اتنظيم والإدارة: الترقيات بقانون الخدمة المدنية هدفها إصلاح الأجور

قال صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والأدارة، إن أول قرار صدر فيما يتعلق بالترقيات الوظيفية عام 98،  ونحن الأن على صدد صدور قرار رقم 23 عام 2022.

وأضاف “الشيخ”، خلال مكالممة هاتفية ببرنامج “أخر النهار”، المذاع على قناة النهار، أن قانون الخدمة المدنية أوجد بدل الدرجات المستويات الوظيفية، لافتاً إلى أن الترقيات فى  الماضى كانت محدودة وعلى المدى البعيد.

واشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والأدارة، إلى أن قانون الخدمة المدنية مد المدة إلى 7 سنوات وهى ما جعل حق الترقية لنفس الشخص لمدة 3 سنوات، وهو نوع من أنواع التدخل لإصلاح الأجور أيضاً.

وتابع أن  قانون الخدمة المدنية صدر عام 2016، وحركة الترقيات  تصدر بأنتظام ولم تتوقف،  ثم صدر القرار 65 لسنه 19 ثم القرار 101 لسنه 20، ومن ثم قرار 265 لسنه 21 ونحن الأن فى صدد القرار الجديد لسنه 22.