EN 
تتجه الحكومة المصرية نحو تعزيز مواردها من القمح وتقليل وارداتها من الخارج، بعد أن ساهمت الحرب الروسية الأوكرانية في ارتفاع الأسعار بشكل حاد، وحظر عدد من الدول تصدير لهذه السلعة كان آخرها الهند، وفق مساعد وزير التموين إبراهيم عشماوي، في حديث لقناة CNBC عربية.
وتُعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وقد فرضت التوترات الجيوسياسية الجارية قيوداً وأعباء مالية إضافية على موازنة العام الجاري، في ظل انخفاض قيمة عملتها المحلية بأكثر من 18% منذ بداية مارس الماضي وحتى الآن، إضافةً إلى تراجع الاحتياطي النقدي الدولاري.
وتضاعفت أسعار القمح من 238 دولاراً للطن قبل اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إلى 480 دولاراً حالياً.
وفي مارس الماضي، قال وزير المالية محمد معيط لـCNBC عربية، إنه من المتوقع زيادة تكلفة استيراد بند القمح بأكثر من 12 مليار جنيه في الموازنة الحالية.
وبدأ موسم القمح في أرض النيل شهر أبريل الماضي، واستطاعت الحكومة المصرية توريد ما يقرب من 4 ملايين طن حتى الآن، ومستهدف الوصول إلى 6 ملايين طن قريباً، بحسب عشماوي.
ويعاني السوق العالمي من ارتباكات شديدة، مما دفع مصر إلى إعداد بحوث نحو زيادة إنتاج الفدان الواحد من 18 أردب إلى ما يتراوح ما بين 23 و24 أردب، كما قال مساعد وزير التموين. ويجرى حالياً أيضاً التجهيز نحو زيادة المساحات المزروعة، مع التركيز على زيادة المحفزات للمزارعين، وكذلك التوسع في الصوامع ورفع السعات التخزينية.
كما أقرت الحكومة المصرية زيادة استثنائية بقيمة 65 جنيهاً، يتم إضافتها على أسعار توريد القمح المحلي ليبلغ إجمالي سعر الأردب 865 جنيهاً.
ويصل إجمالي المساحة المزروعة من محصول القمح في مصر نحو 3.6 مليون فدان، وتتوقع وزارة الزراعة إنتاجية لهذا الموسم الذي ينتهي في غضون شهرين حوالي 10 ملايين طن.
وجاءت وزارة التموين مؤخراً، والزمت الفلاحين بحظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق، سواء أكان البيع لشخص طبيعي أم اعتباري إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية. ويجب أن يتضمن التصريح على الأخص الموافقة على الكميات والغرض من الشراء، وكذلك الموافقة على أماكن التخزين.
ورغم توجه عدد دول نحو حظر تصدير القمح كان آخرها الهند ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، إلا أن مصر اعتمدت مناشئ جديدة وتجري محادثات مع أخرى، من بينها رومانيا وكازاخستان والمكسيك وفرنسا، وفقاً لعشماوي.
وتستعد الحكومة المصرية لإطلاق البورصة السلعية بنهاية العام الجاري على أن يشمل التداول مبدئياً سلعتي القطن والأرز. ومن الملاحظ وبحسب حديث عشماوي مع CNBC عربية، استبعاد القمح من حلقات التداول المبدئية، نظراً للتوترات الجيوسياسية التي أثرت على السلع الاستراتيجية كافة.
وأضاف عشماوي الذي يرأس مجلس إدارة بورصة السلع "وضعنا اشتراطات العضوية فيما يتعلق بتكويد الشركات سواء بيعاً أو شراءً، مع التنسيق بين الشركة القابضة للصوامع وهيئة السلع التموينية".
وتعد هيئة السلع التموينية هي المشتري الحكومي الأول للحبوب في مصر، والتي أعلنت مؤخراً عن شراء 465 ألف طن من القمح عبر ممارسة دولية.
