مباحثات مصرية مع قطر وعمان لدعم الاستثمار والإنتاج الصناعي.. وإجراءات لزيادة التعاون في أنشطة المناطق الحرة

نيفين جامع: حريصون على الارتقاء بمستوى العلاقات الاستثمارية بين مصر وقطر

التجارة العمانية: تنظيم معرض للشركات سبتمبر ومصر تتميز بحوافز استثمارية جذابة

واصلت الحكومة المصرية لقاءاتها المستمرة مع مع الوزراء وكبار المسئولين بالحكومة القطرية، لدعم القطاعين الصناعي والاستثماري.

وعقدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، سلسلة لقاءاتها الرسمية لقاءً موسعاً مع أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة القطري للمناطق الحرة، وتناولت استعراض مقومات وإمكانيات المناطق الحرة بالبلدين، والفرص الاستثمارية والمزايا الاستثنائية المتاحة بها.

الحكومة تستجيب لتوصيات النواب حول النهوض بقطاع الصناعة

بدءًا من اليوم.. ننشر أجندة لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري

وأكدت وزيرة التجارة، تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين في هذا الصدد، وذلك في إطار زيارتها الحالية للعاصمة القطرية الدوحة.

حضر اللقاء عمرو الشربينى، سفير مصر بقطر، والوزير مفوض تجارى - يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجارى، وحاتم العشرى، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي. ‎‎

وقالت وزيرة التجارة، إن اللقاء أكد الدعم السياسي غير المسبوق لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لمستويات متميزة، موجهة الدعوة للوزير القطري لزيارة القاهرة؛ لبحث فرص وإمكانيات التعاون بين البلدين في مجال تطوير المناطق الحرة، وزيادة الاستثمارات بها، حيث ستشارك وزارة التجارة والصناعة في الإعداد لهذه الزيارة، والترتيب لعقد ورشة عمل خلالها.

وأشارت إلى أن اللقاء تناول إمكانيات التعاون بين البلدين في مجال ريادة الأعمال والعمل على تبادل الخبرات ومشاركة التجارب الناجحة للبلدين في هذا المجال، مشيرة إلى أنه تم التوافق مع الجانب القطري على أهمية مراجعة الاتفاقيات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وبما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية والمتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

واستعرضت الوزيرة، التجربة المصرية في مجال إنشاء وإدارة المجمعات الصناعية والتي أسفرت عن إنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ 15 محافظة على مستوى الجمهورية تضم كافة القطاعات الإنتاجية.

ومن جانبه، أكد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة القطري للمناطق الحرة، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين قطر ودولة مصر الشقيقة في مختلف المجالات الاقتصادية وبصفة خاصة قطاع المناطق الحرة والاستفادة من الفرص والمقومات الكبيرة للبلدين في هذا الصدد ، مشيرا إلى الدور الهام لصندوق المناطق الحرة بدولة قطر والذى يبلغ رأسماله مليار دولار في تطوير المناطق الحرة وتمكين مشروعات القطاع الخاص بالدولة .

وفى سياق متصل عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاء موسعاً مع منصور بن إبراهيم رئيس جهاز قطر للاستثمار تناول استعراض القطاعات والمشروعات والفرص الاستثمارية في مصر وسبل الاستفادة من برامج الجهاز في تمويل مشروعات جديدة في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة .

وقالت الوزيرة إن اللقاء استعرض المناطق والمدن والمجمعات الصناعية في مصر والفرص استثمارية المتاحة بها ، مشيرة إلى ترحيب الحكومة المصرية بجذب المزيد من الاستثمارات القطرية للسوق المصرى لاسيما في مشروعات الاقتصاد الأخضر ومجالات الطاقة الجديدة والمتجددة .

واستعرضت جامع المعايير الجديدة للمواصفات والجودة في مصر و الهادفة لزيادة جودة وتنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمى ، موجهة الدعوة لوفد من جهاز قطر للاستثمار لزيارة مصر لاستعراض مقومات ومناخ الاستثمار بالسوق المصرى وامكانيات إنشاء المزيد من الشراكات الاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة .

وعلي سياق متصل استقبل اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الإثنين، وفدا صناعيا عمانيا برئاسة عبد الله بن علي الشافعى، رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بشمال الباطنة.

وضم الوفد 19 رجل أعمال من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان، في إطار زيارة رسمية لمصر خلال الفترة من 17 إلى 22 يونيو 2022؛ لبحث سبل التعاون الصناعي، وتبادل الخبرات بين البلدين.

