خطة النواب تطالب الحكومة باتخاذ احتياطات طارئة لأسعار البترول والقمح بالموازنة الجديدة

قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن موازنة العام المالي الجديد 2022-2023 جاءت في توقيت طارئ، حيث يعاني العالم اقتصاديًا جراء الحرب الروسية – الأوكرانية، مشيرًا إلى أن لابد من اتخاذ شيئ  من الحيطة والحذر بشأن الأرقام الموجودة في الموازنة، خاصة على مستوى أسعار البترول.

وأضاف النائب محمد بدراوي، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أنه لابد أن تأخذ الحكومة مبدأ الحيطة والحذر، نتيجة التداعيات الدولية التي تظل غير واضحة إلى الآن وذلك على مستوى أسعار السلع الأولية، وعلى رأسها أسعار النفط والقمح والأغذية في الموازنة.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن بعض التقديرات الموجودة في الموازنة بشأن أسعار البترول والغذاء وغيرها متفائلة نوعًا ما، على الرغم من استمرار آثار الكبيرة التي تخلفها الحرب الروسية الأوكرانية.

وطالب النائب باتخاذ بعض الاحتياطات الطارئة في الموازنة والتدقيق في بعض العناصر الأساسية المتعلقة بتسعيرات البترول والمواد الأساسية وعلى رأسها القمح.

موازنة العام المالي الجديد

يشار إلى أن قد تم إعداد مشروع موازنة العام المالى الجديد 2022/2023 على العديد من الافتراضات، أبرزها 5.5% معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى، و9% معدل التضخم المتوقع، و14.5% متوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية، و80 دولار لبرميل خام برنت مقابل 75 دولار بموازنة العام الجارى، و330 دولار سعر طن القمح الأمريكى مقابل 300 دولار العام الجارى، و820 جنيها لإردب القمح المحلى.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد استمع، الأسبوع الماضي، لبياني وزيري "المالية" و"التخطيط"، عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي (2022/2023) واحلهما إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس للدراسة، كما أحال بيان وزيرة التخطيط إلى مجلس الشيوخ لدراسته وإعداد تقرير بشأنه عملاً بحكم المادة (249) من الدستور.