حكم نهائى.. تطوير المساجد يستوجب غلق المحلات المقامة على أسوارها

بشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم الطعن على حكم غلق المحل الذى يستأجره مواطن (م.ع.م) بعقد سابق مع الأوقاف فى ظل حكومة سابقة الكائن بسور مسجد عمر بن الخطاب بمنشية الحرية مركز دمنهور ومحلات أخرى مؤجرة.

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى  نائب رئيس مجلس الدولة حكما بتأييد قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور فيما تضمنه من غلق المحل الذى يستأجره المواطن (م.ع.م) بعقد سابق مع الأوقاف فى ظل حكومة سابقة الكائن بسور مسجد عمر بن الخطاب بمنشية الحرية مركز دمنهور ومحلات أخرى مؤجرة  لتعارضه مع قدسية رسالة المسجد ,وقيام الإدارة من تلقاء نفسها بتأجير محل بديل له بمناسبة أعمال التطوير والتهذيب الحضاري التي تجريها الدولة بمنطقة مسجد عمر بن الخطاب بدمنهور وألزمته المصروفات .وأصبح حكمها نهائياً وباتاً.