السيسي يطالب العالم بتحمل مسؤولياته وإنقاذ الاقتصاد الدولي|رسائل قوية لمنتدى سانت بطرسبرغ

يواصل منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الذي يقام في الفترة من 15 إلى 18 يونيو الجاري، بحضور ومشاركة زعماء ورؤساء أكثر من 69 دولة من بينهم مصر، "ضيف شرف المنتدى"، فعالياته واحتفالاته.

منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي

وافتتحت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، بالاشتراك مع وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف الجناح المصري في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

ويضم الوفد المصري عددا كبيرا من المسؤولين والخبراء ورجال الأعمال، الذين يمثلون اهتماما متبادلا كبيرا بين الشركات المصرية والروسية، ومؤسسات الدولتين، في إعطاء دفعة جديدة لتعميق التعاون الصناعي والتجاري والاقتصادي بين البلدين.

وتمثل مصر فرصة واعدة لفتح أسواق جديدة لروسيا في القارة الإفريقية، وكذلك في فتح مجالات تعاون جديدة، وتعزيز المجالات الجارية بالفعل، سواء على مستوى قطاع النقل أو الطاقة، في ظل بناء محطة الضبعة النووية، باستثمارات روسية ضخمة في قطاع الطاقة، وكذلك على خلفية صفقة شركة "ترانس ماش هولدينغ"، التي تعد أكبر صفقة عربات قطارات جديدة في تاريخ السكك الحديدية المصرية.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة إلى المشاركين في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي تقدم من خلالها بالتهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة حلول اليوبيل الفضي لتدشين منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الذي أصبح منذ عقده لأول مرة عام 1997، منصة رائدة لمجتمع الأعمال، وحدثًا اقتصاديًا متميزًا يسعى لمناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تواجه الأسواق الناشئة والعالم.

وقال الرئيس السيسي: تحل جمهورية مصر العربية كدولة ضيف، في دورة المنتدى لهذا العام، في ذكرى انطلاقه الخامسة والعشرين بما يؤكد على المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية على مدى السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس، أن منتدى سانت بطرسبرغ يعقد هذا العام، في ظل ظروف وتحديات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، وذات طبيعة استراتيجية معقبا: "نأمل في أن تسهم مخرجات المنتدى في إيجاد الحلول الفعالة لهذه التحديات وبالشكل الذي يخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعياتها السلبية على العديد من دول العالم، وخصوصـًا على اقتصادات الدول الناشئة وكذلك على النحو الذي يأخذ في الاعتبار مخاوف ومصالح جميع الأطراف ويحقق أمن الشعوب والطمأنينة لها عبر تفاهمات سياسية طويلة المدى تفتح المجال لنمو الاقتصاد العالمي لا سيما في أعقاب جائحة "كورونا" الحادة التي كلفت مجتمعاتنا ضحايا وأموالًا وموارد طائلة تجعلنا حريصين على تفادي أي تباطؤ في الاقتصاد العالمي".

وأشار الرئيس السيسي: "لقد انخرطت جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية على مدار السنوات الأخيرة، في تنفيذ مشروعات كبيرة وطموحة تخدم بلدينا، وتستجيب لتطلعات شعبينا، في تحقيق مزيد من التقدم الاقتصادي ولعل أبرزها: مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، والذي يأتي في سياق استراتيجية الدولة المصرية للتوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وكذا مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ليكون منصة مهمة، للنهوض بالصناعة في أفريقيا بالإضافة إلى التعاون بين البلدين، لتطوير شبكة السكك الحديدية المصرية وغيرها من المشروعات المشتركة، التي تحقق مصلحة الشعبين".

تطور العلاقات المصرية الروسية

وتميزت العلاقات المصرية الروسية بالامتداد التاريخي، ,يغلب عليها الطابع التعاوني وقد ظهر ذلك في العديد من المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وقد تميزت العلاقات أيضًا بالتعاون المشترك نتيجة تقارب مصالحهما الوطنية، وتوافقهما حول إدارة العديد من القضايا الراهنة.

وبالرغم من المتغيرات الإقليمية والدولية التي عصفت بالنظام العالمي، إلا أن العلاقات بين البلدين ما زالت راسخة لكونها تستند إلى روابط تاريخية وحضارية وعلاقات الصداقة والثقة المتبادلة؛ حيث تنظر روسيا إلى مصر باعتبارها دولة محورية في المنطقة، وشريكًا استراتيجيًّا مهمًّا، يمكن التنسيق والتعاون معه في تسوية أزمات المنطقة.

