضرورة وضع الأطفال على قوائم الممنوعين من السفر ، ثانيا لابد أن يكون هناك آلية تتبع الطفل منذ لحظة  انتقاله من أيدي الحاضن إلي أيدى غير الحاضن، وذلك بهدف مراقبة المعاملة التى يتم معاملته بها عند اصطحابه إلي غير الحاضن ، هل يتم تعذيبه داخل المنزل ؟ هل الطفل يريد الاستمرار فى عملية الاصطحاب أم لا ؟.

وأكدت على ضرورة وجود كيان أو آلية مسؤولة عن  تتبع الطفل من يد الحاضن ليد غير الحاضن إلى أن يعود للحاضن الشرعي .

- أهمية مشروع قانون مكافحة التسول الذي سبق وأن أعلنت عنه ؟ ومتى سيتم إقراره ؟

الدولة لابد أن تنظر لهذه المشكلة ، وتضرب بيد من حديد على من يمتهنون هذه المهنة ويستغلون أطفال مجني عليهم حتى يثيروا حفيظة المارين ويحركوا مشاعرهم تجاههم ، التعديلات الجديدة ستستهدف مكافحة هذه الظاهرة والتصدي لها، و توقيع عقوبة قاسية على استخدام الأطفال في عمليات التسول ، وتم إقرار عقوبة الحبس 3 سنوات أو غرامة ( جنحة )، لأنه فى الغالب عندما تكون العقوبة مقيدة للحرية تكون رادعة أكثر من الغرامة .

 ما تفاصيل مشروع قانون تنظيم عمل الخبراء أمام جهات القضاء؟

تقدمت بمشروع قانون جديد للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952، لإضفاء بعض التعديلات لقانون تنظيم عمل الخبراء أمام القضاء، حيث رأيت أننا فى حاجة ماسة لتطوير هذا القطاع الحيوي، إلى جانب ضرورة إجراء إصلاح تشريعي لهذا المرسوم، علاوة على حاجة هذا القطاع إلى قانون جديد يواكب القوانين الحديثة.

اللجنة انتهت من دراسة مشروع القانون، وقامت بإرساله إلى وزارتى العدل والمالية ، لدراسته و إعداد تقرير حوله، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة اليوم أو غدا.

ما رأيكم فى مشروع قانون تغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد ؟

أؤيد تغليظ العقوبة، وأرى أنه من الأجدر أن يتم تسجيل حديثي الولادة فور ولادته بمدة قصيرة لكى يتسنى له الحصول على الحقوق التى كفلتها له الدولة.

ما مصير قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات؟

 أحكام قانون العقوبات تضمنت حالات الضرب في مواده المنصوص عليها، حيث جرّم  القانون  فعل الضرب، وحال تغليظ العقوبة عند ضرب الزوج لزوجته، أو الزوجة لزوجها، يعد ذلك تمييزا بين الجنسين وهذا مخالف لنص الدستور. 

ونصت المادة 242 في قانون العقوبات على: “إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة ل تزيد على سنة أو بغرامة ل تقل عن عشرة جنيهات ول تجاوز مائتي جنيه مصري؛ فان كان صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة ل تزيد على سنتين أوغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ول تجاوز ثلثمائة جنيه مصري، وإذا حصل الضرب أوالجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلت أو أدوات أخرى تكونالعقوبة الحبس؛ وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 242 إذا ارتكبت أي منها تنفيذًا لغرض إرهابي”.

ما تعليقكم على حوادث « فبركة » الصور والفيديوهات والتى  يذهب ضحيتها الكثير من الفتيات ؟ 

أرى أنه ليس هناك قصورا تشريعيا غى هذا الملف، و أعتقد أنه من  الناحية القانونية و العقابية موزونة تماما.

بعد تصديق الرئيس السيسي على القانون ..ما تعليقك على تعديلات قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الجديدة ؟

مشروع القانون الجديد جاء تماشيا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعيةكما يستهدف التعديل الجديد مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص.

ما تعقيبك على تولي المرأة منصب قاضية في مجلس الدولة ؟ وماذا عن تمكينها و مشاركتها الناجحة سياسياً واقتصادياً ؟

حلف المرأة لليمين الدستورية في مجلس الدولة كقاضية، كسر الكثير من العادات والقيود التي كانت موجودة في غير محلها و منذ أن تولى الرئيس السيسي مقاليد حكم البلاد، وهو دائما ما يحرص على تحطيم هذه الحواجز و التي استمرت لـ 72 عاما في إبعاد المرأة المصرية عن المناصب المهمة في مجلس الدولة والنيابة العامة.

تعيين 98 من السيدات كـ قاضية بمجلس الدولة بمثابة إعجاز وليس انجازا.

 تعليقك على ظاهرة انتشار مراكز علاج الإدمان والسمنة والنحافة غير المرخصة ؟

قانون المسئولية الطبية فور خروجه للنور كفيل بأن يتصدى لكل هذه الظواهر، وهناك قوانين تحظر الإعلان بأي وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية.

وأشارت إلى أن القانون سيتولى معاقبة المقصرين من الأطباء لاسيما بعد الاهمال المتكرر من قبل  بعض الاطباء بالمستشفيات والذى قد يهدد حياة المريض.

 ما خطتك التشريعية للفترة المقبلة؟

تقدمت بـ 3 مشروعات قوانين جميعهم بصدد المناقشة لعرضهم على المجلس قريبا ، وحاليا نسعى لعرض مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952، لإضفاء بعض التعديلات لقانون تنظيم عمل الخبراء أمام  القضاء.

و الفترة القادمة سيكون جل تركيزي على سرعة الإنتهاء من مشروعات القوانين التى سبق وأن تقدمت بها أبرزها الأحوال الشخصية ، ومشروع قانون مكافحة التسول.