EN 
أصدرت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بيانا بشأن الالتماس المقدم إليها من خمسمائة من أمهات وسيدات مصريات بطلب تدخلها لبذل كل الجهود الممكنة للإفراج عن سجين الرأي علاء عبد الفتاح المحتجز حاليا بسجن شديد الحراسة.
ويشير الالتماس إلى أن علاء يواجه خطرا كبيرا على صحته في ظل إضرابه عن الطعام لمدة 43 يوما متواصلة، وتطالب الأمهات بنقله إلى مستشفى سجن طرة مزرعة لمتابعة حالته الصحية، وهو المكان الذي تكفل فيه لائحة السجون المصرية حقوق السجناء- وخاصة سجناء الرأي- في الحصول على مواد القراءة والحق في التمريض.
وذكرت مشيرة خطاب في بيانها أنها تعتز في المقام الأول بصفتها ضمن سيدات وأمهات مصر، وإنها من موقعها على رأس المؤسسة الوطنية المستقلة المعنية باحترام وتعزيز وكفالة حقوق الإنسان لكل مواطن دون أي تمييز أو إقصاء، فإنها تحترم أحكام القضاء المصري وتري أن وجود علاء عبد الفتاح خلف القضبان لا يحرمه أو ينتقص من حقوقه التي يكفلها له الدستور والقوانين المصرية والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها مصر.
وفي ذات السياق أضافت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان أن مصر على مشارف حقبة جديدة لاحترام وإنفاذ حقوق الإنسان في ظل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في سبتمبر من العام الماضي ودعوة سيادته لحوار وطني وأن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.
وفي ذات السياق أعلنت خطاب أنها على تواصل مستمر مع أسرة علاء عبد الفتاح، وأنها كانت قد تقدمت بطلب لزيارته في محبسه وتواصلت صباح اليوم مع قيادات رفيعة المستوى معنية بحالة أماكن الاحتجاز، وأنها حصلت على تأكيدات بأن علاء عبد الفتاح الذي ينفذ فترة العقوبة الصادرة بحكم قانوني في أحد سجون مصر يحصل على حقوقه بأكثر قدر متاح. وتؤكد خطاب أنها تشارك أمهات مصر في القلق على صحة شاب أضرب عن الطعام لمدة 43 يوما، الأمر الذي من شأنه تعريض صحته لخطر داهم، وأنها إذ تنتهز هذه الفرصة لدعوة عبد الفتاح لوقف إضرابه عن الطعام، فإنها تأمل أن يستفيد وغيره من سجناء الرأي من دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحوار وطني دون استثناء أو إقصاء ويقوم على أن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية.