وتنظر مصر لروسيا باعتبارها من أهم الدول الأوروبية التي لعبت دورًا بارزًا في التعاطي مع التحديات التي تشهدها المنطقة كقوة فاعلة من خلال أدوات منها تبني جهود الوساطة بين الأطراف المتنازعة لتقريب وجهات النظر بينهم وهو ما يتوافق مع ثوابت السياسة الخارجية المصرية التي ترتكز على عدد من المحددات يأتي على رأسها عدم التدخل، والحفاظ على وحدة السيادة الوطنية لدول المنطقة، الأمر الذي انعكس على استمرارية العلاقات المصرية الروسية، وتجسد في تقارب مواقفهما في العديد من القضايا.

وأضحى التنسيق المصري الروسي بخصوص الأزمة الليبية، ومختلف قضايا المنطقة، أكثر وضوحاً بعد ثورة 30 يونيو، حيث اتسقت الرؤى بين البلدين في مختلف القضايا، واتسمت استراتيجية البلدين بثوابت واضحة منها الحفاظ على استقلال الدول وسلامة أراضيها، ودعم المؤسسات الوطنية القائمة وعلى رأسها مؤسسات الجيش والشرطة، وتجريد العناصر الإرهابية من كل مصادر الدعم المالي أو الدعم بالأسلحة، والعمل على التوصل لحل سياسي لإدارة الصراعات التي تعاني منها المنطقة.

يُعد البَلَدَان من الدول الرائدة في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، ومن أكثر الدول المستهدفة من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفين، وعليه فمن الطبيعي أن يحدث تلاقٍ في رؤي الجانبين في التعاطي مع الإرهاب والتطرف، حيث شهدت منطقة الشرق الأوسط تطورات كبيرة عقب الثورات التي اجتاحت المنطقة وتسببت فى حالة من الفوضى والفراغ الأمني بعد سقوط الأنظمة القائمة، وسقوط مؤسسات الأمن في الدول التي قامت بها ثورات مما أدى إلى ظهور جماعات متطرفة لها أجندات خاصة.

كما أن هناك اتساقاً في الرؤى بين كل من مصر وروسيا للإرهاب وأسلوب مكافحته، وكذلك المنظمات التي تعتبر إرهابية وتلك التي تخرج عن هذا النطاق، وقد تم إنشاء لجنة مصرية روسية مشتركة معنية بمكافحة الإرهاب الدولي عقب اجتماعها الثالث عام 2008، حيث تم الاتفاق على توسيع نطاق التنسيق والتعاون بين البلدين ليشمل مكافحة الإرهاب الإلكتروني والجريمة الإلكترونية.

وهناك تعاون استخباراتي بين مصر وروسيا، فروسيا تمتلك قدرات استخباراتية ومعلوماتية متفوقة ومتقدمة جداً، ولديها رؤية تتطابق مع الرؤية المصرية لضرورة مكافحة الإرهاب واستئصال جذوره من المنطقة بكاملها، كما أنها أدرجت جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وعدداً من الجماعات الإسلامية المتطرفة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية لديها منذ عام 2003 بقرار من المحكمة العليا الروسية، وتخوفت من صعود تيار الإسلام السياسي في المنطقة حيث رأت أنه سيؤدي إلى توسيع نشاط القاعدة والجماعات الارهابية والمتطرفة، وسيكون لهذا أصداء في الداخل الروسي الذى لا يزال يعاني من الإرهاب في أعقاب الموجات العنيفة من عدم الاستقرار في منطقة القوقاز الروسي طوال التسعينيات.

دعم روسي للإجراءات في المصرية

وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة سواء على لسان الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" ووزير الخارجية الروسي "سيرجى لافروف" عن ترحيبها ودعمها للإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لاستئصال الإرهاب من سيناء، وأنها ستقوم بالتعاون المعلوماتي والمخابراتي لمساعدة مصر للتصدي للإرهاب، حيث تكمن خطورة الإرهاب ليس على مصر فقط وإنما على المنطقة بأكملها، كذلك فإن الصفقات التي تقوم بها مصر لتطوير قدرات الجيش المصري لمجابهة الإرهاب المنظم والذي إزداد منذ قيام ثورة 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس المعزول "محمد مرسي" المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والتي تلقت دعم خارجي من دول أجنبية حرصت على تنفيذ مخططات داخلية بهدف إثارة الرأي العام المصري ونشر الفوضى التحريض الصريح على العنف بهدف زعزعة استقرار الدولة المصرية بالشكل الذي يجعل من التدخل الدولي على الأراضي المصرية مبرراً لا بد منه.

