EN 
أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تأجيل رفع أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر جاء لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
مشيرا إلى أنه سيتم إرجاء زيادة أسعار شرائح الكهرباء من شهر يوليو المقبل حتى الأول من يناير 2023.
وقال السفير نادر سعد ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسي، مساء اليوم الأربعاء، إن الدولة ستتحمل 4 مليارات جنيه نتيجة تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر، كما تحملت الحكومة الجزء الأكبر في زيادة الأسعار من ميزانية الدولة، مؤكدا أن جميع الشرائح تستفيد من تأجيل زيادة الأسعار لا سيما شريحة محدودي الدخل.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تحريك سعر الصرف نتج عنه أن الدولة تتحمل 16 مليار جنيه نتيجة هذا التحريك فقط خلال العام الجاري، وذلك بإجمالي 20 مليار جنيه بعد إضافة أيضا 4 مليارات جنيه نتيجة تأجيل زيادة أسعار الكهرباء، علما أن الدولة لديها استراتيجية خاصة للتخلص من الدعم للكهرباء تدريجيا.
وفي نفس السياق، أكد السفير سعد أن مخزون القمح يكفي حتى نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على توفير مخزون إضافي من المحصول لأن القمح سلعة استراتيجية والحكومة تسعي لكي يكون هناك مخزون يكفي فترة تصل 6 أشهر بشكل مستمر.
وأشار السفير نادر سعد إلى أنه لا أحد يتوقع ما سيحدث في الأوضاع العالمية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية ولن يتوقع أحد بموعد انتهائها في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الحكومة تتحسب دائمًا للسيناريو الأسوأ.