كما سيتم مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال تنمية وتطوير المناطق الصناعية وإنشاء المجمعات الصناعية المتكاملة والمدن المتخصصة والتجربة المصرية الناجحة في مشروع المطور الصناعي بحضور نائب رئيس الوفد المهندس سالم بن سعيد عضو مجلس غرفة عمان ، وقيادات هيئة التنمية الصناعية وعدد من ممثلي الشركات الصناعية بسلطنة عمان.
وخلال كلمته، أكد “الزلاط”، على أن وزارة التجارة والصناعة حريصة على تعزيز أواصر التعاون بين الصناع في البلدين، والبدء في إنشاء مشروعات مشتركة لاسيما في المجالات التي يحتاجها السوق العماني، لتحقيق التكامل الصناعي المشترك.

وأوضح رئيس الهيئة، أن هناك فرص واعدة للتعاون الصناعي المشترك مع الجانب العمانى في ظل البيئة الاستثمارية المواتية في مصر حاليا لجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية، موضحا أن الهيئة بوصفها الذراع المنفذة لاستراتيجيات وسياسات وزارة التجارة والصناعة، فقد اتخذت عدة محاور رئيسية للعمل أهمها الإصلاح الإجرائي والتشريعي؛ مما يعزز ويساند القطاع الخاص من خلال توفير بيئة استثمارية واقتصاد مستقر وآمن وفرص متساوية لرجال الأعمال.
وأضاف “الزلاط”، أن الهيئة تقوم حاليا بالعمل على تحديث وتطوير خريطة الاستثمار الصناعي وما توفره للمستثمر من معلومات حول المقومات والموارد بكل منطقة في مصر والتشريعات المنظمة والحوافز الاستثمارية المتاحة، مما يساعده على اتخاذ قراره الاستثماري الصحيح كما تتيح فرص استثمارية مبلورة وواضحة في الصناعات ذات الجدوى الاقتصادية العالية والتي يحتاجها السوق المحلي والخارجي , موضحا ان المستثمرين بالوطن العربي وبجميع دول العالم سيمكنهم الاطلاع على مزايا الخريطة الصناعية وكافة الفرص الاستثمارية اونلاين من أي مكان بالعالم.
كما أكد على قيام الهيئة بميكنة إجراءاتها إلكترونيا وربط فروع الهيئة البالغ 27 فرعا على مستوى الجمهورية لتقديم خدماتها للمستثمرين، كما استعرض مشروع المدن الصناعية المتخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث بدمياط وكذا مدينة كنوز الجلالة للرخام والجرانيت والفرص الاستثمارية المتاحة بها، كما استعرض مشروع إنشاء مجمعات صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال استراتيجية وزارة الصناعة.

واكد علي حرص الهيئة على تقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق الشراكة على الصعيدين الحكومي والخاص ، في كل ما يتعلق بالاستثمار الصناعي من خلال توفير كافة البيانات المطلوبة ونقل الخبرة وتقديم الاستشارات الفنية وتذليل العقبات التي تواجه البدء في هذا التعاون.
ودعا رئيس الهيئة خلال الاجتماع رجال الأعمال العمانيين للاستثمار بالسوق المصري في ظل الحوافز الاستثمارية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد ، فضلا عن المقومات الاستثمارية العديدة التي تتمتع بها مصر من توافر العمالة وانخفاض تكلفة الشحن والخدمات اللوجيستية ، وكذا الاتفاقيات التجارية التي عقدتها مصر مع اوروبا وامريكا الشمالية والجنوبية وافريقيا والوطن العربي مما يسهل على المستثمر الوصول لهذه الاسواق , فضلا عن الحوافز الكبيرة التي اقرتها الحكومة للمستثمرين المحليين والأجانب لضخ استثماراتهم في مصر .
كاشفا عن اهتمام الجانب العمانى الشقيق بعدد من القطاعات للدخول في استثمارات مشتركة في مجال الصناعات البلاستيكية والتعبئة والمعادن والصناعات الغذائية والهندسية والاخشاب ومواد البناء والرخام والجرانيت .وذلك في سبيل تسويق الفرص الواعدة في البلدين وتحويلها إلى مشروعات على ارض الواقع.
من جهته صرح عبد الله بن علي، رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس الوفد، بأن السلطنة تربطها بمصر علاقات سياسية واقتصادية قوية متطلعا لمزيد من التعاون على المستوى الصناعي والتجاري.

وأشار الى أن الاجتماع اليوم يهدف إلى التعرف على الفرص الاستثمارية الصناعية في مصر والاستفادة من الخبرات المصرية في إنشاء المناطق او المدن الصناعية المتخصصة، والتطلع لترجمة التوافق السياسي بين قيادة البلدين إلى تعاون مثمر في المجال الاقتصادي والصناعي على وجه الخصوص في ظل التطور الاقتصادي الملموس الذي تشهده مصر في شتى المجالات في ضوء المشروعات الكبرى التي تم إطلاقها مؤخراً بعد حزمة من الإجراءات الجوهرية للإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية.

كما كشف عن أنه جارٍ الإعداد لتنظيم معرض في مصر للشركات العمانية سبتمبر القادم.