وبشأن قضايا المنطقة وأهمها الأزمة الليبية، جاء التنسيق المصري الروسي والتقارب في وجهات النظر بين البلدين بشأن الأزمة الليبية، حيث تظل عملية التسوية السياسية هي الآلية الأكثر إقناعاً لروسيا في الحالة الليبية بالتنسيق مع مصر.

ويتضح جلياً التنسيق المستمر بين مصر وروسيا إزاء مختلف قضايا المنطقة، ففي 11 ديسمبر 2017، وأثناء زيارة الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" لمصر أكد الرئيس الروسي تطابق مواقف موسكو والقاهرة من العديد من القضايا الدولية وخاصة بشأن ليبيا، حث يتفق البلدان على ضرورة تسوية الأزمة الليبية سلمياً.

ويلتزم البلدان بالحل السياسي السلمي، مؤكدين التمسك بوحدة الأراضي الليبية وسلامتها، ورفض التدخلات الخارجية من قبل أي قوى دولية تسعى إلى استغلال حالة عدم الاستقرار والفوضى الداخلية لخلق موطئ قدم لها يضر بمصالح الدولة الليبية ومقدراتها الوطنية، وهو ما تمثل في رفض كل من القاهرة وموسكو التدخل التركي غير الشرعي في الشأن الليبي.

وأدى تصاعد صراعات الغاز في شرق المتوسط إلى تغير محاور التحالفات، خاصة بعد إتمام المصالحة الإسرائيلية التركية، وتوازى ذلك مع توافق روسيا وتركيا على تأسيس خط "السيل التركي" لتصدير الغاز الروسي عبر تركيا، وتزايد الوجود العسكري الروسي في المتوسط، بالإضافة إلى التقارب المصري اليوناني القبرصي، وتزايد وتيرة الاكتشافات المصرية في البحر المتوسط.

وعلى هذا، يملك شرق حوض البحر الأبيض المتوسط أهميةً لا يمكن الاستغناء عنها، من حيث التحكّم بالتطورات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، بدءًا من السياسات العسكرية، ووصولًا إلى العلاقات الاقتصادية، إذ تعمل روسيا ضمن هذه الأهمية حفاظًا على وجودها في المنطقة، باعتبارها لاعبًا محوريًّا مهمًّا.

وكلّ موقعٍ يمكن أن تتخذه روسيا لنفسها في شرق البحر الأبيض المتوسط، فإنّه يكتسب اهتمامًا بالغًا من قبل القوى الإقليمية، إضافة إلى أنه يحمل احتمالية أن تبسط روسيا نفوذها ضدّ القوة العالمية العظمى؛ الولايات المتحدة الأمريكية.

اكتشاف روسيا المواد الهيدروكربونية

وساهمت اكتشافات المواد الهيدروكربونية قبالة السواحل المصرية والقبرصية واليونانية والإسرائيلية في دفع تركيا إلى المنطقة بكل ثقلها لتكون جزءًا من تفاعلاتها، فضلًا عن رغبتها في تعزيز دورها، وخلق منطقة نفوذ جديدة يمكن أن توظفها لخدمة أهدافها التوسعية، وهو ما تجسد في تمركزها في ليبيا وإبرامها اتفاقيات غير قانونية رفضتها كل من مصر واليونان وقبرص بجانب روسيا، بالإضافة إلى أعمالها الاستفزازية التي تجلت في إرسال سفن للتنقيب في المنطقة الاقتصادية لقبرص، وقبالة جزيرة كريت غير مُكترثة بالانتقادات والرفض الدولي لهذه التحركات غير المشروعة التي تُمثل انتهاكًا للقانون البحري الدولي.

