الحكومة: الدولة تتحمل سداد ضريبة العقارات لبعض القطاعات الصناعية لمدة 3 سنوات.. نواب: قرار يوفر فرص عمل جديدة وعملة صعبة ويزيد حجم الصادرات للخارج

صناعة النواب يطالب مراجعة ملف أسعار الطاقة للمصانع

برلماني الدولة تشجع القطاعات الصناعية لزيادة الصادرات للخارج
برلمانية عن قرار إعفاء القطاعات الصناعية من الضريبة العقارية: موافقة طال انتظارها
 

رحب عدد من اعضاء مجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء على تحمل الدولة سداد الضريبة على العقارات المبنية لبعض القطاعات الصناعية، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن تلك القطاعات، لمدة ثلاث سنوات، مساندة له.

فى البداية، أيد محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء على تحمل الدولة سداد الضريبة على العقارات المبنية لبعض القطاعات الصناعية، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن تلك القطاعات، لمدة ثلاث سنوات، مساندة لها.

وقال “بدراوي” لـ"صدي البلد"، إن قرار تحمل الدولة سداد الضريبة العقارية المبنية لقطاعات الصناعية لمدة 3 سنوات توجه ممتاز من ضمن حزمة من الاجراءات التي تساهم في دعم الصناعة في مصر، ويجب النظر للغاء هذه الضريبة نهائيا بعد انتهاء الفترة المحددة.

 عمود الاقتصاد المصرى

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه طالب بضرورة دعم الصناع خلال الفترة المقبلة لكونها عمود الاقتصاد المصرى، فحال اتخاذ اجراء في صالح دعم القطاع الصناعي ينعكس علي الاقتصاد المصرى عن طريق دفع عجلة الصناعة وتقليل الواردات من جهة وتوفير فرص عمل من جهة اخرى للمواطنين.

واكد النائب علي ضرورة مراجعة ملف اسعار الطاقة للمصانع بجوار الاعفاءات الضريبية والجمركية  لدعم النشاط الصناعي مما يساهم في وجود تنمية مستدامة وجذب للمسثتمرين الي مصر.

ومن جانبها، رحبت إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء على تحمل الدولة سداد الضريبة على العقارات المبنية لبعض القطاعات الصناعية، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن تلك القطاعات، لمدة ثلاث سنوات، مساندة لها.

وقالت “متي” لـ"صدي البلد"، إن هذه الموافقة طال انتظارها حيث كونها طالبت مرارا وتكرارا بدعم المصنعين والمصانع والقطاع الصناعي بالكامل وخصوصا بعد ازمة الروسية الاوكرانية ويجب أن إنهاء مشاكل المصنعين بالكامل وازاحه المعوقات الموجوده امامهم باسرع وقت.

 دعم القطاع الصناعي

وأشارت عضو مجلس النواب، الي أن قرار تحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة العقارية للقطاع الصناعى لمدة ثلاث سنوات يصب فى مصلحة الصناعة المحلية، فضلا عن كونه  يساهم بشكل كبير فى دعم القطاع الصناعي، خاصة فى ظل حالة الانكماش التى تعانى منها الكثير من المصانع الفترة الماضية، فى ظل جائحة كورونا، ومن بعدها الحرب الروسية الاوكرانية.

ونوهت النائبة إلى أن هناك توجها من القيادة السياسية بدعم قطاع الصناعة، حيث يأتى هذا الأمر إضافة لحزمة من القرارات السابقة

كما أشاد محمد العمدة عضو لجنة صناعة في مجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء على تحمل الدولة سداد الضريبة على العقارات المبنية لبعض القطاعات الصناعية، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن تلك القطاعات، لمدة ثلاث سنوات، مساندة له.

وقال “العمدة” لـ"صدي البلد"، إن الدولة تستهدف تشجيع القطاعات الصناعية، لاسيما التي تٌزيد من الصادرات المصرية للخارج، لتحقيق هدف تجاوز الصادرات 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة، معتبرا ذلك توجه حقيقي يسير وفق سياسة محددة ومنضبطة، من قبل القيادة السياسية للنهوض بالصناعة وفتح عشرات الآلاف من فرص العمل، وفي مخالف القطاعات أمام الشباب في البلاد.

واشار النائب الى أن زيادة الصادرات المصرية للخارج وزيادة مساهمة الإنتاج الصناعي في الدخل القومي، يمثل أولوية حقيقية للدولة المصرية في هذا التوقيت، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل عبر مختلف وزارات وأجهزة الحكومة المصرية لزيادة الصادرات للخارج لنحو 100 مليار دولار.

وأوضح عضو صناعة البرلمان، أن مصر تعمل كذلك ومن خلال تطوير التشريعات المختلفة، على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد وبالخصوص في القطاعات الصناعية، كما عملت على إنشاء عشرات من المجمعات الصناعية في الصعيد وغيره، لإتاحة الأماكن المناسبة للصناعة والنشاط الصناعي، علاوة على توفير دعم بمليارات الجنيهات من خلال البنك المركزي، لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتى قاربت على 4 ملايين مشروع خلال السنوات الماضية.

وتابع نشأت العمده، أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والمتعلقة بالإصلاحات الهيكلية تهدف إلى جذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص في عدد من القطاعات ذات الأولوية، لاسيما قطاع الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا.

واختتم النائب تصريحه قائلا: “إن تحقيق الدولة المصرية لنسبة نمو حقيقي بلغت نحو 9% خلال العام الماضي، بالرغم من جائحة كورونا كشفت إلى أي مدى تزايدت مساهمة الإنتاج الصناعي في الارتقاء بالاقتصاد الوطني”.

 سداد الضريبة على العقارات

ووافق مجلس الوزراء على تحمل الدولة سداد الضريبة على العقارات المبنية لبعض القطاعات الصناعية، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن تلك القطاعات، لمدة ثلاث سنوات، مساندة لها، بحيث تشمل القطاعات الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الصناعات الاستراتيجية للمشروعات القومية، وذلك بما يسهم فى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة لتوطين تلك الصناعات، والتخفيف من الأضرار التى لحقت بتلك القطاعات خلال الظروف التى مرت بها البلاد والعالم أجمع.

واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد 49 منازعة.