لجنة وزير العدل.. قانون جديد للأحوال الشخصية للمسلمين خلال 4 أشهر

4 أشهر ونكون على موعد مع قانون جديد للأحوال الشخصية للمسلمين، وفق ما ورد ضمن مهام اللجنة القضائية التي شكلها المستشار عمر مروان وزير العدل لإعداد القانون، التى تتكون من 11 قاضيا موزعين ما بين وزارة العدل ومحكمة الاستئناف والنيابة العامة، ويدور مجمل مهامهم فى شئون الأسرة.

وفي إطار عمل اللجنة كما ورد فى القرار، نص على أن يكون اجتماعها بديوان عام وزارة العدل، وأن مهمتها هي إعداد قانون جديد للأحوال الشخصية يراعى التوازن الأسرى ويحقق العدالة الناجزة، كما أتاح القرار للجنة تلقى المقترحات حول القانون عبر الموقع الإلكترونى. m. O. J@ip. gof. Eg، وكذلك تلقى البيانات والإحصائيات من الوزارات ومؤسسات الدولة.

ورغم أن قرار وزير العدل حدد مدة عمل اللجنة 4 أشهر ، إلا أنه اتاح لوزير العدل مد عملها حسبما تقتضى الضرورة لاستمرار العمل على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.

لكن التساؤل الدائر الأن، يدور حول مصير اللجنة التى شكلها المستشار عبد الله الباجا رئيس استئناف محكمة الأسرة الأسبق بتكليف من الرئيس السيسى، فأكدت مصادر قانونية أن اللجنة مستمرة فى عملها وأنها تلقت ترشيحات أعضاء من نقابة المحامين وعدد من النقابات لتمثيلها فى اللجنة وتم ارسال الأسماء إلى رئيس الجمهورية لاعتمادها.

وبالعودة إلي اللجنة القضائية التى شكلها المستشار عمر مروان وزير العدل، نجد أنها بالفعل بدأت عملها، حيث ذكرت مصادر قضائية أن اللجنة ستراجع في بداية عملها قانون الأحوال الشخصية الحالى.

وأن مهامها الثانية سيكون العمل علي تحقيق العدالة الناجزة عبر تبسيط إجراءات التقاضي خاصة في قضايا التمكين والحضانة.

وأشارت المصادر إلي أن اللجنة لن تنغلق علي نفسها، بل ستعمل علي تلقي مقترحات المؤسسات والجهات الفاعلة في قانون الأحوال الشخصية، وسيتم أخذ رأي الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة في مواد القانون.

وكان تشكيل اللجنة القضائية تضمن المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفي رئيس محكمة إستئناف طنطا رئيسا.

وعضوية: القاضي أحمـد خـيـري حسين فخـري، رئيس الاستئناف، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم (مقررا).

والقاضي يوسف عبد الفتـاح محمـد،مستشار بمحكمة النقض وعضو المكتب الفني

والقاضي أشـرف على عبد الهادي رئيس اللجنة الفنية بادارة التفتيش القضائي.

والقاضي أحمد محمد أبو زيد وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل.

والقاضي محمد محمود إبراهيم الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة (شئون الأسرة).

والقاضي راضي أبو الفتح إبراهيم، رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة شئون الاسرة.

والقاضية داليا إبراهيم أحمد، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة.

والقاضية أمنية اسماعيل أحمد نائب رئيس بمحكمة الاستئناف

والقاضي شريف أحمد أشرف رئيس بمحكمة القاهرة الجديدة

والقاضي هشام محمد ندا رئيس بمحكمة القاهرة الجديدة.