EN 
أشاد طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان ورئيس غرفة التطوير العقاري، بقرارات الحكومة بشأن ضوابط بيع وحدات التطوير العقاري، مؤكداً أن القرارات تستهدف وجود تنظيم دقيق للسوق العقارية، لكونها مجالا هاما ويمثل 20% من الناتج القومي المحلي.
وقال شكرى، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن القرارات شددت على أن يكون لكل مشروع حساب مستقل عن غيره، كنوع من الضمانات لمشتري الوحدة، بالإضافة إلى طرح مهلة لتسليم تصل إلى 12 شهرا.
وأوضح أن القرارات تشمل ضوابط خاصة بالصيانة وتنظيمها، من خلال وجود مراقب حسابات، يختص بمراجعة الحسابات الخاصة بالصيانة.
وأضاف طارق شكرى، أن مجال التطوير العقاري يعمل به أكثر من 5 ملايين عامل، ويضم أكثر من 100 صناعة، ولذلك كان يجب أن يكون هناك قرار حكومي لتنظيمه، مؤكداً أن قرار الحكومة سيحد من المشكلات التي كان يتعرض لها مشترى الوحدة.
وأعلنت الحكومة، أمس الاثنين، ضوابط جديدة لبيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، تلزم الشركات بعدم طرح أي وحدات للبيع من دون الحصول على قرار وزاري باعتماد المخطط العام للمشروع.
وأصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بشأن الضوابط، التي شملت أيضا إلزام المطور العقاري بإيداع مبلغ مالي بحساب بنكي يُخصص للمشروع، بقيمة تتناسب مع مساحته أو الجزء المطلوب طرحه للبيع.
وفي حالة حصول المطور العقاري على قرض للمشروع، يلتزم بفتح حساب مدين للمشروع، ويكون سداد القرض من الحساب الخاص بالإيرادات، أو أي حساب آخر مع الخضوع لجميع قواعد الائتمان الصادرة عن البنك المركزي المصري.
