الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

صندوق النقد الدولى: الاقتصاد المصرى قادر على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية

وزير المالية رفقة
وزير المالية رفقة مدير صندوق النقد الدولي

أشادت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا بالتحرك المصرى السريع للتعامل مع تبعات ارتفاع أسعار الغذاء والمواد الأساسية والبترول وتكاليف النقل، والأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بالسلب علي مئات الملايين من البشر في العديد من دول العالم.

حزمة الحماية الاجتماعية

وثمنت كريستالينا جورجييفا، خلال اجتماعها مع الدكتور محمد معيط وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، حزمة الحماية الاجتماعية التي اتخذتها مصر مؤخرًا لتخفيف تداعيات هذه الأزمة والآثار التضخمية العالمية، عن الطبقة المتوسطة والفئات الأكثر تضررًا.

وأعربت عن دعمها الكامل للاستمرار في توفير شبكات الحماية الاجتماعية اللازمة للفئات الأكثر تضررًا من الأزمات الحالية التي يواجهها العالم وتؤثر علي المواطنين في مصر.

الاقتصاد قادر على التعافي

وقال الوزير، عقب اللقاء، إن صندوق النقد الدولي يري قدرة الاقتصاد المصرى على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة القاسية، لافتا إلي أن كريستالينا جورجييفا أكدت أن صندوق النقد الدولى سيظل يقدم كل الدعم لمصر لاستكمال تجربته الناجحة معها فى الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أنه يجرى حاليًا التواصل من جانب الصندوق مع الفريق المصري للتنسيق حول البرنامج الجديد لمصر الذى يستهدف دعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

وقال الدكتور محمد معيط، إننا ماضون فى مسيرة تعزيز استقرار الاقتصاد  الكلى، ومظلة الحماية الاجتماعية، واستدامة معدلات النمو الإيجابي، من خلال العمل على مواصلة الإصلاحات الهيكلية لصون المكتسبات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير فرص العمل؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم الانضباط المالى، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والحفاظ على الفائض الأولى والنزول بنسب العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي؛ على نحو يُساعد فى احتواء تداعيات التحديات العالمية الاستثنائية التى يتعرض لها العالم والاقتصاد العالمى، وتمتد تأثيراتها السلبية لمختلف اقتصادات الدول، فى موجة تضخمية حادة غير مسبوقة انعكست فى الارتفاع غير المسبوق فى الأسعار العالمية للسلع الأساسية مثل القمح والمواد البترولية، والسلع غير الأساسية والخدمات، خاصة مع زيادة تكاليف الشحن، فى أعقاب جائحة «كورونا» التى استطاع الاقتصاد المصرى أن يتجاوزها، ويحقق معدلات نمو إيجابية ضمن ثلاث أو أربع دول، مسجلًا أعلى معدل نصف سنوى منذ بدء الألفية بنسبة ٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالي الحالي.

وأشار إلى أن الحكومة حريصة على مساندة الأنشطة الاقتصادية والفئات الأكثر تضررًا من التأثيرات العالمية للأزمة الأوكرانية؛ وقد تم إقرار حزمة مالية للحماية الاجتماعية وتخصيص احتياطي طواريء بقيمة ١٣٥ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وتخفيف الآثار التضخمية على المواطنين، حيث تم تدبير ٢,٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص ١٩٠,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا بدءًا من أول أبريل الحالى، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه، وزيادة العلاوات الدورية والخاصة للعاملين بالدولة والحافز الإضافي الشهرى وتبكير صرفها اعتبارًا من شهر أبريل الحالى وذلك بتكلفة تقترب من ٥٠ مليار جنيه.

وأضاف الوزير، أن مصر تتطلع لاستمرار دعم صندوق النقد الدولى للاقتصاد المصرى؛ لعبور الأزمة العالمية الراهنة؛ اتساقًا مع علاقات التعاون الإيجابي التى تُوجت ببرنامج وطنى شامل وناجح للإصلاح الاقتصادى، ساعدنا كثيرًا فى التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، وجعلنا أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتخفيف حدتها.

وجدد الدكتور محمد معيط، تأكيده على أن برنامجنا الجديد مع صندوق النقد الدولى، الذى يجرى التشاور حوله، يستهدف دعم الإصلاحات الهيكلية المساندة للاقتصاد المصرى.