شهدت حلقة الأمس من برنامج "البلد اليوم" علي قناة "صدي البلد" اشتباكا كلاميا حادا بين ضيوف البرنامج - المحامي الاخواني -أحمد أبو بركة ، وعادل حمودة - المحامي بالنقض- ، بسبب اختلافهم في الرأي حول حكم محكمة مستأنف الإسماعيلية واتهام قيادات إخوانية بالتخابر ، بالاضافة إلي تبادل الاتهامات باستخدام العنف من جانب التيارات الإسلامية أو قوي المعارضة.
ووصف المحامي أحمد أبو بركة ، محكمة مستأنف الاسماعيلية بانها تحاول المساهمة مع من ساهم في تزوير الحقائق والتاريخ ، ولم تستند في حكمها علي مستندات أو فيديوهات بل استندت إلي شهود زور .
ورفض الدكتور محمد حمودة، المحامي بالنقض، ماقاله أبو بركة ، مؤكدا ان القاضي لايزوّر تاريخاً ولايقلب وقائع ، وان القضاء يحاسب ولايُحاسب ، وهو الاعلي شأناً ومقاماً وأكد ان القضية تبحث عن سبب هروب مسجون من السجن ، وأوضح ان هناك اكراهاً مادياً ومعنوياً وقع علي المتهم لتهريبه ،وانه استبان للمحكمة من شهادة الشهود ان جريمة وقعت علي مصر بتدخل عناصر اجنبية لإثارة الفوضي في مصر.
وأكد حمودة في حواره مع الاعلامية رولا خرسا ببرنامج "البلد اليوم" علي قناة "صدي البلد" ، ان اللواء عمر سليمان أكد من قبل علي تورط عناصر أجنبية في اثارة الفوضي أيام الثورة ، واللواء الرويني أكد في شهادته انه طالب محمد البلتاجي - القيادي الاخواني - بان ينزلوا ابناءه من أعضاء الجماعة من علي أسطح عمارات ميدان التحرير ، وكل ماحدث من جرائم جاء من حماس وحزب الله.
واضاف حمودة ان محكمة مستأنف الاسماعيلية "حصيفة" ، ولم تدن أحداً وطلبت من النيابة العامة ان تحقق في صحة الوقائع التي حصلت عليها وبالتالي كانت عظيمة واصدرت حكماً تاريخياً بحصافة شديدة ، وأتت بحقيقة واقع تاريخي ، ورئيس النيابة ممثل النيابة العامة ترافع مرافعة تاريخية أمام تلك المحكمة.
وأوضح حمودة انه علي رئيس الجمهورية عليه إحالة القضية برمتها إلي مجموعة من قضاة التحقيق وروساء الاسئناف ممن يكون سبق لهم العمل في نيابات متخخصة بشئون التخابر ، ويختارهم المجلس الاعلي للقضاء وليس غيره ، لان الواقعة صارت تهم شعب بأكمله.
وأوضح انه يري ان الأول من يوليو لن يكون مثل 27 يونيو بأي شكل علي الاطلاق ، قائلا : " أتوقع انه سيحدث متغيرات خلال المدة القصيرة الباقية حتي 30 يونيو ، وأطالب الرئيس باجراءات لوأد الصراع وإراحة الشعب المصري ، حتي يصير مرسي رئيساً لجمهورية مصر العربية ، وليس لأهله وعشيرته.