السيسي يواصل عملية البناء والتنمية.. ماذا فعلت الدولة لتأمين احتياجات اللحوم والألبان؟

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الآن، افتتاح عدد من المشروعات تنموية من بينها: مشروع الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية بمدينة السادات.

مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات

وتشهد الدولة المصرية بقيادة  الرئيس السيسي نهضة تنموية بكافة المجالات، على رأسها الأمن الغذائي ولا سيما مشروعات الإنتاج الحيواني، باستنباط سلالات جديدة من اللحوم وإنتاج الألبان من خلال إنشاء المركز العلمي البيطري للأبحاث والتدريب بمدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط بهدف تحسين السلالات، وبما يقلل من عمليات الاستيراد وصولا إلى تحقيق التوازن في السوق المحلية بين العرض والطلب وتوفير احتياجات المواطنين للحفاظ على الأسعار من جهة والسعي لخفضها من خلال المعروض من ناحية ثانية.

وتتبنى الدولة المصرية عملية التنمية المستدامة للثروات الحيوانية، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه المباشر لهذا الملف سواء كان "لحوم أو البان"، من أجل تعظيم وزيادة العائد منها، ولتحقيق الاستفادة القصوى من انتاجيتها، كذلك الاهتمام أيضاً بالسلالات المُحسنة للحصول على أضعاف الإنتاج من الألبان واللحوم.

ويسعى الرئيس السيسي في ذلك المشروع لتوفير الأمن الغذائي و تقليل الفجوة بين ما ينتج محليا من اللحوم الحمراء وما يتم استيراده من الخارج، بالإضافة إلي  توفير  فرص عمل لصغار المزارعين والمربين والمرأة المعيلة وشباب الخريجين لتوفير حياة كريمة لهم كذلك دخل يليق بهم.

وقد أعطى الرئيس السيسي توجيهاته بتطوير منظومة الانتاج الحيواني بمصر باستبدال رؤوس الماشية المتوافرة حاليا لدي الفلاحين بأخرى أكثر إنتاجية في الألبان واللحوم، مؤكداً على أهمية وضرورة "مشاركة المجتمع المدني والمؤسسات المختلفة سواء كان من القطاع الخاص أو المؤسسات الأهلية في تنمية الثروة الحيوانية وإتاحة فرص العمل لصغار المربين".

ويحتوي مشروع مجمع الإنتاج الحيواني والألبان المتكامل بمدينة السادات على 5000 رأس حلاب و3000 رأس تسمين، موضحا أن المُجمع سيعمل على توفير 50 ألف طن لبن سنوياً و100 ألف طن من اللحوم سنوياً، مما يساهم في "تقليل فجوة الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي لمصر".

وتتعدى استثمارات مجمع الإنتاج الحيواني والألبان المتكامل بمدينة السادات الـ 600 مليون جنيه، موجهاً الشكر للقوات المسلحة وللجهات المعنية في تذليل كافة العقابات من أجل نجاح ذلك المشروع القومي العملاق.

كما وجه الرئيس السيسي رسالة لكافة المستثمرين بأن يقوموا بالاستثمار في مصر نظراً لما تتمتع به من رؤية حقيقية وإرادة قوية في إحداث نهضة تنموية شاملة في كافة المجالات، يكون القطاع الخاص فيه المحرك الرئيسي لها.

ويعد "التأمين الغذائي" حجر الأساس في أي استقرار اقتصادي واجتماعي يرتكز على تنمية مستدامة ولا سيما في ظل الظروف الراهنة، التي يشهدها العالم نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية أو جائحة "كوفيد 19"، حيث كانت الدولة المصرية على دارية وتسعي بكل قوتها إلى تأمين الثورة الحيوانية والنباتية والسمكية، أو ما يعرف "بالتأمين الغذائي".

وتعد قضية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء هدف رئيسي للدولة المصرية، إلا أن هذا الهدف ليس سهلا بل يحتاج إلى تضافر جهود الجميع من أجل تحقيقه وفى مقدمة ذلك إعطاء القطاع الزراعي الأهمية التي يستحقها ضمن جدول أولويات الحكومة بزيادة نسبة الاستثمارات الموجهة له.

