مركز حقوقى: ليس مقبولا إلقاء اللوم على عناصر خارجية في أحداث ماسبيرو

أكد المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة أنه لا يجوز التعامل مع الأحداث التي وقعت مساء الأحد من منظور أمنى فقط، واقتصار الوضع على بيانات الشجب والإدانة ولجان تقصى الحقائق.
وأشار "المركز" في بيان له الاثنين إلي أنه لم يعد مقبولا أن يتم إلقاء اللوم بشأن هذه الأحداث، على عناصر خارجية، أو غير ذلك من الأسباب، وتحميلهم المسئولية الكاملة، بل يجب إعلاء مبدأ سيادة القانون وتطبيقه.
وأرجع المركز الأحداث إلي انعدام الوعي الحقوقي لدى طوائف كبيرة من المواطنين في الأحياء والمناطق الفقيرة والمهمشة، وتردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وارتفاع نسبة الأمية، ووجود منابر وقنوات تزكى من روح الفتنة الطائفية، وتروج للكراهية وازدراء الأديان.
وأشار إلي أنه من بين الأسباب أيضاً عدم احترام مبدأ سيادة القانون، وإحلال الجلسات العرفية ومجالس الصلح كبديل لجهات التحقيق وساحات المحاكم بشأن التوترات بين أقباط مصر ومسلميها.
وطالب المركز المؤسسات المصرية سواء حكومية أو غير حكومية، ان تعيد تقييم دورها في نشر ثقافة المواطنة والتسامح وقبول الآخر .