EN 
انتشر خلال الفترة الماضية العديد من الكيانات التعليمية الوهمية التى تقوم بالنصب على الطلاب من خلال بيع الشهادة التعليمية المضروبة والمزورة مما يشكل خطر على العملية التعليمية داخل الجامعات.
أكد الدكتور حسن الخولي استاذ بجامعة عين شمس أنه لا ينكر أحد ما تشهده المنظومة التعليمية من تحديث وتطوير لتواكب التطور الذى يشهده العالم من حولنا فى طرق ووسائل التدريب والتعليم، وكذلك مواكبة ما تم استحداثه من علوم وتخصصات جديدة تتناسب مع متطلبات سوق العمل.
قال الدكتور حسن الخولي بجامعة عين شمس أن الفترة الماضية شهدت انتشار الكيانات التعليمية الوهمية من كليات ومعاهد عليا ومتوسطة والتي تخدع الطلاب وأولياء الأمور بأنها معتمدة من وزارة التعليم العالي وبعد دفع المصروفات أو الاستمرار فيها سنوات يكتشفون أن الكيان غير مرخص وهو ما يعرض مستقبلهم للخطر وأحياناً يكون الأمر أكثر خطورة؛ حيث تمنح هذه الكيانات الطلابَ شهادات تخرج مزورة، يكتشفها المواطنون لاحقا.
وأضاف الدكتور حسن الخولي أنه على الرغم من زيادة عدد لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي والتي تتولى مطاردة هذه الكيانات الوهمية التي تعمل دون ترخيص خصوصا بعض الصفحات التي تزعم منح شهادات جامعية عبر مواقع التواصل فإنها ما زالت تعمل وتمارس الإعلان عن نفسها عبر منصات التواصل الاجتماعي لاصطياد ضحاياهم من المواطنين البسطاء.
وأشار الخولي الي أنه رغم أن المواطن يتحمل جزءا من مسؤولية الالتحاق بكيان وهمي غير مرخص له دون أن يتحقق منه فإنه يقع على عاتق وزارة التعليم العالي حماية المواطنين من عمليات النصب التي تمارس من جانب هذه الكيانات ليس فقط من خلال مطاردة هذه الكيانات وغلقها وإنما من خلال تغليظ العقوبة في هذا الشأن باعتبار أن ما يقومون به محاولة للعبث بمستقبل الطلاب .
وشدد على ضرورة أن تبحث وزارة التعليم العالي عن آلية لتنظيم الكيانات المسجلة وتسهيل إتاحتها للمواطنين لتسهيل التحقق من أي كيان قبل الانضمام إليه.
وناشد بتكثيف الرقابة على هذه الكيانات ومتابعة الإعلانات التي تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إليهم، مشدداً على أهمية حصر الكيانات التعليمية المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي، ونشرها عبر موقع وزارة التعليم العالي وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة لتسهيل مهمة المواطنين في البحث والتحقق من شرعية هذه الكيانات حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.
