EN 
قالت النائبة الدكتورة نسرين عمر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي عن حزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أنه مما لاشك فيه ان نجاح المنظومة التعليمية يعتمد علي قدرات الخريج المتعددة التي تؤهله لسوق العمل.
وأضافت " عمر" في تصريحات لـ " صدي البلد"، أن تحديات سوق العمل متباينة من فترة الي اخري ولذلك كان واجبا علي وزارة التعليم العالي و البحث العلمي العمل علي وضع خطة تطوير فعالة للمعاهد التابعة لها، معقبة " نلمس جميعا ما تم في ملف الجامعات التكنولوجية و استحداث تخصصات حديثة طبقا لحاجة سوق العمل في كل محافظة".
و أشارت النائبة نسرين عمر، إلي إنه بالنظر إلي عدد المعاهد التابعة للوزارة و عدد خريجيها الكثيف كان لابد من تدخل مسوليها بالفعل لمواكبة متطلبات الجمهورية الجديدة و التخصصات الحديثة و أهمها ما يتعلق بالتحول الرقمي الذي تشهده مؤسسات الدولة ، مؤكدة أن السير علي هذا النهج يساهم في تحقيق جودة التعليم والتي تظهر عندما يجد الخربج المتميز فرص عمل متاحة داخل و خارج الوطن.
كما نوهت البرلمانية، إلي أن لجنة التعليم تتابع عن كثب كافة التطورات المرتبطة بهذا الملف مع مسؤلي التعليم الفني بوزارة التربية و التعليم.
وفي سياق متصل أعلن الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل الخطة الشاملة لتطوير أداء كافة المعاهد التابعة لـ وزارة التعليم العالي
وتشمل هذه الخطة :
- تحديث اللوائح الدراسية بكافة المعاهد فى تخصصاتها المختلفة وفق الأطر المرجعية التي وضعتها لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات
- مراجعة الإمكانات المادية والبشرية لكافة المعاهد؛ للاطمئنان على كفاءة المنظومة التعليمية
- تنظيم زيارات ميدانية من لجان القطاع المختلفة لكافة المعاهد على مستوى الجمهورية؛ للتأكد من كفاءة وجودة العملية التعليمية
- إدراج تخصصات علمية جديدة فى المعاهد الجديدة تواكب سوق العمل واحتياجات التنمية بقطاعات الدولة المختلفة
- ربط أعداد الطلاب المقبولين بالمعاهد سنويًا بنتائج التقييم التي تجريها لجان القطاع في كافة التخصصات.
ومن جانبه .. تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من أ/ السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والدكتور مجدي عبدالقادر رئيس لجنة قطاع المعاهد التجارية، حول أعمال لجان التقييم للمعاهد التابعة للجنة قطاع المعاهد التجارية للعام الدراسى 2020/2021 (المرحلة الثانية) بعنوان “ رفع كفاءة الأداء في المعاهد التجارية "، وذلك فى ضوء توجيهات السيد الوزير بضرورة متابعة المعاهد التابعة للوزارة، ووضع خطة تطوير شاملة لها؛ لتتوافق مخرجات التعليم بها مع احتياجات سوق العمل؛ لخدمة المشروعات القومية الكبرى التي يتم تنفيذها ضمن خطط تنمية الدولة.
إعداد إطار مرجعي للمعاهد التجارية
وأفاد التقرير بإعداد إطار مرجعي للمعاهد التجارية مع مراعاة تحديث المقررات ونظم الدراسة والتخصصات المختلفة، بالإضافة إلى اللائحة الاسترشادية للجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، حيث اعتُمد حتى الآن لوائح 46 معهدًا.
واوضح التقرير أنه تم وضع خطة لتقييم المعاهد للوقوف على الوضع الحالي، من خلال دراسة إمكاناتها المادية والبشرية، وقياس جودة العملية التعليمية، وما تقدمه من خدمة تعليمية؛ بهدف تحسين مستوى الخريجين، مشيرًا إلى أن عدد المعاهد التجارية بلغ 72 معهدًا حتى العام الدراسي 2020/2021، بإجمالى عدد طلاب 284218، كما تشمل تلك المعاهد عدد 13 تخصصًا أهمها: المحاسبة وإدارة الأعمال، ونظم معلومات الأعمال.
وفى ضوء أعمال لجان التقييم، أشار التقرير إلى إضافة قسم العلوم الأساسية بتلك المعاهد، كما تم وضع عدة معايير لأعضاء هيئة التدريس القائمين على تدريس المواد باللغة الإنجليزية تشمل الدراية الكاملة باللغة، والخبرة التدريسية باللغة الإنجليزية.
وفي ضوء توجيهات وزير التعليم العالي ، بسرعة انتهاء لجان القطاع المختصة من تطوير وتحديث المناهج الدراسية بجميع التخصصات، وإعداد لوائح وبرامج دراسية تواكب المواصفات العالمية بهدف تحسين مستوى الخريجين، فقد أعدت اللجنة إطارًا مرجعيًا للمعاهد العليا التجارية لمنح درجة البكالوريوس في تخصصات العلوم التجارية بمعرفة رئيس اللجنة وأعضائها، وكذا بعض الخبراء والمتخصصين في العلوم التجارية المختلفة، وبما يتفق مع لوائح الكليات الحكومية المناظرة، واللائحة الاسترشادية للمجلس الأعلى للجامعات، وتم تعميمه على كافة المعاهد للبدء في تطبيقه بداية من العام الدراسي 2021/2022.
وأوضح التقرير تقديم اللجنة لعدد من التوصيات والمقترحات التي من شأنها الارتقاء بالأداء، ورفع كفاءة وجودة العملية التعليمية بتلك المعاهد، منها: وضع خطة لرفع كفاءة العملية التعليمية بالمعاهد التجارية، وإنشاء وحدة لتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالمعاهد؛ لتنمية قدراتهم في التواصل مع الطلاب، وتشجيع البحث العلمي باعتباره أساس عمل أعضاء هيئة التدريس، والاستعانة بالعناصر المتميزة من خريجي الجامعات الحكومية للانضمام لتلك المعاهد كمعيدين، وأهمية أن تتقدم المعاهد التجارية للحصول على شهادة الاعتماد، وإعداد دراسة متكاملة للنظر في أعداد الطلاب طبقًا للتخصصات الجديدة المقترحة التي تركز في الأساس على الجانب التطبيقي لمواجهة خطط التنمية واحتياجات سوق العمل، وعقد اجتماعات دورية مع عمداء المعاهد؛ لمناقشة العقبات التي تواجههم وسبل حلها، ووضع دراسة متكاملة لمتطلبات سوق العمل، وتحويل نظام الدراسة بكافة المعاهد إلى نظام الساعات المعتمدة.
