محلية النواب: إرادة حقيقية لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه لدينا إرادة حقيقية لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
وأضاف أحمد السجيني، في مداخلة هاتفية الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن من المفترض أن من قام بالبناء بعد صدور القانون في 2019 ليس له تصالح.
وتابع النائب، «لن يتم ازالة مدينة كاملة مخالفة بسبب الارتفاع، لكن يجب أن يكون هناك حزم لمنع أي مخالفات جديدة سواء على أراضي زراعية أو غيرها»، موضحا «يتم دراسة احتمالية فتح باب التصالح مرة أخرى من عدمه، و اقترحنا تعديلات بشأن اشتراطات التصالح، على مجلس الوزراء، وأعتقد أنه سيكون هناك مشروع قانون».
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن «22.5 مليار جنيه حصيلة قيمة جدية التصالح «25%» في مخالفات البناء، والقيمة ستصل إلى 4 مليارات دولار حال استكمال سداد الـ 75%»، لافتا إلى أن مسددي جدية التصالح حصلوا على نموذج 3.
وأشار إلى أن «لو تمشينا في أحياء القاهرة سنعلم أن إجمالي عدد مطالب التصالح لا يمثل شيئا بالنسبة للمتواجد على أرض الواقع»، مشددا على أهمية إجراء التصالح مع توفير تيسيرات رخص البناء.
وتابع «لجنة الإدارة المحلية قررت عقد جلسة ثابتة خلال الخميس الأخير من كل شهر، لمتابعة مؤشرات التعدي على الأراضي الزراعية، ونستهدف الوصول إلى أعلى 10 قرى في نسب المخالفات،»، معلقا «طبعا توجد تعديات حالية على الأراضي الزراعية، والتعدي هنا».
وأردف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن «أحد المراكز بوجه بحري شهد تعديات على الأراضي الزراعية بإجمالي 605 مباني خلال شهرين، فضلا عن وجود تعديات كثيرة بإحدى محافظات وجه قبلي، معلقا «ده معناه إن مفيش حد موجود ولا بيتابع حاجة».