بنسبة نمو 15,9%.. الحكومة تستهدف زيادة الناتج المحلى الإجمالي لـ 8.8 تريليون جنيه

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 86 لسنة 2022 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023، ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الثاني والذي تم الإعلان عن فضه الأيام الماضية، وإقرارها نهائيا .

وفى هذا الشأن تستهدف الخطة زيادة الناتج المحلى الاجمالى بتكلفة عوامل الانتاج ليصل الى 8,8 تريليون جنيه بالاسعار الجارية، بنسبة نمو 15,9% مقارنة بالناتج المتوقع لعام 21/ 2022. 

وأبرزت الخطة الأهمية النسبية للقطاعات الدافعة للنمو مثل قطاع الاتصالات (16,5%) والتشييد والبناء (8,9%) نتيجة للطفرة التي شهدها هذا القطاع فى السنوات الأخيرة واشتراك عديد من الشركات فى مبادرة حياة كريمة. ويلي ذلك قطاع الصناعات التحويلية (7,7%) ثم قناة السويس (7%) والمطاعم والفنادق (5%) وقطاع الخدمات الصحية والحكومية بمعدل نمو (5,8%، و5,6 %).

مستهدفات خطة التنمية للعام المالي الجديد بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية
 

وحددت خطة التنمية الاقتصادية أبرز المستهدفات الرئيسية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية  والتحسين البيئي والتحول للاقتصاد الرقمي حيث استهدفت زيادة مساحة المعمور المصري، وزيادة الاستثمارات العامة الموجهة لمشروعات الاقتصاد الأخضر من 30% من اجمالى الاستثمارات العامة الى 35%- 40% فى عام الخطة.

 وكذلك استتهدفت الخطة رفع نسبة استخدامات الطاقة المتجددة لجملة الطاقة المستخدمة لتصل الى 22% فى عام الخطة.

المستهدفات الرئيسية في مجال التنمية الاقتصادية 

وحددت خطة التنمية الاقتصادية  ابرز  المستهدفات الرئيسية في مجال التنمية الاقتصادية  من خلال عدة نقاط نستعرضها في السطور التالية:

• تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قدره 5.5% في عام الخطة، مقابل توقع معدل 5.7٪ لعام 2021/ 2022.
• زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4% في عام الخطة
• تنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل بما يسمح بتوفير نحو 900 الف فرصة عمل سنويا لامتصاص فائض العرض، للإبقاء على معدل البطالة في حدود 7.3% من جملة القوى العاملة.
• زيادة معدل الادخار إلى نحو 9 9٪ عام 2023/2022 ورفع معدل الاستثمار إلى نحو 15.2٪ من الناتج المحلى الإجمالي في العام ذاته
• زيادة صـافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو10 مليارات دولار في عام الخطه
• تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمتوسـط معدل نمو ســوى حوالي 10٪ لترتفع قيمتها إلى 35 مليار دولار عام 2023/2022، وترشيد عمليات الاستيراد بحيث لا تتجاور الواردات السلعية 90 مليار دولار في عام الخطة.
• تخفيض نسبة الدين الخارجي للناتج المحلى الإجمالي إلى 32٪ في عام الحطة
• تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى وتسريع انتقاله إلى الاقتصاد المعرفي لترتقي مصـر بحلول عام 2030 إلى مصاف الدول الخمس الرائدة في مجموعة الدول الناشئة (دليل النمو الاحتوائي).

وكذا قائمة الخمسين دولة على مستوى العالم بحسب دليل ممارسة الأعمال.

المستهدفات الرئيسية في مجال التنمية الاجتماعية

وحددت خطة التنمية الاقتصادية  ابرز  المستهدفات الرئيسية في مجال التنمية الاجتماعية من خلال عدة نقاط نستعرضها في السطور التالية:

مواصلة خفض معدل النمو السكاني من نحو 2٪ عام 2018 / 2019 لـ نحو 1.8% في عام الخطة.
 

خفض نسبة الأمية من18.9٪ عام 2019  وفقا لنتائج النشرة السنوية لمسح القوى العاملة إلى نحو 17٪ في نهاية الخطة.

تحقيق استقرار الأسعار بحيث لا يتجاور معدل التضخم العام 1٪ في نهاية عام الخطة .
 

خفض نسبة السكان تحت خط الفقر القومي من 29.7 ٪ عام 2019 / 2020 إلى ما دون ٢٥٪ في عام 2022 / 2023 وتحت خط الفقر المدقع من 5 4٪ إلى نحو 8 3٪ .
 

الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة في معدلات الفقر ( 0۲) نقطة مئوية  فيما بين المحافظات.
 

زيادة مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة.