EN 
قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إنه مع زيادة الحد الأدنى للأجور، كان يجب أن يتم زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي، وذلك حتى يتم إعفاء كل من لا يتجوز راتبه الشهري الحد الأدنى للأجور، وذلك من أجل التخفيف على المواطنين.
وأضاف «نظير»، في تصريح خاص لـ «صدى البلد»، أن الفترة الماضية شهدت موجة من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة على المستوى العالمي، ولأسباب خارج عن إرادة الجميع، سواء تلك المتمثلة في فيروس كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيتهما على الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية وارتفاع معدلات التضخم عالميا والذي كان لازمًا أن يتواءم معها إجراءات حماية اجتماعية للطبقات الأكثر احتياجًا.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الحوافز الضريبية لم تقتصر فقط على الضريبة على الدخل وإنما شملت أيضًا حوافز ضريبية للمولين وأصحاب المشروعات الاستثمارية، لتشجيعهم على دفع الضرائب.
زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي
كان وزير المالية قد صرح بأن هذه سيتم إجراء تعديلات لرفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من ٩ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، وبذلك يصل حد الإعفاء الضريبي الإجمالي ٣٠ ألف جنيه سنويًا، كما تتضمن إقرار حافز للأفراد لتشجيعهم على طلب الفواتير والإيصالات الإلكترونية، ومكافأة إرشاد لمن يتقدم بمعلومات عن حالات التهرب الضريبي، مع الانتهاء من تعميم إلزام مجتمع الأعمال بالفواتير الإلكترونية اعتبارًا من عام ٢٠٢٣، على نحو يتسق مع تعظيم جهود دمج الاقتصاد الرسمي فى الاقتصاد غير الرسمي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتحقيق العدالة الضريبية.
وأضاف الوزير، أن التعديلات على قانون «الضريبة على الدخل»، تتضمن بعض الإصلاحات لتنشيط البورصة المصرية، حيث تشمل مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، وعدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة؛ ضمانًا لتحقيق العدالة الضريبية.
