أحمد الزيات لـ صدى البلد: الحوار الوطني نافذة لعرض رؤية مجتمع الأعمال وتعظيم الإنتاج القومي وجذب الاستثمارات.. والمشاريع الغذائية هي المستقبل

أحمد الزيات خلال لقائه مع صدى البلد:

• مطلوب زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في المشاريع القومية.. وتحسين بيئة التشريعات
• الاستفادة من الصناعات الغذائية الوطنية ضرورة للعبور من أزمة سلاسل الإمداد
• التوجه نحو السوق الإفريقية يستحوذ على اهتمام القيادة السياسية
• مطلوب إعادة تأهيل مكاتب التمثيل التجاري ودعم الشركات المصرية لإقامة شراكة من نظرائها بإفريقيا
• 4 تريليونات دولار خسائر الاقتصاد العالمي بسبب كورونا .. وضبابية المشهد تزيد من المعاناة
• إجراءات تنظيم الاستيراد هدفها الحفاظ على الصناعة الوطنية والعملة الصعبة
• الدولة فقدت 18 مليار دولار استثمارات في أذونات الخزانة بعد رفع الفائدة الأمريكية
• الدولة بحاجة لإجراءات تقشفية للحفاظ على الموارد في ظل حالة عدم اليقين للاقتصاد العالمي
• غياب العدالة الضريبية أحد معوقات جذب الاستثمارات.. وضم الاقتصاد غير الرسمي ضرورة  

قال المهندس  أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحوار الوطني يعد خطوة إيجابية، ويساعد في سد الفجوة بين مجتمع الأعمال والحكومة في الوصول إلى حلول وآليات لتحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات.

وأوضح الزيات  فى حـــوار  لــ" صدى البلد"،  أن  الفترة الماضية شهدت خطوات متسارعة من الحكومة لتحسين التشريعات والقوانين الاقتصادية وإعادة هيكلة شاملة للبنية التحتية لبيئة الأعمال من أجل جذب الاستثمارات سواء المحلية أو الخارجية.

وأشار إلى أن الحكومة لن تستمر في هيكلة البنية التحتية للتشريعات مدى الحياة، ولابد أن يكون هناك اندماج بين رؤية الحكومة ومجتمع الأعمال لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأوضح أن ذلك لن يتحقق إلا بحوار مجتمعي برعاية القيادة السياسية للاتفاق على توجهات محددة، وأن يكون هناك دمج للأفكار للتلاقي عند حلول تنفيذية علي أرض الواقع .

وتابع أن من أهم مطالب مجتمع الأعمال في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، هو زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في المشاريع القومية من النسبة الحالية ، وأن يكون هناك اهتمام اكبر بمشاريع  الإنشاءات والبنية التحتية وزيادة الاهتمام بالصناعة.

مخالفا لقانون المنافسة.. المنوفي: الشركات تبيع للهايبرات بسعر أقل من محلات التجزئة

توقعات بزيادة أسعار السكر والبن والقمح والذرة .. والصناعات الغذائية تحدد موعد الانخفاض .. تفاصيل

المشاريع الغذائية هى المستقبل...

 ولفت إلى أنه من وجهة نظره فإن المواد الغذائية ستكون من أهم المحاور التي سيتم عرضها خلال الحوار المجتمعي، خاصة فى ظل توقعات بحدوث عجز في سلاسل إمداد المواد الغذائية على مستوى العالم الفترة القادمة، وبالفعل ظهرت بعض المشاكل وأزمات في العديد من الدول تتعلق  بتوفير الغذاء، مشيراً إلي أن مصر لديها ميزة تنافسية ، حيث  تستطيع إنشاء المصانع فى قطاع المواد الغذائية بهدف التصدير للأسواق الخارجية خاصة إفريقيا.

وتابع قائلا :" إن إفريقيا تستحوذ علي  اهتمام القيادة السياسية المصرية  , وهناك تركيز علي السوق الافريقي منذ 3 سنوات, الا انه حجم التعاملات التجارية  لم يرق الي المستوي المطلوب حتى الآن، نظرا لوجود بعض المعوقات, منها صعوبة تحويل رؤوس الاموال بين مصر والدول الافريقية لغياب انشاء فروع  للبنوك المصرية بالدول الافريقية، مشيرا إلى ضرورة  العمل على زيادة تواجدها داخل الأسواق الإفريقية حتى تكون هناك سهولة في تحويل الأموال .

وأوضح أنه من ضمن المعوقات أيضا عدم دراسة السوق الإفريقي بشكل عام وسلوك المستهلك هناك، مطالبا بإعادة تأهيل مكاتب التمثيل التجاري داخل البلدان الإفريقية، خاصة فيما يتعلق بتوفر البيانات الخاصة بمتطلبات السوق الإفريقي والمنتجات التي يفضلها المستهلك، وكيفية تقديم منتجات متميزة عن باقي الدولة خاصة دولة شرق آسيا، مشيرا إلى أن إعادة تأهيل مكاتب التمثيل التجاري وتعاونها مع مجتمع الأعمال في مصر ستساهم في زيادة اهتمام الشركات خاصة المتوسطة ومن ثم زيادة التبادل التجاري مع دول القارة السمراء .

