EN 
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا عالميا؛ للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
صياغة استراتيجية للملكية الفكرية
وخلال الاجتماع، قال مدبولي إنه سيتم الانتهاء من إطلاق وصياغة استراتيجية قومية متكاملة للملكية الفكرية خلال نهاية العام الحالي، ودراسة إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية وتحسين مناخ المنافسة.
وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن هناك تصوراً لدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفصل الجهات التنظيمية والرقابية عن الجهات التي تنفذ الأعمال لمنع تضارب المصالح وسيتم تدريجيا جعل هذه الجهات الرقابية تحت مظلة مجلس الوزراء للإشراف على عملية التنفيذ، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن الدولة قررت حاليا التحول إلى نظام في الأراضي الصناعية وبلا قيود وسيكون تسعير الأراضي بقيمة المرافق فقط وبالتقسيط لأصحاب المصانع لتشجيعهم على الإسراع بعملية التنمية.
الملكية الفكرية في الاقتصاد
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، عادل عامر، إن الملكية الفكرية في الاقتصاد هي حق الشعوب في تملك الخطط الاقتصادية التي تمكنها من تحقيق أهدافها التنموية على أرضها والاستفادة من مواردها الطبيعية.
وعن كيفية الاستفادة من الملكية الفكرية، أضاف عامر في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الملكية الفكرية هي شيء هام بالنسبة للشعوب، لآن الشعوب التي غلبت على أمرها واقتحم عليها أوطانها بالقوة بحجة العولمة وعدم الاحتفاظ على الملكية الفكرية، هي بذاتها التي أحدثت هذه الوضعية وتعميق الفجوة الرقمية الكبيرة في ضورة الثقافة العربية والإسلامية التي تغلبت عليها حقوق الملكية الفكرية.
وأشار إلى أن الصورة السلبية لمصر أو الوطن العربي على الخارطة المعلوماتية ناتجة عن تقاعسنا واسترخائنا أكثر منها نتاجا عن ما يقوم به الآخرون من طمس وغزو فكري علينا.
وتابع: "غياب عنصر التنسيق والمشاركة في الموارد أدي إلى إسهام تشكيل صورتنا على الأنترنت، لأن الغزو الرقمي العالمي قد سيطر على حقوق الملكية العربية ومنها الدولة المصرية".
ما هي استراتيجية الملكية الفكرية؟
تتألف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية من مجموعة من التدابير التي تضعها الحكومات وتنفذها لتشجيع وتيسير استحداث الملكية الفكرية وتطويرها وإدارتها وحمايتها بفعالية على الصعيد الوطني، وهي وثيقة شاملة تبين الصلات بمختلف المجالات السياسية لضمان التنسيق الفعال مع سائر الأنشطة.
أهمية استراتيجية الملكية الفكرية
وتأتي أهمية الاستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية في تعزيز قدرة الدولة على توليد أصول اقتصادية قيمة في مجال الملكية الفكرية، حيث تمتلك كل دولة ثروة في شكل رأس مال بشري، وأعمال أدبية وفنية، وحرف وفولكلور، وأصول وراثية وبيولوجية، وتساعد استراتيجيات الملكية الفكرية تلك الأمم على تحرير هذه الأصول من القيود بطريقة مخططة وفعالة ومستدامة.
خفض الدين العام
وفي إطار آخر، قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المؤتمر، إن إجمالي الدين العام الداخلي وصل إلى نسبة 85% من الناتج المحلي الإجمالي، ولا زلنا نعتبر أننا في الشريحة المرتفعة، ونعمل على خفض الدين إلى 75% في 2026، وإطالة عمر الدين ليكون 5 سنوات على الأقل وخفض تكلفة الإقراض إلى 6% فقط الحكومة تعمل عليها.
وأضاف أنه سبق أن تم تخفيض معدلات الدين من 103% لتصل لمعدلها الحالي، ومع الإصلاح الاقتصادي بدأت هذه المعدلات في الانخفاض، واستدرك قائلاً إنه لولا كورونا لم تكن هذه المعدلات لترتفع، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تحقق الحكومة فائضاً أولياً خلال العام الحالي بنسبة 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي ومستهدف تحقيق نحو 2% العام القادم.
خطة الدولة لخفض الدين
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنه وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية سيتم عمل العديد من الإجراءات خلال الفترة القليلة المقبلة حتى نهاية 2022.
وأوضح أن الإجراءات ستشمل الإعلان عن خطة واضحة لخفض الدين العام وعجز الموازنة خلال الأعوام الأربعة القادمة وطرح لرؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية للنهوض بالاقتصاد المصري وأيضا البعد الاجتماعي والاستمرار في حماية محدودي الدخل.
وأكد أن خطة الحكومة لتخفيض الدين العام واضحة ليتم تخفيضه خلال الـ 4 سنوات القادمة، موضحاً أن نسبة الدين الخارجي وصلت إلى 91% متوسطة وطويلة الأجل، وبالتالي الدين ليس ضاغط على الدولة المصرية، وذلك فضلاً عن أن جزءاً من القروض ميسرة مع مؤسسات دولية.
