نائب محافظ بني سويف: حصر الجمعيات الأهلية العاملة بمجال تمويل المشروعات الصغيرة

عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف اجتماعاُ بأعضاء لجنة المشروعات الصغيرة، التي شكلها المحافظ "د. محمد هاني غنيم" ،لتنفيذ وتفعيل الدراسات المتعلقة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدفع بالقطاع التنموي في هذا المجال، ضمن الخطوات العملية والجادة لتفعيل الاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة التي تضم 6 قطاعات اقتصادية ، منها: قطاع المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل للشباب ، وتحقيق أعلى سلسلة من القيمة المضافة للمقومات والموارد التي تتوافر بقرى ومدن المحافظة في هذا المجال.

أشار "حبش" إلى أن هذا الاجتماع  يأتي في إطار تكليفات المحافظ، خلال الاجتماع الأخير، ووجه خلاله بعقد اجتماعات بصفة دورية مع أعضاء اللجنة لتقييم الجهود المبذولة والخطط المنفذة لتذليل المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع  والحلول والمقترحات للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي توليه الدولة اهتماماً كبيراً ، ويأتي في مقدمة الإستراتيجية التنموية المحلية التي تحوى 6 قطاعات اقتصادية تمتلك فيها المحافظة ميزات نسبية وتنافسي، وذلك من خلال مؤشرات أداء واضحة يشترك في وضعها أعضاء اللجنة والجهات ذات الصلة.

وتم استعراض  بعض الخطوات والإجراءات التي قام به فرع الجهاز لتقييم للوضع الحالي للمشروعات، والوقوف على المعوقات والتحديات التي تواجه توفيق الأوضاع للمشروعات بنطاق المحافظة، وتم مناقشة مقترحات اللجنة  لحل المشكلات التي تواجه الجهاز أثناء تطبيق توفيق أوضاع أصحاب المشروعات، لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين، على أن يتم تنفيذ ورشة عمل بمشاركة نواب رؤساء المدن ومسئولي التراخيص لشرح قانون 152لسنة 2020، ولائحته التنفيذية وعرض المميزات والامتيازات التي يمنحها المشروع للمواطنين، علاوة على صياغة رسائل إعلامية  توعوية لتبسيط مواد القانون بما يتناسب مع مختلف فئات المواطنين.

السيطرة علي حريق بمنزل في احدي قري بني سويف

ونوه نائب المحافظ عن توجيهات المحافظ، بأهمية تنفيذ خطة ترويج في إطار زمني وجغرافي محدد وحصر للأنشطة التجارية غير الرسمية، وتقنين أوضاعها ، مع الوقوف على التحديات والعقبات التي تعوق تنفيذ تلك الخطة،  واقتراح الحلول المناسبة، لسرعة الانتهاء من كافة الأعمال، مع التأكيد على ضم ممثلين عن بعض الجهات والأجهزة التنفيذية من التضامن والإسكان للجنة، والتنسيق مع التضامن لإعداد حصر دقيق وشامل بالجمعيات الأهلية العاملة والنشطة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة ، لتقنين أوضاع تلك المشروعات والعمل على دخولها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي  وتقديم كافة أوجه الدعم من النواحي التمويلية والفنية ودراسات الجدوى وشرح المزايا والحوافز  التي تعود على أصحابه والتي أتاحها القانون 152.