وتكرر تأكيد الجانبان المصري والروسي في أعقاب ثورة 30 يونيو على وجود آفاق واعدة للتعاون بينهما في مشاريع ضخمة، كما أبدت روسيا استعدادها لصيانة المصانع المصرية التي سبق أن أسهم الروس في إنشائها في مصر، وبحث تمويل خطي المترو الجديدين، ومناقشة إنشاء صوامع روسية لتخزين القمح في مصر. أما في مجال التبادل التجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر لها ميزات تنافسية في التبادل التجاري مع روسيا سواء في صادرات الخضر والفاكهة وغيرهما، ورغم ذلك أقول لدينا إمكانات أكبر بكثير وخلال الأعوام القادمة ستتحسن هياكل الصادرات المصرية إلى روسيا في ظل المساعي المصرية للوصول إلى المواصفات القياسية العالمية. كما أن مصر لديها صناعات دخلت الأسواق الروسية مثل السجاد والسيراميك.

من ناحية أخرى، تكرر تأكيد الجانبان ضرورة تفعيل آليات التعاون بينهما لا سيما فيما يتعلق باستعادة مصر لمكانتها السياحية بالنسبة للسياح الروس، وأعلنت وزارة السياحة المصرية أن الوزارة تستهدف جذب نحو 2,8 مليون سائح روسي سنويا، عبر السعي إلى الاستحواذ على أكبر نسبة من السائحين الروس، الذين قد يغيرون وجهتهم السياحية بعيدًا من أوروبا خلال الفترة الحالية، على خلفية توتر العلاقات بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، جراء الحرب الأوكرانية.

ونمت التجارة بين مصر وروسيا بشكل كبير، من 3 مليارات دولار في عام 2013 إلى 7.6 مليارات دولار في عام 2018، مما يجعل روسيا الشريك الثالث الأكثر أهمية لمصر بعد الاتحاد الأوروبي والصين.

بوتين يحمل الغرب سبب تفاقم الأزمة

من جهته وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتقادات شديدة للغرب، وأكد أن العالم يمرّ بمرحلة تغيير جذري، وأن ما بعد الحرب في أوكرانيا لن يكون كما قبلها، وأن عهد أحادية القطب انتهى.

وقال بوتين -في خطاب طويل له اليوم الجمعة أمام منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي- إن الولايات المتحدة اعتبرت نفسها رسول الرب على الأرض عند إعلانها الانتصار في الحرب الباردة، وإن النخب الغربية تتمسك بأشباح الماضي وتعتقد أن هيمنة الغرب الاقتصادية عامل استقرار للعالم.

وأشار في خطابه الذي استمر 73 دقيقة أمام هذا التجمع السنوي، إلى أن الغرب عندما لا يتمكن من السيطرة على من يتمرد عليه يحاول عزله، مضيفا "علينا أن نكون مستقلين، فنحن أقوياء ويمكننا مواجهة أي تحدّ".

وبشأن الوضع الاقتصادي في روسيا، قال بوتين إن بلاده تخلصت من موجة التضخم، ومنظومتها المالية مستقرة، وهدفها الأساسي اليوم هو زيادة الإنتاج والمعروض واستعادة الطلب.

وأشار إلى أن بلاده تحتاج إلى المزيد من أدوات الاقتراض لتعزيز الاقتصاد، وأنه يمكنها تخفيض سعر الفائدة الأساسية إلى 7%.

وأكّد بوتين -في كلمته اليوم- أن الاتحاد الأوروبي فقد "سيادته السياسية"، منتقدا السياسات الاقتصادية للاتحاد مثل "طباعة النقود" لمعالجة ارتفاع التضخم.

كما شدد على أن الحرب الاقتصادية على روسيا محكوم عليها بالفشل منذ البداية، وأن الغرب أضرّ باقتصاده، وهو ما يظهر واضحا في ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال إن التضخم مرتفع في أوروبا رغم أنها لا تخوض أي حرب، وقد بلغت الخسائر المباشرة فقط التي تكبدها الاتحاد الأوروبي من العقوبات 400 مليار دولار، بحسب قوله.

وذهب بوتين إلى أن الاتحاد الأوروبي فقد سيادته تماما، فهو ينفذ كل ما يملى عليه من فوق، وهو بذلك يضرّ بمواطنيه واقتصاداته، معتبرا أن الوضع الحالي في أوروبا سيؤدي إلى تصاعد الراديكالية وتغيير النخب في المستقبل.