EN 
قال النائب، محمود عادل شعلان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن تحسين مستويات تخزين القمح، وتنويع مصادر استيراده، إلى جانب عدم الاعتماد على دولة واحدة في توريد القمح، قد تزامن مع إطلاق الدولة أكبر المشروعات القومية لزيادة المساحات المنزرعة من القمح، سعيًا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من ذلك المحصول الاستراتيجي خلال السنوات المقبلة .
و أوضح “ شعلان ” فى تصريحات لـ “ صدى البلد ” أن الدولة المصرية اتخذت خطوات استباقية لتأمين إمدادات القمح لاسيما عقب الأزمة الروسية الأوكرانية ، موضحًا أن القيادة السياسية قد تنبهت إلى خطورة عدم كفاية الاحتياطى الاستراتيجى من القمح ، ما دعا الدولة المصرية إلى إطلاق أكبر مشروع قومى لإقامة صوامع الغلال، لزيادة قدرات التخزين بأحدث المواصفات التكنولوجية والعالمية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مستوى الاحتياطى الاستراتيجى من القمح إلى 4 أشهر أخرى.
وأشار عضو زراعة البرلمان إلى أن لجنة الزراعة بالبرلمان عقدت اجتماعات موسعة فى وقت سابق مع وزير التموين ،المالية ، والزراعة للوقوف على سعر محدد لأسعار القمح المحلية قبل زراعته، ، لتشجيع الفلاحين على زيادة الرقعة المنزرعة بمحصول أعلى وبحجم أكبر من المتوقع، لافتا إلى أن هذا يأتى ضمن توجيهات القيادة السياسية التى تنتهجها فى الوقت الحالى لتحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل.
و قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن أزمة نقص الأقماح تفرض علينا التفكير بجدية في إيجاد بدائل للقمح تحسبا لتفادي أية مشكله قد تنتج في حالة نقص الأقماح خاصة اننا نستورد ما يقارب 50% من احتياجاتنا من الاقماح ، لافتًا إلى أن مصر يمكنها الاستغناء عن استيراد الاقماح اذا تم استخدام البدائل المتاحة الاستخدام الأمثل.
