رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات.. أبرز التشريعات لدعم الفئات الأكثر احتياجا

يحتفي الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو، والتي يمر عليها، غدا، الخمس، 9 سنوات كاملة، حيث خرج جموع المصريين إلى الميادين بجميع أنحاء الجمهورية، معبرين عن رفضهم لسطو جماعة الإخوان على السلطة، منادين بدولة مدنية ديموقراطية حديثة.

وقد جاءت ثورة 30 يونيو، لترسي دعائم "الجمهورية الجديدة"، ولتمهد لـ “حياة كريمة” يستحقها المواطنين، تقوم على أساس الحق في التعليم وتطويره، وتوفير نظام صحي متكامل، فضلًا عن تقديم الدعم للمستحقين من محدودي الدخل، من خلال العديد من التشريعات والقرارات التي اتخذتها القيادة السياسية انتصارًا لتلك الفئة.

ومنذ ثورة 30 يونيو، عملت الدولة على وضع مظلة تشريعية لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، نرصدها فيما يلي..

التأمين الصحي وصناديق الدعم
كان من أبرز القوانين التي تم إصدارها قانون نظام التأمين الصحي الشامل، الذي يلزم الدولة بالتأمين الصحي الشامل على كافة المواطنين، وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وقانون هيئة تنمية الصعيد، قانون حماية المستهلك.

المعاشات والعلاوات
ولأصحاب المعاشات، أصدر الرئيس السيسي قانوناً بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءا من 1 يوليو 2006 ولم تضم الى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك تنفيذًا للحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا بإلزام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتسوية المعاشات لأصحاب المعاشات عن الأجر المتغير بضم 80% من قيمة آخر خمس علاوات.

وينص القانون على أن يُضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المُستحق اعتباراً من أول يوليو 2006، للمؤمن عليه، زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن موعد ضمها للأجر الأساسي وفقاً لقانون تقريرها، أو لم يتحدد تاريخ لضمها، حتى تاريخ استحقاق المعاش، وذلك بشأن العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين رقم 85 لسنة 2006، و 77 لسنة 2007، و 114 لسنة 2008، و 128 لسنة 2009، و 70 لسنة 2010، و 2 لسنة 2011، و 82 لسنة 2012، و 78 لسنة 2013، و 42 لسنة 2014، و 99  لسنة 2015.

كما تم إصدار قانون الخدمة المدنية، والذي وفر امتيازات عديدة للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، إضافة إلى قانون المعاشات والتأمينات الجديد، والذي نص على زيادة المعاشات بنسبة تصل إلى 15% سنويًا فضلًا عن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بعدما كان 700 جنيه في عام 2012.

التصالح في مخالفات البناء
وفي ظل انتشار المباني المخالفة، لم تفضل الدولة إزالة تلك المباني، بل أخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي، فذهبت إلى تقنين تلك الحالات، من خلال قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، حيث أصدر الرئيس السيسي 28 قانوناً بدأها بتعديل قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ذلك القانون الذي نص على جواز التصالح في مخالفات المبانى علي الأراضي الزراعية القريبة من الكتل السكنية شرط انتفاء مقومات الزراعة عنها

تشريعات لتخفيف حدة آثار كورونا
وفي ظل أزمة فيروس كورونا، وافق مجلس النواب نهائيا أيضا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم (162) لسنة 1958، ويتيح مشروع القانون، باتخاذ سلطة الطوارئ بعض التدابير الجديدة لمواجهة فيروس كورونا، حيث منح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا.

كما تشمل التدابير تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كلياً أو تقسيطها بالإضافة إلى مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض أى من الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، وتشمل  التدابير تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، وتتضمن أيضا تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كليا أو جزئياً، وحظر الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهر والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذلك إلزام القادمين للبلاد من الخارج للخضوع لإجراءات الحجر الصحي وفقا للاشتراطات الصحية التى تقررها الجهات المختصة، وحظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد ووضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها، وتشمل التدابير تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات وتحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها وتقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها بالإضافة الى تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.

تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية
ومؤخرًا، وخلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وافق ، تم إصدار قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية.

ونص القانون في مادته الأولى على أنه "استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية بالقانون رقم (81) لسنة 2016، يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ليصبح الأول من أبريل 2022، وتكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في أول أبريل 2022.

الدعم بالموازنة الجديدة
أما فيما يتعلق بموازنة العام المالي الجديد، فقد خصص مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2022-2023 زيادة كبير في أبواب الدعم والحماية الاجتماعية وذلك في ضوء انحياز الدولة لمحدودي الدخل إضافة إلى زيادة بعض الأبواب الخاصة بالتعليم والصحة وأصحاب المعاشات، وذلك في ظل الأزمة العالمية التي أثرت على اقتصادات العالم كله وظروفه الاجتماعية جراء الحرب الروسية – الأوكرانية.

الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
فيما يخص الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالباب الرابع، فقد خصص مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد نحو 355 مليار و993.5 مليون جنيه، مقابل نحو 321 مليار و301 مليون جنيه مُدرجة بموازنة العام المالى الجارى 2021/2022، وذلك بزيادة بلغت قيمتها نحو 34 مليار و692.5 مليون جنيه.

وبلغت مخصصات الدعم نحو 148 مليار و755.6 مليون جنيه، مقابل نحو 138 مليار و330 مليون جنيه بموازنة العام الجاري، لتبلغ قيمة الزيادة بمخصصات الدعم نحو 10 مليارات و425.5 مليون جنيه.

معاش الضمان الاجتماعي
وقد بلغت مخصصات المزايا الاجتماعية بمشروع الموازنة  العامة نحو 159 مليار و774.7 مليون جنيه، منها 22 مليار جنيه مُخصصة لمعاش الضمان الاجتماعى، مقابل 19 مليار جنيه بموازنة العام الجارى، بزيادة بلغت قيمتها 3 مليارات جنيه، كما تم تخصيص نحو 127 مليار جنيه لمساهمات الموازنة العامة فى صناديق المعاشات.

السلع التموينية
أما بالنسبة لمخصصات دعم السلع التموينية فى الموازنة العامة للعام المالي 2022-2023 جاءت في المرتبة الأولى بقيمة 90 مليار جنيه، مقابل نحو 87 مليار و222 مليون جنيه بموازنة العام المالى الجارى 2021/2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 2 مليار و778 مليون جنيه.