EN
ثمَّنت النائبة، إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تكليفات الرئيس السيسي بشأن باستكمال تطبيق التأمين الصحي الشامل رغم التحديات العالمية، مؤكدة أن نظام التأمين الصحي الشامل، يُعد إحدى أدوات إصلاح القطاع الصحي، والدعامة الأساسية والرئيسية لتوفير الحماية الصحية للمصريين، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز،وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية.
وأشارت “عبدالحليم” فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” إلى أنه سيتم إجراء دراسة جديدة للتأكد من قدرة نظام التأمين الصحى الشامل على الاستدامة المالية، بما يُساعد فى التوسع التدريجى، ومد مظلة هذه المنظومة على مستوى الجمهورية خلال 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بضغط الجدول الزمنى للانتهاء من هذا المشروع القومى الضخم الذى يضمن توفير رعاية صحية جيدة وشاملة لكل المصريين.
وعن آليات حصول المواطنين على خدمات التأمين الصحي الشامل، أفادت عضو صحة النواب أن كل ما يتوجب على الأسرة استخراج كارنيه التأمين الصحي، وتتولى الدولة باقى الإجراءات ، ومن ثم تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن هناك تكليفًا رئاسيًا باستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات رغم التحديات الاقتصادية العالمية؛ بما يُسهم فى تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية في «الجمهورية الجديدة» خلال ١٠ سنوات بدلاً من ١٥ عامًا.
