EN 
النقل واللوجستيات:
قرار استثناء مستلزمات الإنتاج من الاعتماد المستندي يدعم المصانع
رجال الأعمال:
قرار السيسي يؤكد قدرة الدولة على مواجهة التحديات
يمن الحماقي:
قرار السيسي بشأن مستلزمات الإنتاج تعكس اهتمامه بدعم تنافسية الصناعة
وجه الرئيس السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
و استطلع موقع"صدى البلد " تعليقات خبراء الاقتصاد على القرار و جاءت كالتالي …
القرار يدعم المصانع
أشاد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بالغرفة التجارية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة توفير مستلزمات الإنتاج الخاصة بالمصانع من خلال استثنائها من قرار فتح الاعتماد المستندي.
وأضاف السمدوني فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" ، أن توجيهات الرئيس للحكومة ستنعكس سريعا علي عمليات الإفراج، متوقعا حدوث إنفراجة كبيرة خلال الأيام القليلة المقبلة.
ولفت السمدوني إلى أنه من الضرورة تقديم دعم مضاعف خلال المرحلة المقبلة للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، ووضع كل الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة وتنفيذ مبادرة توطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.
وأوضح السمدوني قرار الاستثناء سوف ينقذ المستوردين والمصانع التى تعانى من دفع غرامات وأرضيات كبيرة بالموانئ نتيجة تأخر فتح الاعتمادات المستندية.
ولفت إلى أن قرار البنك المركزي بفتح الاعتماد المستندى يحتاج لإعادة دراسة ونقاش مع ممثلي المجتمعي التجاري والصناعي سواء الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين.
القرار يؤكد قدرة الدولة على مواجهة التحديات
قال المهندس أحمد حسام عوض، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج من قرار فتح الاعتماد المستندى جاءت في توقيت هام واستراتيجي لطمأنة القطاع الخاص ورجال الأعمال والمواطنين حول قدرة الدولة علي التعامل مع التحديات الاقتصادية، والحفاظ على الصناعة الوطنية من الغلق ، من خلال إعادة النظر في دعم القطاع الخاص والشركات الوطنية خاصةً وأن الفترة الأخيرة كانت شبه ضبابية أمام رجال الأعمال في ظل التحديات والتوترات الدولية الخطيرة.
وأضاف عوض فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" ، أن قرارات الرئيس السيسي وتدخله السريع لدعم القطاع الخاص، تنم عن وعي القيادة السياسية وإدراكها لحجم وخطورة المشكلات والتحديات العالمية الراهنة وما تحمله القطاع الخاص خلال 10 سنوات الماضية من الأعباء والضغوطات المالية والبيروقراطية.
وأضاف، أن توجه الرئيس بقرارات تنقذ الصناعة المصرية سوف تؤدة الى زيادة الإنتاج والاتجاه إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي واستقرار الأسواق كدولة مصنعة وليست استهلاكية، وهو المفهوم الذى غيرة الرئيس السيسي منذ بداية توليه المسئولية من خلال الاعتماد على الصناعة الوطنية وهو الأمر الذي يتطلب سنوات وتكاتف القطاع الخاص والحكومة في مواجهة الأزمات الاقتصادية.
وتابع قائلا :" كلنا وراء الصناعة الوطنية، والاعتماد عليها من خلال إيجاد بديل وطني وصناعة بجودة وسعر تنافسي، كما أن الوقت حان لتغيير الدفة نحو زيادة عجلة الإنتاج ومواجهة التحديات الخارجية والداخلية مثل أسعار الصرف».
وأشار عوض، أن القطاع الخاص منتظر اليوم دعم حقيقي ونظرة مختلفة للحكومة للعمل علي خلق مناخ مناسب للأعمال واقتصاد انتاجي قوي وهو ما تضمنه تعليمات الرئيس من رسائل لطمأنه القطاع الخاص.
الاهتمام بدعم تنافسية الصناعة
قالت الدكتورة يمن الحماقي الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس إن القرار يعكس اهتمام الرئيس السيسي بدعم تنافسية القطاع الصناعي، والتنمية في المرحلة القادمة، بإزالة أهم عائق يواجه الصناع وهو الاعتماد المستندي.
وأضافت "الحماقي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن القرار من شأنه أن يسهل عمليات استيراد مكونات الإنتاج التي تشكل دعامة أساسية للمصانع المحلية.
وتمنت الخبير الاقتصادي، تفعيل استراتيجية المكون المحلي للقطاع الصناعي المصري، وفقا لخطة علمية، ووضعها على رأس الأولويات، لتأمين قدرة القطاع على المنافسة في ظل الظروف التي تمر بها الصناعة في العالم كله.
كما أشارت إلى أن الاستفادة من استراتيجية المكون المحلي كبيرة، حيث يزيد من حجم الاستثمارات، وبالتالي زيادة التشغيل، وقلة تكلفة الإنتاج، مما ينتج عنه زيادة في الصادرات.
