تحذيرات دخول الاقتصاد الأميركي في ركود تتزايد

وفقًا لبعض التقديرات، من المقرر تباطؤ نمو الناتج الإجمالي المحلي في أميركا خلال الأشهر الثلاثة من أبريل إلى يونيو. مما يزيد مخاوف دخول الاقتصاد الأميركي في ركود بعد انكماشه في الربع الأول من العام، حيث حذرت شركة Nomura من أن الاقتصادات المتقدمة في العالم ومن ضمنها أميركا قد تدخل في حالة ركود خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.

وبحسب رويترز هناك احتمالية دخول الاقتصادات العالمية في ركود 40% على مدى العامين المقبلين، مع احتمال بنسبة 25% في العام المقبل.

كما وقال الرئيس التنفيذي لـMorgan Stanley في وقت سابق من الشهر الماضي إن هناك احتمال بـ50% دخول الاقتصاد الأميركي في ركود.

تاريخياً يصنف الاقتصاد الأميركي يمرحلة الركود عند انكماش الاقتصاد في ربعيين متتاليين إلا أن عدم تحقيق ذلك لا يلغي احتمالية عدوم وجود ركود تقني.

ففي عام 2001، انخفض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول إلا أنه حقق انتعاشا في الربع الثاني. ليعود ويتراجع مرة أخرى في الخريف. ورغم عدم تسجيل ربعين متتاليين من الانخفاض، إلا أن الاقتصاد تم تصنيفه في حالة الركود في ذلك الوقت، بسبب ارتفاع نسبة البطالة وانخفاض الإنتاج الصناعي.

وفي عام 2016، شهد النشاط الصناعي انخفاض ملحوظ أطلق عليه البعض "بالركود المصغر" وذلك على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي لم ينخفض أبدًا.

وفيما يتعلق بجائحة كورونا، فالركود آن ذاك استمر لشهرين فقط، من مارس إلى أبريل 2020، على الرغم من انكماش الاقتصاد في كل من الربعين الأول والثاني من العام.