دعم الشركات للتوجه لأفريقيا...

وأكد الزيات علي أهمية دعم الشركات المصرية للتوجه نحو السوق الإفريقي من قبل الدولة، وإصدار تشريع يسمح بإبرام  شراكات واندماجات بين الشركات المصرية والافريقية القائمة،  وإقامة مصانع جديدة مصرية لأفريقيا تخدم المصالح المشتركة، فضلاً عن عقد اجتماعات ثنائية بين الجانبين وعقد ورش عمل مختلفة، ونقل الخبرات المصرية في الصناعة والتجارة والتكنولوجيا إلى الشعب الإفريقي بشكل عام.

وتابع قائلا :"  إذا تمت الأمور علي هذا النحو سنستطيع كسب ثقة الشعب الافريقي وعمل تنمية مستدامة، مشيرا إلى أن أننا بحاجة لتوطيد علاقات الصداقة بين الشعب المصري والشعوب الافريقي، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال إرسال البعثات الخارجية واستقبال الوفود الافريقية، وتدريبهم على الصناعة وتقديم العديد من المنح لهم .

  ارتفاع التعريفة الجمركية....

وفيما يتعلق بإرتفاع التعريفية الجمركية وفتح الاعتمادات المستندية للاستيراد، قال "الزيات " إن السوق في مصر يعاني من العشوائية في عمليات الاستيراد، والدولة تسعى لعلاج تلك المشكلة وضبط عمليات الاستيراد، وأن تكون المنتجات المستوردة بمواصفات جيدة .

وأرجع " الزيات " تلك الإجراءات إلي أزمة رفع الفائدة الأمريكية منتصف مارس الماضي والتي تسببت في خروج نحو 18 مليار دولار أذونات خزانة خارج مصر، مما أثر على قيمة الجنيه المصرى، لافتاً إلى أن استمرار إدارة عملية  الاستيراد بنفس العشوائية في ظل الازمة الروسية الأوكرانية، فلن يكون لدينا احتياطي نقدي خلال شهرين علي الاكثر .

وشدد على أن الدولة تحاول تنظيم سوق الاستيراد وليس وضع قيود عليه، وهناك فرق كبير جداً بين التنظيم والقيود، لافتاً إلي أن الدولة ليس لديها مشكلة في قيام الشركات بالاستيراد، ولكن يجب أن يكون ذلك وفقاً لضوابط محددة .

 وقال إن الصناعة المصرية ليست في أفضل حال، كما أن الشاب الذي يتقدم للحصول على قرض لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة بفائدة 5% لتشغيل مصنعه يواجهه  مشكلة  تسويق المنتج، الأمر الذى يؤدى به فى النهاية إلى قرار الإغلاق، ومن ثم الاتجاه إلى استيراد نفس المنتج من الخارج بدلا من تصنيعه محليا.

وشدد على ضرورة أن تكون هناك ضوابط صارمة للاستيراد لحماية الصناعة المحلية، وذلك من خلال الاعتمادات البنكية والتعريفية الجمركية وغيرها، مشيراً إلى تنظيم أي سوق عشوائي يواجه معارضة شديدة من قبل بعض المستفيدين من النظام القديم ، حيث إن أصوات المعارضين للإجراءات الأخيرة كان الأعلي، وأشاعت أن الهدف منها هو منع الاستيراد عكس الواقع لأن الهدف الأساسي لتلك الإجراءات هي حماية قطاعات أخرى، ومن حق الدولة الحفاظ علي الصناعة الوطنية .

وأيد الزيات القرارات الخاصة بالتعريفة الجمركية والاعتماد المستندي للاستيراد  قائلا :" يجب أن نتحمل سنة من تطبيق الاجراءات حتي لا يكون هناك سوقا موازيا للعملة الاجنبية ، مع وجود عدالة ضريبية وجمركية وان يلتزم الجميع بسداد الضرائب والجمارك علي انشطتهم التجارية والصناعية دون استثناء.

واشار الي تهرب البعض من دفع التعريفات الجمركية علي المنتجات المستوردة من الصين وبالتالي يتم طرحها بأسعار اقل من منتجات الشركات الملتزمة ضريبياً مما يخلق حالة من عدم العدالة في السوق وبالتالي غياب المنافسة , لافتاً الي ان غياب العدالة الضريبية تعد أحد أهم معوقات الاستثمار الأجنبي في مصر .