إشادة عالمية بجهود تأمين الغذاء 

وفي الحقيقة أشادت مواقع عالمية بخطط الحكومة وجهود الرئيس السيسي من أجل إعادة إحياء وتطوير وتأمين الغذاء المصري سواء الثورة الحيوانية والنباتية والسمكية، وهي جهود تأتي لضمان الأمن الغذائي للمصريين وسد الفجوة بين إنتاج الغذاء واستهلاكه.

ورغم تحذير برنامج الأغذية العالمي من مخاطر أزمات غذائية تلوح في الأفق على مستوى العالم، بسبب توقف تصدير منتجات الحبوب والسلع الأخرى الأوكرانية والروسية بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، لكن أدركت مصر ضمان توفير القمح من خلال مشروع توشكى ومنتجاته من الخبز والمعجنات والحلويات والسلع الأخرى لتأمين الغذاء لشعبها.

والسؤال الذي يطرح نفسه بعد إشادة الجميع بدور مصر في تأمين غذائها وهو ماذا فعلت الدولة المصرية لتأمين الغذاء؟، حيث تبنت الدولة التوجيهات التالية :-

• زيادة الاعتماد على الذات في توفير السلع الغذائية الاستراتيجية بحيث تقترب من الاكتفاء الذاتي لبعض سلع الغذاء المستوردة وعلى رأسها الفواكه والخضر والأرز والدواجن والأسماك والان مع تضييق الفجوة الاستهلاكية في القمح والسكر والذرة.
• تطوير الأنماط الاستهلاكية لتحسين مستويات التغذية وزيادة نصيب الفرد من سلع الغذاء ذات القيمة الغذائية العالية.
• خفض معدلات الفاقد من الغذاء وربط المزارع بالأسواق.
• إنشاء هيئة مستقلة لسلامة الغذاء تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لوضع نظام قومي لتقصى ملوثات الغذاء في الغذاء خاصة في مرحلة الإنتاج وكذلك بعد وصولة إلى الأسواق .
• تطوير شبكات الآمان الاجتماعي وتقديم مواد غذائية ذات جودة معقولة إلى الأسر الفقيرة وخاصة النساء والأطفال لاستهلاك ما يكفى من الطعام الصحي والمغذي.
• تطوير قطاع الإنتاج الحيواني عن طريق الاهتمام بصحة الحيوان وتوفير الأمصال وإتباع طرق جديدة في إنتاج سلالات عالية الإنتاج وتسجيل الحيوانات ومكافحة الأمراض الوبائية.
• وضع تشريعات زراعية لقانون الزراعة بما يسمح باستصلاح أراضي جديدة وعدم التعدي على الأراضي الزراعية والاستغلال المستدام للأراضي الزراعية الجديدة وإعادة تأهيل التعاونيات الزراعية ومراكز الخدمات الإرشادية والتدريبية.
• تحسين سبل المعيشة في المناطق الريفية بما يسهم في الاستدامة الزراعية وقد صدر قانون لإنشاء صندوق للتكافل الزراعي لتغطية الإضرار الناتجة من الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وكذلك قانون التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة.

التوسع بمشروعات التصنيع الزراعي

• كما تحرص وزارة الزراعة على التوسع في مشروعات التصنيع الزراعي والغذائي التي من شأنها رفع القيمة المضافة للمنتج الزراعي وتحسين عمليات التسويق وما ينتج من زيادة دخل الأسر في المناطق الريفية وهذا يتضمن برنامج لتقليل الفاقد من عمليات ما قبل وبعد الحصاد في منتجاتنا الزراعية التي تصل نسبتها الى ما يقرب من 20% من إجمالي الإنتاج الزراعي، كما سوف تساهم هذه البرامج في خلق فرص عمل جديدة للتغلب على مشكلة البطالة التي تمثل أحد أهم المحاور الرئيسية التي تواجه قضايا التنمية بشكل عام .
• وتعمل الوزارة على تطوير مشروع الري الحقلي بالأراضي القديمة في الوادي والدلتا والتي تمثل أكثر من 5 ملايين فدان لرفع كفاءة الري وتحسين جودة التربة.
• أجريت تعاقدات استثمارية لاستصلاح مليون فدان واستزراعها، الأمر الذى يساعد على تحسين نسبة الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان من خلال إنشاء مشروعات إنتاج حيواني وإنشاء مجتمعات صناعية زراعية في الأراضي المستصلحة وكذلك إنشاء شركات مساهمة للشباب والفئات الاجتماعية ضمن المساحات التي سيتم تخصيصها لهم بالمشروع منعاً لتفتيت الحيازات الزراعية.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثورة الحيوانية والطواجن، إن الدولة كثفت مشروعاتها القومية منذ تولي الرئيس السيسي، وهي المشروعات التي ترعاها الدولة وتشرف عليها وزارة الزراعة بهدف أساسي هو "التنمية المستدامة" لثورتنا الحيوانية والدجن.

