EN 
وكيل خطة النواب: وثيقة سياسة ملكية الدولة ستزيد من قوة القطاع الخاص
نائب بالشيوخ: الوثيقة رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي وجذب الأجنبي
برلماني: الدولة تتجه نحو تمكين القطاع الخاص
أيد عدد من أعضاء مجلس النواب، جهود مجلس الوزراء علي المتابعة والإعلان عن مناقشة وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، من الجانب التشريعي والقانوني بقطاعي الزراعة والتصنيع الغذائي.
واكد النواب، أن تمكين القطاع الخاص سيكون عبر زيادة نسبة مشاركتهم في الأنشطة الاقتصادية، وهذا لا يستدعي أن تكون هناك مشكلة لدى الناس تتعلق بالخصخصة، لأن كل ما في الأمر هو تشجيع للاستثمار، ومن الطبيعي أن يحقق القطاع الخاص مكاسب من وراء هذا الاستثمار، لأنه لا يدخل أي مشروع إلا وهو ضامن أنه سيحقق أرباحًا.
أيد ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جهود مجلس الوزراء علي المتابعة والإعلان عن مناقشة وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، من الجانب التشريعي والقانوني بقطاعي الزراعة والتصنيع الغذائي.
مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية
قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة تعلم علم اليقين قدرة القطاع الخاص وقوته ولذلك اصبح مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية امرا حتميا، خاصة وأن الدولة لا تستطيع أن تقوم بمفردها بتنفيذ كل الاستثمارات، مشيرًا إلى أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة والجلسة الحوارية التي عقدها رئيس الوزراء خلال الفترة الماضية مع عدد من خبراء الصناعة والاقتصاد حول تمكين القطاع الخاص الفترة المقبلة.
وأضاف “عمر”، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تمكين القطاع الخاص سيكون عبر زيادة نسبة مشاركتهم في الأنشطة الاقتصادية، وهذا لا يستدعي أن تكون هناك مشكلة لدى الناس تتعلق بالخصخصة، لأن كل ما في الأمر هو تشجيع للاستثمار، ومن الطبيعي أن يحقق القطاع الخاص مكاسب من وراء هذا الاستثمار، لأنه لا يدخل أي مشروع إلا وهو ضامن أنه سيحقق أرباحًا.
ولفت النائب إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ستزيد من قوة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هناك صور كثيرة لتخارج الدولة من المشروعات.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن يجب أن يعود القطاع الخاص مرة أخرى، لافتًا إلى أنه في خمسينيات القرن الماضي، كانت شركات القطاع الخاص تسيطر على المشروعات الاستثماري بنسبة كبيرة: "ماينفعش نبقا في 2022 والقطاع الخاص مهمش".
ومن جابنه، قال السيد جمعة عضو مجلس الشيوخ، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعزز من تنفيذ الاستراتيجية القومية لتمكين القطاع الخاص وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي بما يعيد دوره الريادي ليكون شريك أساسي في جهود التنمية بعد النجاح في وضع الاقتصاد الوطني وتجهيز البنية التحتية على الطريق الصحيح.
زيادة مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65%
وأضاف “جمعة” لـ"صدي البلد"، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65%، تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي وجذب الأجنبي، وتعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وتسهم في تحفيز القطاع للمشاركة فى بناء الدولة ورفع معدلات النمو الاقتصادى.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، إلى أن طرح وثيقة سياسة ملكية الدولة، للحوار المجتمعي خطوة مهمة لوضع ضوابط إشراك القطاع الخاص، مؤكدا أنه لابد وأن يكون هناك تركيز لتدخل الدولة في ضخ الاستثمارات والملكية في أصول تعد عملاً أصيلاً للدولة، مثل البنية التحتية، والتعليم والصحة والقطاعات ذات الأبعاد الاستراتيجية والاجتماعية.
كما، أكد النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة غيرت استراتيجيتها الخاصة بالتنمية في معظم الاستثمارات، حيث كانت تقوم بمعظم عملية التنمية سواء بناء مشروعات جديدة أو بنية تحتية ولكنها الأن أصبحت الدول تنقذها بالشراكة بينها وبين القطاع الخاص من خلال طرح هذه الاستثمارات.
توسيع مشاركة القطاع الخاص
وقال “بدراوي” لـ"صدي البلد"، إن الدولة في إطار سعيها لتحقيق اهداف سياسة ملكية الدولة تتجه الآن نحو تمكين وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في معظم الانشطة من خلال طرح الملكيات العامة للدولة، من المشروعات والشركات والهيئات الحكومية لمشاركة القطاع الخاص.
وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن هذا الأمر سينعكس على عملية الاقتراض، حيث سيسهم في تقليلها إلى حد بعيد، مشيرًا إلى أنه في السابق كان يتم الاعتماد على الاقتراض من أجل تنفيذ المشروعات، أما حاليًا، سوف تقوم الحكومة بإسناد الأمر إلى القطاع الخاص ليقوم بتنفيذها مما يجنب الحكومة عمليات الاقتراض.
ولفت النائب إلى أن الحكومة أنفقت كثيرًا على مشروعات البنية التحتية والاستثمارات الفترة الماضية، لكن لم يعد في استطاعتها الاستمرار على هذا النحو، لذلك لجأت مرة أخرى إلى إشراك القطاع الخاص.
في سياق متصل يواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عقد ورش العمل في إطار "حوار الخبراء"، اليوم ، لمناقشة وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، من الجانب التشريعي والقانوني بقطاعي الزراعة والتصنيع الغذائي.
كانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الجاري، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية بشأن آليات زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، بعد طرح وثيقة "ملكية الدولة"، تمهيدًا لإقرارها في صورتها النهائية خلال شهرين.
ومن المقرر أن يشارك في الورشة الجديدة، رؤساء ووكلاء وأمناء سر لجان الزراعة بمجلسي النواب والشيوخ، وبحضور ممثلين عن وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، والشركة القابضة للسلع الغذائية، وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وتأتي تلك الورشة استكمالًا للورشتين السابقتين، اللتين عقدهما "مركز المعلومات"، يومي الأحد والثلاثاء الماضيين، حول مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاعي الزراعة والصناعات الغذائية، على الترتيب، وبحضور كبرى الشركات العاملة في مصر، ومختلف الأكاديميين والخبراء والمختصين.
وستتضمن الورشة الجديدة عرضًا لأهم التوصيات الصادرة عن الورشتين السابقتين، ومقترحات أبرز مؤسسات القطاع الخاص في مجالي الزراعة والصناعات الغذائية، بجانب رؤى المتخصصين والخبراء، ومناقشة الموقف القانوني منها مع أعضاء البرلمان بغرفتيه، والقيادات التنفيذية بالوزارات والجهات المعنية.