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على ضم الاقتصاد الغير رسمي الي المظلة الرسمية ولكن هناك مشكلة في اليات التنفيذ , كما ان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي دعا العديد من الكيانات الغير رسمية الي الانضمام للمشاريع الحكومية والاستثمار في البورصة مع تقديم التسهيلات اللازمة، مؤكداً أن المشكلة في مصر ليست القوانين ولا التشريعات وانما في التنفيذ .

دعم الصناعة الوطنية...

وفيما يتعلق بدعم الصناعة الوطنية قال الزيات إن الصناعة الوطنية تعانى من  البيروقراطية في الإجراءات، خاصة فى إصدار التراخيص وتخصيص الأراضي، مشيرا إلى أن التوجه نحو التحول الرقمي سيساعد على القضاء على تلك المشكلة.  

ولفت إلى أن هناك مشكلة أخرى ممثلة في صعوبة توفير الدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة , إضافة إلى غياب القدرة على إدارة المشروع من قبل الشباب خاصة عديمى الخبرة فى المجال بشكل كاف، مطالبا الدولة الاستعانة بتجربة دول شرق اسيا في توفير شركات خاصة بالتسويق ودراسات الجدوي والأبحاث تقدم خدماتها مجانا للشباب خاصة في مجال الصناعة , مشيراً إلى أهمية استمرار أدوات التمويل الأخري ، مثل قرض البنك المركزي 5 % حيث تم توفير نحو 200 مليار جنيه من في الظروف الحالية.

وأشار إلى أن مصر بها 22 منطقة صناعية ولا توجد بيانات رسمية تؤكد مدى الاستفادة منها حتى الآن  سواء عن  عدد المصانع والعمال والتصدير ومساهمتها في الناتج القومي، مؤكداً أن تلك المصانع لم يتم تشغيلها كما أنها بيعت بواسطة سماسرة إلى جهات أخرى، لذلك نحن بحاجة إلى تطبيق الحوكمة والقضاء علي الفساد وسحب المصانع التي تم بيعها ولم تعمل من أصحابها ويكون هناك مساواة في تطبيق القانون .

وأوضح أنه خلال الأزمات الاقتصادية دائماً تحدث تغيرات في موازين القوى، وهناك دول تصعد وأخرى تخفق، ومصر لابد ان تستغل الوضع الحالي خاصة وأن العالم يعاد تشكيله من جديد، ونحن أمام فرصة لن تحدث خلال 50 عاما مقبلة، لافتا الى ان الدوله المصريه مؤهله  لذلك خاصة وان الدولة قامت بإعادة هيكلة للاقتصاد بشكل عام منذ 2016  حتي الان، حيث تم انشاء دولة جديدة واعادة التشريعات والقوانين الاقتصادية بشكل عام .

وفيما يتعلق في الاستثمار في الصناعات التكاملية , قال الزيات إن القطاع الخاص الوحيد القادر على إنجاح المشاريع وإدارة الصناعة، مشيراً إلى أن الحكومة ليست الأفضل في الإدارة، ولكن عليها أن تنظم سوق الصناعة في مصر. 

وفي ظل الوضع الحالي لابد ان نقوم بالغلق علي انفسنا والاعتماد علي مصادرنا الانتاجية وهذا يتطلب توافر احتياطات خاصة بنا لكافة مستلزمات الانتاج , والدولة تسعى إلى تحقيق اكتفاء ذاتي من الصناعات التكاملية لتوفير مستلزمات الإنتاج ، خاصة والموازنة العامة بها عجز في الميزان التجاري تراوح من 38 الي 40 مليار دولار بين الصادرات والواردات , مما كان يشكل عائقا كبيراً امام الحكومة في توفير العملة الصعبة

ولفت إلى أنه إذا استطعنا التركيز على الصناعات التكاملية واستغلال الموارد الخاصة في سيناء أو الصحراء الشرقية و الغربية سنوفر مبالغ كبيرة في الميزان التجاري وتخفيف الضغط علي العملة المحلية .

وأوضح أن الدولة بحاجة إلى تطبيق سياسة تقشفية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي يعاني منها الاقتصاد العالمي وضبابية المشهد الحالي، ونحن مقبلون على حالة من الركود التضخمي، وهو مؤشر غير جيد للاقتصاد في ظل تراجع معدلات النمو وزيادة البطالة وارتفاع الأسعار، والحل في رفع أسعار الفائدة .

وأشار إلى أن الأزمة الحالية سببها تداعيات ازمة كورونا، ومشاكل سلاسل الامداد , الامر الذي  اجبر الولايات المتحدة علي طباعة 4 تريليون دولار علي المكشوف للتخفيف من أثار الأزمة، لافتا إلى الحرب الروسية الاوكرانية ليس لها علاقة بالأزمة العالمية، وإنما كاشفة لها وكان سيحدث ازمة سواء اندلعت الحرب أم لا ، فلابد أن يخسر العالم 4 تريليونات دولار حتى يعود الاقتصاد إلي وضع ما قبل الجائحة .