الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القطاع الخاص يشارك بـ 65% في الاقتصاد المصري خلال 3 سنوات|اعرف الحكاية

أرشيفية
أرشيفية

تحرص الدولة على دعم القطاع الخاص ومساندته وخلق المناخ الجيد له لضخ المزيد من المشروعات والاستثمارات.

سياسة ملكية الدولة

وتستعد الحكومة في هذا الإطار وخلال الفترة القادمة إلى إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة لتحديد المجالات الاقتصادية التي ستتواجد فيها الدولة والقطاعات التي ستشارك فيها القطاع الخاص والمجالات التي ستتخارج منها كليا وتتركها للقطاع الخاص.

وتعد "وثيقة سياسة ملكية الدولة" خطوة رئيسية في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، فهي خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك استكمالأً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية.

وحددت ثلاثة توجهات لملكية الدولة وتواجدها في النشاط الاقتصادي، منها التخارج التام من عدد من الأنشطة خلال ثلاثة أعوام، واستمرار تواجد الدولة مع التثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية في بعض القطاعات.

وفي التقرير التالي يعرض لكم موقع "صدى البلد" مسودة وثيقة سياسـة ملكيـة الدولـة 

تخارج خلال 3 سنوات

تخارج من صناعات، مثل: (الجلود / ومنتجات الأخشاب).

أنشـطة مـن الصناعـات الهندسـية، مثـل: (صناعـة الأجهـزة

الكهربائية، والمعدات والآلات، والإلكترونيات).

أنشـطة مـن الصناعـات الغذائية والمشـروبات، مثـل: (المجازر،

وإنتاج منتجات الخضر والفاكهة، وتصنيع حاصلات زراعية،

وصناعة الألبان والعصائر، وصناعة الزيوت).

أنشـطة مـن الصناعـات المعدنيـة، مثـل: (المشـغولات الذهبيـة،

والمسابك).

أنشـطة مـن الصناعـات الكيماويـة، مثـل: (صناعـة الـورق،

والمنظفات الصناعية، والأسمدة، والزجاج، وفحم الكوك).

أنشـطة مـن الصناعـات النسـيجية، مثـل: (صناعـة كبـس

القطـن، وصناعـة الصباغـة والطباعـة، والملابـس الجاهـزة

والمفروشات).

أنشـطة مـن صناعـات الطباعـة، مثـل: (صناعـة وطباعـة

الكرتون المضلع، وتحويل الورق).

أنشـطة مـن الصناعـات الدوائيـة، مثـل: (صناعـة العطـور،

والنباتات الطبية،...)

الإبقـاء مـع تثبيت

تخفــيض الاسـتثمارات الحكومية مع مشاركة القطاع الخاص

نشاط الطاقة الجديدة فـي الصناعات الهندسية.

عدد من الأنشطة فـي الصناعات الغذائية والمشروبات، مثل:

(صناعـة اللحـوم والطيـور والأسـماك، وصناعـة الأعـلاف،

وصناعة السكر والحلوى، وصناعة السجائر والدخان).

عـدد مـن الأنشـطة فــي الصناعـات المعدنيـة، مثـل: (تشـكيل

المعادن كالحديد والنحاس، وصناعة الألومنيوم والنحاس).

عـدد مـن الأنشـطة فــي الصناعـات الكيماوية، مثـل: (صناعة

البطاريات، والفحم النباتي، وفحم الكوك).

نشـاط صناعـة حلـج ونسـج القطـن والصـوف فــي الصناعات النسيجية.

 

عـدد مـن الأنشـطة فــي الصناعـات الدوائيـة، مثل:(صناعـة

المستلزمات الطبية، الكيماويات الدوائية).

أنشطة تكرير البترول.

الإبقـاء مـع تثبيـت 

زيـادة الاسـتثمارات الحكوميـة مع مشاركة القطاع الخاص

عـدد مـن الأنشـطة فــي الصناعات الهندسـية، مثـل: (صناعة

السفن والقوارب، وأشباه الموصلات).

عـدد مـن الأنشـطة فــي صناعـات الطباعـة، مثـل: (طباعـة

الأوفست، والطباعة الرقمية، وطباعة الصحف والمجلات).

نشاط صناعة الأدوية فـي الصناعات الدوائية.

ومن جانبه قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن رئيس الوزراء أعلن عن وثيقة سياسة ملكية الدولة وتخارج الحكومة من بعض الشركات المملوكة للدولة وبعض الأنشطة المتاحة، وتركها للقطاع الخاص وأنه خلال 4 سنوات سيتم كل عام جذب 10 مليار دولار من القطاع الخاص نتيجة هذا التخارج.

محاور وثيقة الدولة

ولفت أن هناك 3 محاور رئيسية لهذه الوثيقة، المحور الأول سيتم تركه للقطاع الخاص بالكامل، والمحور الثاني سيكون بالمشاركة مع القطاع الخاص وسيكون فيه جزء تابع للقطاع الخاص وجزء تابع للحكومة، أما المحور الثالث ستحافظ عليه الدولة بعيدا عن القطاع الخاص؛ لأنه يمس الكثير من السلع الأساسية للمواطن.

وأضاف الشافعي - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه خلال 3 سنوات سيصبح القطاع الخاص مشارك في الاقتصاد المصري بنسبة 65%، وسيتم طرح هذه الوثيقة والإعلان عن الشركات بعد دراسة وافية قبل نهاية شهر مايو الجاري.

وأكد الشافعي، أن هذا الطرح مهم جدا، لأنه يتيح الفرصة للقطاع الخاص ليشارك ويساهم في الاقتصاد المصري ليصل المكانة التي يجب أن يكون عليها داعما ومشاركا، مما يزيد من حجم الإنتاج والطاقات وتشغيل العمالة.

تابع: كما سيتم إضافة 10 مليارات دولار سنويا للخزينة العامة للدولة من خلال هذا الطرح للدولة أو لاحتياطي البنك المركزي، إضافة لأنه يعرض صورة أفضل للمستثمرين في الخارج بأن الحكومة فعلا تدعم القطاع الخاص وتسانده في المشاركة في الاقتصاد المصري مما يجذب المزيد من الاستثمارات بالعملة الأجنبية للحكومة المصرية.