سرق المواطنين بالإكراه.. تشكيل عصابي يواجه عقوبة الحبس سنتين

جدد قاضي المعارضات، حبس أفراد عصابة لمدة 15 يوماً، على ذمة التحقيق، لاتهامهم بسرقة المواطنين بالإكراه في منطقة التجمع الخامس.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (إحدى المواطنات، مقيمة بالجيزة) بإنها عقب خروجها من محل عملها الكائن بدائرة القسم استقلت سيارة "أجرة" بداخلها شخصين من أحد المواقف للعودة لمسكنها، ولدى وصوله للطريق الدائرى فوجئت بقيام أحدهما بتهديدها بسلاح أبيض والإستيلاء منها على حقيبة يدها وبداخلها (هاتف محمول ، مبلغ مالى) كرهاً عنها .

بإجراء التحريات تم تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بمحافظة القليوبية) .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها حال إستقلالهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبحوزتهما (2 سلاح أبيض "سكين") وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعـة على النحو المشار إليه بإستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما ، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول والمبلغ المالى المستولى عليه .

وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية ، كما إعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين كرهاً تحت تهديد الأسلحة البيضاء، وأنهما وراء إرتكاب واقعة سرقة هاتف محمول ومبلغ مالى من إحدى السيدات ، وتم بإرشاد أحد المتهمين ضبط الهاتف المحمول ملك المجنى عليها.

وبإستدعاء المجنى عليها فى الواقعة الثانية تعرفت على المتهمين ، وإتهمتهما بسرقتها بالإكراه وأقرت بعدم قيامها بتحرير محضر بواقعة السرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .