EN
تنازل ستة نواب برلمانيين عن الحصانة من مجموع 12 برلمانيا، كانوا مهددين برفع الحصانة، في الوقت الذي أوجد فيه البرلمان الجزائري حلا جديدا لوضعيات التنافي مع العهدة البرلمانية، بعد جدل كبير في أروقته وتحركا ما بين غرفتيه العليا و السفلى.
وأوضح مصدر برلماني، أن بعض البرلمانيين قد اختاروا التنازل عن حصانتهم، بعد أن تلقوا تطمينات من مستشارين قانونيين، تفيد بامكانية كسب القضايا القضائية موضوع الإخطارات التي ضدهم، بدلا من إحالة ملفاتهم على المحكمة الدستورية.
كما أكد المصدر وجود بوادر انفراج لملف حالات التنافي، بعد إسقاط عدد من الأسماء، لاسيما بالنسبة للمعنيين بقضية الشريك التجاري ما يعني طي الملف نهائيا، ليتنفس بذلك النواب بعد أن عاشوا قرابة الشهرين تحت الضغط، لاسيما بعد أن وردتهم معلومات تفيد بوجود قائمة تكميلية للقائمة الأولى للمعنيين بإخطارات وزارة العدل في طريقها للوصول إلى مبنى البرلمان.
بالمقابل، بدأت السرية ترفع عن التقرير النهائي الخاص بالنائب عن الجالية بفرنسا محمد بخضرة المعني بسحب العضوية البرلمانية، بعد ما تقرر عقد لقاء بين إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان)، ورؤساء الكتل البرلمانية الممثلة في الهيئة التشريعية، يوم غد الثلاثاء لعرض التقرير النهائي الذي أعدته اللجنة القانونية والخاص بملف سحب العضوية عن البرلماني، تمهيدا لجلسة التصويت المغلقة المنتظرة مساء يوم الأربعاء المقبل.
ومن جهة أخرى فإن، ملف التنافي الذي كاد يعصف بأكثر من 70 نائبا برلمانيا في طريقه للانفراج بعد أن أفضى النقاش حوله الى إسقاط قضية الشريك التجاري من حالات التنافي، وهي القضية التي تسببت في ظهور صراع خفي بين رئيس المجلس ابراهيم بوغالي ونواب اعتبروا فتح ملف التنافي محاولة لزعزعة الهيئة التشريعية وتخويف النواب في نفس الوقت، مستندين في ذلك على العهدات الماضية أين كان ملف التنافي محددا بالحالات لـ10 المذكورة في الدستور، ومرتبط أساسا بـ"المسير".
