EN 
أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الإماراتية قراراً بشأن معاملة أبناء المواطنات الإماراتيات المقيمين في الدولة، بالمعاملة ذاتها المقررة للمواطنين في التعليم والصحة.
وكانت فى وقت سابق أكدت دولة الإمارات أن بناء وتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية يقوّض جهود السلام، ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. ودعت، في بيان أمام مجلس الأمن الاثنين، إلى ضرورة وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن بناء وتوسيع المستوطنات يقطع الاتصال الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، ويؤثر على حياة السكان.
وكرر البيان موقف الإمارات الثابت والداعم لتحقيق حل الدولتين، بما يسمح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة بناءً على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، في سلامٍ وأمنٍ واعترافٍ متبادل.
ونوهت الإمارات، في البيان المنشور على موقع البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، بأن مجلس الأمن اعتمد قبل خمس سنوات القرار رقم 2334 ليؤكد مجدداً على موقف المجتمع الدولي الداعي لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، باعتباره أمراً ضرورياً لإنقاذ حل الدولتين، معتبرة أن ما ورد في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة يعكس استمرار الاتجاهات السلبية على الأرض، ومنها بناء وتوسيع المستوطنات وعمليات الهدم والتهجير القسري، إضافة إلى القرارات المتعلقة بتهجير الفلسطينيين من مَسَافِر يطا في الضفة الغربية والتهديد بهدم منازلٍ في أنحاء مختلفة من القدس الشرقية.
وأشار بيان الإمارات إلى أن بناء وتوسيع المستوطنات يَقطعُ الاتصال الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، ويؤثر على حياة السكان، لاسيما النساء والأطفال، إذ يَحُد من حركتِهِم ويَحرِم المزارعين من الوصول إلى أراضيهم ومصادر المياه. وقال إن هذه المستوطنات «تشكل نقاط تماس وتُعد من العوامل المؤدية لاستمرار العنف.
