الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كمال الدسوقي: قرارات الرئيس تدعم الصناعة وتطمئن القطاع الخاص والمستثمرين

 الدكتور كمال الدسوقي
الدكتور كمال الدسوقي

قال الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن قرارات الرئيس في حفل إفطار الأسرة المصرية جيدة وجاءت في توقيت مناسب، لدعم الصناعة وطمأنة القطاع الخاص والمستثمرين والمواطنين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، ، أمس الثلاثاء، إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، مع دعم مضاعف للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد.

وأضاف الدسوقي، أن القطاع الصناعي يثمن قرارات الرئيس وداعم لمبادرة الرئيس التي جاءت كلافتة طيبة من رئيس الجمهورية ونظرة للحكومة لدعم القطاع الخاص ورجال الأعمال، خاصة القطاع الصناعي الذي لا يزال يحتاج دعما كبيرا وقرارات سريعة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، تتناسب مع معالجة التحديات والتعامل مع الوضع الحالي، خاصة التي أثرت على سلال الإمداد للخامات وارتفاع الأسعار وحركة التجارة والشحن.

وطالب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بإلغاء قرارات البنك المركزي الأخيرة علي الفور والخاصة باستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج والمعدات بنظام الاعتمادات البنكية لتأمين احتياجات المصانع والمواطنين كحد الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأزمات العالمية.

وأكد الدسوقي، أن “الصناعة الوطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل فاتورة استيراد المنتجات نهائية الصنع إذا تمكنا من توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج، ودعم حقيقي لجميع أجهزة الدولة للقطاع الصناعي في كل ما من شأنه رفع تنافسية الصناعات المحلية، والنفاذ إلى الأسواق العالمية، حيث إننا في حالة نجاحنا في ذلك نستطيع أن نصل إلى تحقيق حلم الرئيس واستراتيجية الدولة لزيادة وتنمية الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار”.

وشملت القرارات الهامة للرئيس السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، عقد مؤتمر صحفي عالمي، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وتكليف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، وبرنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف ١٠ مليارات دولار سنوياً ولمدة ٤ سنوات، وطرح حصص من شركات مملوكة للدولة والقوات المسلحة في البورصة المصرية قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى دعم مزارعي القمح في مصر لزيادة الاكتفاء الذاتي من القمح.