برلماني: الدولة لديها رؤية وطنية شاملة لتعزيز الصناعة المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي

أشاد  مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الحكومة لحرصها على متابعة موقف تنفيذ الـ 13 مجمعاً صناعياً بالمحافظات المختلفة، وكذا موقف تشغيلها، في ضوء اهتمام الدولة بالصناعات المختلفة، وكذا متابعة تنفيذ الـ 100 إجراء التي يتم تنفيذها للنهوض بقطاع الصناعة.

وأكد “نصار” أن هناك رؤية وطنية شاملة لتعزيز الصناعة المحلية والدفع بالنشاط الصناعي المصري للأمام، للعمل على الوصول للهدف الرئيسي بتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع والمنتجات داخل مصر، وتحقيق رقم مميز للصادرات المصرية للخارج، يصل إلى نحو 100 مليار دولار وفق توجيهات الرئيس السيسي.
وأشار نصار في بيان له، إلى توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بمتابعة إقامة المجمعات الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية، واستمرار جهود دعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة المحلية بمختلف السبل.
وشدد عضو صناعة النواب، على الفوائد الكبرى للمجمعات الصناعية في مصر، في زيادة الإنتاج الاقتصادي والسلعي من جهة وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل الدائمة من جهة أخرى، مشيدًا بقرار الرئيس السيسي تخفيض القيمة الإيجارية للمجمعات الصناعية في الصعيد لتشجيع أصحاب المشروعات، لافتا إلى وجود 6 مجمعات صناعية سيتم طرحها قريبا بين محافظات الوجه البحري والصعيد. 
واختتم مجاهد نصار، بأن مصر لم تتوان عن تعزيز القطاع الصناعي طوال الفترة الماضية بما ينبئ بثورة صناعية وانطلاقة كبرى في المجال الصناعي المصري خلال فترة وجيزة.

جاء ذلك تعليقا على اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،  اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي للـ 100 إجراء الخاصة بالنهوض بقطاع الصناعة، وجهود تشغيل المجمعات الصناعية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، والمهندس، محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق حرص الحكومة على متابعة موقف تنفيذ الـ 13 مجمعاً صناعياً بالمحافظات المختلفة، وكذا موقف تشغيلها، في ضوء اهتمام الدولة بالصناعات المختلفة، وكذا متابعة تنفيذ الـ 100 إجراء التي يتم تنفيذها للنهوض بقطاع الصناعة.

وعرضت وزيرة التجارة والصناعة، الخطوات التنفيذية فيما يتعلق بالـ 100 إجراء لتحفيز الصناعة، موضحة أنه تم حتى الآن، تنفيذ 81 إجراء من الـ 100 إجراء المقترحة، وفق جدول زمني دقيق، أما الـ 19 إجراء المتبقية، فهي ذات طابع تشريعي، ولها مدى زمني، وستستغرق بعض الوقت، ويتم العمل حالياً على تنفيذها، لافتة إلى أن الوزارة لديها برنامج واضح لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات.

من جانبه، أوضح المهندس محمد عبد الكريم ، أن الـ 81 إجراء التي تم تنفيذها تم إرسال موقفها إلى اتحاد الصناعات، في إطار التنسيق المستمر بيننا، أما فيما يتعلق بالـ 19 إجراء الجاري تنفيذها، فقد أشار إلى أنها ترتبط بتشريعات خاصة بتنظيم الصناعة وتشجيعها بما يتماشى مع المستجدات المحلية والعالمية، إلى جانب الإسراع في عملية ميكنة صندوق تنمية الصادرات، وإقرار حوافز لرفع القدرة التنافسية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع زيادة نسبة المكون المحلي واقتراح حزم تشجيعية للصناعات المغذية، بالإضافة إلى صياغة خطة لتطوير المدارس الفنية وزيادة اعدادها، وتحويلها للتخصصات ذات الأولوية وخطط التنمية الصناعية.

وعرض اللواء محمد الزلاط، تقريراً أشار خلاله إلى أنه يتم تنفيذ 13 مجمعاً صناعياً على مستوى الجمهورية، تضم 4413 وحدة صناعية، موضحاً أنه تم طرح 7 مجمعات صناعية عام 2020، بواقع 1083 وحدة صناعية، في عدة قطاعات من بينها: الصناعات البلاستيكية، والغذائية، والكيماوية، والهندسية، والمعدنية، والمنسوجات، وغيرها، وعرض موقف تخصيص الوحدات الصناعية بتلك المجمعات.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنه جار طرح 6 مجمعات صناعية، تضم 2556 وحدة صناعية، في عدد من القطاعات الصناعية تضم: المفروشات، والملابس الجاهزة، والهندسية، ومواد البناء الديكورية، والدوائية، والجلود، حيث استعرض نسب التنفيذ والترفيق، لافتا إلى أنه من المقرر طرح عدد من الوحدات الصناعية بتلك المجمعات الصناعية عقب العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك.  

كما استعرض الزلاط خلال الاجتماع آلية تخصيص الوحدات الصناعية بالمجمعات المُنفذة، وتقييم الأداء ومعدلات الإنجاز، وكذا ماتم تشغيله بالفعل، حيث تناول إجمالى عدد الوحدات بكل مجمع، وعدد الوحدات المخصصة ونسبة الإشغال، فضلاً عن إجراءات طرح كراسات المجمعات الصناعية، وآليات المتابعة مع المستثمرين لتذليل كافة الأمور التي تضمن الاسراع ببدء العمل والتشغيل في الوحدات الصناعية المُخصصة.

من جانبه، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتقييم تطبيق القرارات والإجراءات الخاصة بتحفيز الصناعة، وردود فعل الصناع بشأنها، وكلف بسرعة ميكنة صندوق الصادرات، مؤكداً أن أولوية الحكومة في ملف إقامة المجمعات الصناعية هو سرعة التشغيل، مشدداً على ضرورة تقديم كل التيسيرات لمن حصلوا على هذه المجمعات لسرعة تشغيلها.