وأوضح سليمان ـ في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن المشروعات القومية على سبيل المثال المشروع القومي للبتلو هو المشروع الذي بدء في منتصف 2017 بحوالي 100 مليون جنيه، واليوم المبلغ الذي تم إقراضه وتمويله للمشروع وصل إلى 6,950 مليار جنيه، ويستفيد منه أكثر من 41 ألف من شباب الخارجين والسيدات وصغار المربيين لتربية وتسمين ما يزيد عن 460 ألف رأس في قرى "حياه كريمة" ضمن مبادرة الرئيس السيسي.

وتابع: "البتلو كان يسمح بذبحه على وزن اقل من 100 كيلو جرام، ويصفي تقريبا حوالي 30 كيلو جرام فقط من اللحوم،واليوم بقرار من وزارة الزراعة يمنع ذبح البتلو والحفاظ على "ثروتنا الحيوانية من الهدار" والتسمين على 400 كيلو جرام على الأقل لتزيد نسبة الصافي وتزيد كمية اللحوم الناتجة من رأس إلى 6 أو 8 أضعاف كمية اللحوم المتواجدة من البتلو وهذا يعني المحافظة على ثروتنا الحيوانية من الهدار".

وأشار "هذا بجانب بروتوكولات التعاون بين وزارة الزراعة والبنوك الممولة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتدبير وتوفير عجول مستوردة سريعة النمو وتوزيعها على صغار المربيين والمزارع النظمية، وهذا قيمة مضافة لأن فترة معدلات النمو فيها ضعف معدلات النمو لحيواناتنا المحلية، وفترة التسمين فترة قصيرة وبالتالي استعادة القرض قصير الأجل حوالي 6 إلى 8 أشهر فتكون الفائدة فقط 2.30 إلى 3 % على حسب شهور التربية".

وأضاف أن "المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان هي المراكز التسويقية لصغار مربي ماشية اللبن، والمشروع يهدف إلى الاهتمام بصغار المربيين وبالثورة الحيوانية، ولأول مرة يتم إصدار القرارات التي تنظم عملية تراخيص مراكز تجميع اللبن التي كانت تعمل في معزل عن الدولة والوزارة، ولأول مرة يوجد بروتوكول بين وزارة الزراعة والإنتاج الحربي والبنوك الممولة لضبط آليات العمل في المشروع القومي لمراكز تجميع الالبان خاصة أن الرئيس السيسي يعتبره في حد ذاته مشروع قومي".

ولفت أن "الرئيس السيسي وجه بتحمل الدولة تكاليف الحصول على شهادة الاعتماد الدولية وشهادة الجودة للمركز الذي يتم تطويره تشجيعا وتحفيزا لأصحاب المراكز الأخرى لتطوير مراكزهم، بجانب تصنيع الآلات والأجهزة اللازمة لمراكز تجميع الألبان صناعة وطنية بايادي مصرية وبفترة ضمان تمتد إلى عشرين عام وبسعر أقل وجودة أعلى".

واختتم: "الاهتمام بمراكز تجميع الألبان يسبقه اهتمام بعدة قطاعات، بجانب أن وزير الزراعة وافق على إنشاء 8 مراكز جديدة لتصنيع الألبان في المناطق التي يتمركز بها ثروة حيوانية وصغار مربي ماشية اللبن التي تفتقر إلى مراكز تجميع الألبان وهذا بالفعل نموذج يحتذي به يوضح دور مصر في تأمين الغذاء".